ظفار.. أرض اللبان و"التباشير"
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
انفردت سلطنة عُمان عن غيرها من دول العالم بأنَّها أقدم كيان سياسي وجغرافي في الخليج العربي، بتاريخها العريق وإرثها التليد الذي أزعم أن لا يوجد مثيل له في العالم، لم لا وهي أرض الغبيراء الشامخة التي أنعم الله عليها بقيادات حكيمة وسلاطين أوفياء للوطن وتراثه الخالد، فهذا السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- يجوب في شوارع صلالة في العقود الأولى للنهضة العُمانية، لكي يتفقد اللوحات التجارية للمحلات والشركات التي لا تنسجم مع أصالة البلاد، وقد وجد ذات مرة لوحة بعنوان "فنون الخليج"، وأمر بتغييرها فورًا لتكون "فنون الغبيراء"؛ هكذا هي السياسة والتوجه العام لهذا البلد العزيز للحفاظ على كنوز الوطن الغالية التي لا تُقدَّر بثمنٍ.
ومن هنا تكمُن أهمية الخبراء والفنانين والشعراء في الاختيار من تلك الكنوز والشواهد التاريخية، وما أعظمها، وليس البحث عن شعارات جديدة من مُخيلة المُفكِّرين والرسَّامين والتي تُكلِّف الكثير من المبالغ المالية، وقبل ذلك كله تحتاج لعقود طويلة لكي تترسخ في أذهان الناس، وخاصة زوار محافظة مثل ظفار، الذين يعرفون جيدًا أن اللبان هو هوية ظفار وشجرته المباركة، التي تُجسِّد شعارها الأبدي بلا منازع عبر الأزمان؛ لكونه محفورًا في ذاكرة أجيال المحافظة، أبًا عن جَدٍ. لذا يجب الاعتراف بأنَّ لكل محافظة أو ولاية في السلطنة، رموزها وشواهدها التاريخية التي تُميِّزُها عن غيرها، وعلى وجه الخصوص محافظة ظفار التي فيها الشجرة المقدسة لمعظم حضارات العالم منذ فجر التاريخ، وعلى وجه الخصوص حضارات السومَريين والإغريق والمصريين القدماء والرومان. والمؤرخون يشيرون إلى ثلاثة هدايا قُدِّمت لنبي الله عيسى بن مريم- عليه السلام- عند ولادته وهي (اللبان الظفاري والذهب والمر).
وخلال الأسابيع الماضية عجَّت منصات التواصل الاجتماعي في السلطنة ومجالس شيوخ ووجهاء ظفار بالجدال والمساجلة حول الهوية الجديدة لمحافظة ظفار والشعار الذي أصبح يُوسم بـ"ظفار أرض التباشير"، والذي يدل على أكثر من معنى؛ فالتباشير عبارة عن "شكل معماري يُزيِّن رؤوس البيوت القديمة في جنوب الجزيرة العربية"، بينما توصف هذه الكلمة باللغة الدارجة في شمال السلطنة بأنه كان أهل عُمان إذا بَشَّر النخلُ بالرطب سموه "تباشير"، بدلًا مما هو متعارف عليه سابقاً ضمنياً "ظفار أرض اللبان". وخلاصة تلك المناقشات الجادة والآراء المسجلة تكشف عن استغراب وتعجُّب من الشعار الجديد، وما الأسباب التي دفعت بالمسؤولين لتجنُّب استخدام "اللبان وشجرته" كواجهة حضارية لظفار؟!
لقد تواصل معي العديد من الشعراء والأدباء من المحافظة، يتساءلون لماذا لم يرجع المختصون إلى المجتمع المحلي للاستئناس برأيهم؟ لكن يبدو لي أنَّ هناك من يبحث عن الجديد بأي طريقة كانت، فنحن نعيش في عالم مُتغيِّر، يُؤمن فيه البعض بالحداثة على حساب الماضي التليد، وذلك بما قد يحمل من جوانب تُوصَف بأنها بحاجة إلى تصويب لكي تُناسب العصر. وكلمة "تباشير" تُشير إلى الأنباء الطيبة والتفاؤل والمستقبل الواعد، وهذه نتيجة رائعة؛ فالفكرة ممتازة لتقديمها لمنطقة تفتقد لإرث حضاري، لكن شعار "أرض التباشير" لا يُقارن بأي حال من الأحوال بأرض اللبان وشجرتها التي تُعبِّر بكل ما تحمله الكلمة عن المجتمع في ظفار؛ إذ إنَّ عبق اللُبان وروائحه الجذَّابة تُعطِّر كل ركن من أركان البيوت العُمانية؛ بل عبر العالم من أقصاه إلى أقصاه.
لكن "التباشير" بما تحمله من بشائر الخير والعطاء، يُمكن أن تكون شعارًا لحملة إعلامية لموسم "خريف ظفار 2025"؛ فالترويج للحملة يحتاج من 3 أسابيع إلى 6 أشهر لكي تنتقل مضامين تلك الحملة من وسائل الإعلام إلى الجمهور، بينما الترويج للهُوية يحتاج لوقتٍ أطول بكثير. ويجب تذكير الجميع أن هناك اختلافًا بين الشعار والهوية، والأخيرة أكثر شمولية، وتتكون من عدة عناصر؛ هي: "مختلف التصاميم والشعارات المرئية- العلامة التجارية (brand) والتي تظهر بها المؤسسة أمام الآخرين والتي تعني الشعار المعتمد".
الكُل يُثمِّن الجهود الجبارة المبذولة من مكتب محافظ ظفار وجميع العاملين في ذلك الصرح العظيم، الذين يُنظَر إليه بأنه يضم كوكبة من الشباب الواعد الذين يعملون بلا كللٍ أو مللٍ لتطوير ظفار وولاياتها المختلفة، وعلى رأسهم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي عُرف بإمكانياته القيادية وأفكاره الإبداعية، وقبل ذلك بدماثة خُلقه وإخلاصه، وجهوده الحثيثة لتطوير محافظة ظفار، وجعلها في مقدمة الوجهات السياحية في المنطقة العربية. ولا شك أن نجاح الهوية أو الشعار الجديد من عدمه لا يعني نهاية الطريق؛ فللمجتهد أجران إذا أصاب، وأجر اجتهاده إذا أخطأ.
في الختام.. ونحن على أبواب "خريف ظفار 2025"، فإن أكثر ما تحتاجه المحافظة في هذه الأيام هو تفعيل الخدمات ومشاريع الطرق المُنفَّذة حاليًا في مدينة صلالة، ومتابعتها بشكل يومي؛ لكي نُخفِّف الاختناقات المرورية التي قد يُسببها قطع أوصال الشوارع التي تخضع حاليًا للصيانة والتوسُّعات الازدواجية للشوارع، والأهم من ذلك كله التعجيل بتنفيذ المشاريع الجديدة، كشق طريق غرب دربات وطريق "هيماء- ثمريت" الذي طال انتظاره. كما إن تركيب أحجار الإنترلوك في الأماكن العامة التي يرتادها السياح أمر ضروري؛ إذ إن الأسواق تتحول إلى برك مائية يتجمع فيها البعوض وتسبب تعطلًا في إنسيابية المرور، خاصةً في سوق السعادة الذي تم افتتاحه في ثمانينيات القرن العشرين، وهو وجهة للكثير من الزائرين في الموسم السياحي، لذلك أصبح من الضروريات التي لا مفر منها.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟
شهد مايو/أيار الحالي حدثا بارزا في تاريخ سوريا، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض، في الـ13 من هذا الشهر عن قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتبعه رفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات المفروضة على دمشق في الـ20 من الشهر نفسه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 23 مايو/أيار 2025 "الرخصة العامة رقم 25" (GL 25)، التي تسمح بإجراء معاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري ومؤسسات الدولة.
كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
ويمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة حقيقية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تأثير هذا القرار لن يكون فوريا، وأن الطريق نحو التعافي الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالتحديات.
وهنا لا بد أن نفرق بين نوعين من العقوبات الأميركية:
الأولى تنفيذية يمكن أن يفرضها ويرفعها الرئيس الأميركي بشكل مباشر. والنوع الثاني هي العقوبات التشريعية التي يفرضها الكونغرس وهي المتعلقة بقانون قيصر، وهو أخطر وأعقد العقوبات التي تعاني منها سوريا في الوقت الحالي، وهذا النوع من العقوبات لا يمكن أن يلغيها الرئيس بشكل مباشر، لكن باعتبار أن الكونغرس يحظى بأغلبية جمهورية فمن المتوقع بشكل كبير أن يتم تمرير رفع العقوبات المفروضة بقرار من الكونغرس. إعلانيهدف هذا التقرير إلى قراءة الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد السوري، من خلال مناقشة:
القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار. كيفية إعادة دمج سوريا في النظامين المالي والتجاري العالميين. جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. تأثير هذه القرارات على جهود إعادة الإعمار. مستقبل استقرار الليرة السورية. مسار إنعاش صناعة النفط والغاز.يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محورية للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تتأثر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بهذا القرار.
وفيما يلي نقدم إضاءة للقطاعات الرئيسية التي ستشهد تغييرات جوهرية نتيجة لرفع العقوبات:
قطاع النقل والطيرانيعد قطاع النقل والطيران من القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من رفع العقوبات، فقد عانت شركات الطيران السورية، وخاصة السورية للطيران، من تشغيل أسطول متقادم في ظل نقص حاد في قطع الغيار.
ويقول لينوس باور، مؤسس ومدير شركة "بي إيه إيه آند بارتنرز" الاستشارية (BAA & Partners)، إن رفع العقوبات يمكن أن يكون "لحظة فارقة" لصناعة الطيران المهملة منذ فترة طويلة، حيث سيسمح "للمرة الأولى" منذ سنوات، لهذه الناقلات بالحصول بشكل قانوني على قطع غيار معتمدة من الشركات المصنعة الأصلية من إيرباص وبوينغ ومورديها من الدرجة الأولى. وهذا يمكن أن يحسن بشكل كبير معايير السلامة والموثوقية.
القطاع المصرفي والمالييعد القطاع المصرفي والمالي من أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الدولية، حيث عانى من عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي. ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء تحسنا تدريجيا في القطاع المصرفي.
قطاع النفط والغازيعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، وقد تأثر بشكل كبير بالعقوبات الدولية التي منعت تصدير النفط السوري واستيراد المعدات اللازمة لتطوير الحقول النفطية.
قطاعا الزراعة والصناعة التحويليةيشير الباحث في الشأن الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تضرّرا بشكل مباشر نتيجة القيود المفروضة على تدفّق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والصيانة.
إعلانويؤكد أنه مع رفع العقوبات، سيبدأ توفّر هذه المدخلات بالتحسّن تدريجيا، من خلال إعادة الربط مع الأسواق العالمية المزوّدة للآلات، والأسمدة، والمبيدات، والخامات الصناعية، وقطع التبديل، والتجهيزات التكنولوجية المتوسّطة والخفيفة، مما يسمح بإعادة تشغيل منشآت كانت معطّلة أو تعمل بأقلّ من طاقتها التصميمية.
قطاع الاتصالات والتكنولوجياعانى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا من قيود كبيرة، بسبب العقوبات التي منعت استيراد المعدات والبرمجيات الحديثة وتقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت العالمية. ومع رفع العقوبات، يمكن أن يشهد هذا القطاع تطورا سريعا.
استقرار الليرة السورية
شهدت الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا. فوفقا لوكالة الأنباء السورية، "ارتفعت الليرة السورية بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان، حيث بلغ سعر الصرف 9.5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، مقارنة بـ13 ألف ليرة قبل قرار رفع العقوبات.
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري الدكتور يحيى السيد عمر للجزيرة نت إن رفع العقوبات قد يمهد لتعافي العملة، لكن من جانب آخر قد يخفض من قيمة العملة في الوقت الحالي، لأنه اليوم أصبح بمقدور الدولة السورية طباعة العملة في أوروبا لا سيما في سويسرا والنمسا، ودخول كميات نقدية إلى السوق قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة.
ويضيف أن السعر الحالي لليرة سببه نقص الكتلة النقدية في السوق، ويؤكد أن التحسن الحقيقي لليرة مرتبط في الإنتاج والتصدير، وتقليل الاستيراد، وهذا الشيء ما زال غير موجود.
ويتابع السيد عمر أنه إذا حصلت سوريا على مساعدات مالية مقيمة بالدولار أو دخول استثمارات، فمن الممكن أن تشهد العملة تحسنا.
من جهته، يؤكد المغربل أن انعكاس رفع العقوبات على سعر صرف الليرة في هذه المرحلة يفهم كمؤشر مركّب لما يُسمّى في علم الاقتصاد بتوقّعات السوق أو "توازن التوقّعات"، حيث يؤدي رفع العقوبات إلى تحوّل جذري في سلوك الفاعلين الاقتصاديين من حالة الترقب السلبي إلى الانخراط الإيجابي. وهذا الانخراط -حسب المغربل- يتجلّى بانخفاض طلب المضاربين على الدولار، وتراجع ظاهرة الاكتناز بالعملة الأجنبية، وعودة الثقة بالعملة المحلية كأداة للادخار والمعاملات.
إعلان
تأثيرات فورية وأخرى على المدى المتوسط
يقول السيد عمر إن نتائج رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا سيظهر بعضها بشكل فوري والآخر على المدى المتوسط.
ويؤكد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري خلال سنة واحدة انتعاشا ملموسا في كافة المؤشرات.
أما المغربل، فيتوقع أن تشهد التحويلات الخارجية انتعاشا نتيجة لخفض درجة المخاطر المرتبطة بإرسال الأموال إلى سوريا، وتحسّن القدرة على استخدام القنوات المصرفية النظامية.
وهذا التدفق النقدي، وإن كان مصدره غير إنتاجي فإنه يُشكّل في هذه المرحلة عنصرا محوريا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حسب المغربل.
سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين والتجارةيمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محتملة في جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. فبعد سنوات من العزلة الاقتصادية والمخاطر العالية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يحتاج بشدة إلى رأس المال والخبرات الأجنبية.
ويقول إبراهيم ناجي قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي في تقرير منشور على الجزيرة نت إن "رفع العقوبات عن سوريا يمثل نقطة تحول أساسية. سينتقل الاقتصاد السوري من التفاعل مع الاقتصادات النامية إلى الاندماج مع اقتصادات أكثر تطورا، مما قد يعيد تشكيل علاقات التجارة والاستثمار بشكل كبير".
من جهته يؤكد السيد عمر أن سوريا أصبحت أكثر مرونة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير، واستعادة الأموال المجمدة، وتشجيع الاستثمار والتجارة.
أما المغربل فيؤكد أن التجارة الخارجية لسوريا ستبدأ في التوسّع مجددا، مع التوجّه لإعادة تموضعها التجاري الإقليمي، خاصة في أسواق العراق والأردن ولبنان، وربما لاحقا الخليج وشمالي أفريقيا.
ويقول إن إزالة القيود المالية ورفع الحظر عن التعاملات البنكية سيسمح بعودة الصادرات السورية تدريجيا إلى أسواقها التقليدية، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز في الحساب الجاري.
إعلانويرى المغربل في رفع العقوبات أنها بمثابة استعادة الثقة بالاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج، حيث إن الانفراج في البيئة القانونية والمالية، وعودة الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالضمانات الدولية أو التعاون مع مؤسسات مالية تنموية، سيجعل من المناخ الاستثماري في سوريا أكثر جاذبية، خصوصا ضمن قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والطاقة.
ويتوقع المغربل أن يشهد السوق السوري تدفق شركات من الدول المجاورة ومن الجاليات السورية في الخارج، مستفيدة من فجوة العرض الكبيرة والفرص الواعدة.
ويؤكد السيد عمر أن الاستفادة من رفع العقوبات يحتاج لجهود سورية لتحديث وتطوير البيئة الاستثمارية للبلاد، من خلال تبني إجراءات مثل الإعفاءات الضريبية، لأن الشركات العالمية تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وحوافز وضمانات.
ويقول أسامة الصيفي، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الخدمات المالية (تريزا) Traze: إن "إزالة العقوبات الأميركية هي إشارة حاسمة للتمويل العالمي، ومن المرجح أن تشجع رأس المال من الدول العربية وتركيا وربما الشركات الأميركية والصينية".
ومن المتوقع أن تشهد إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا منافسة بين الشركات الأميركية والأوروبية، في حين يعد قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز، من أكثر القطاعات جاذبية لهذه الشركات.
ويؤكد أسامة الصيفي أن سوريا تحتاج إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح فرصا واعدة للشركات المتخصصة.
تفعيل النظام المصرفييعتقد الباحث الاقتصادي المغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية سيمكنها، عبر نظام "سويفت"، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
إعلانلكن بالمقابل، يرى المغربل أن إعادة تفعيل "سويفت" يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية.
كما يستوجب ذلك -حسب المتحدث ذاته- تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.