قضية وفاة مارادونا.. المحاكمة تتوقف
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلن محامو أعضاء بالفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا اليوم الخميس أنه قُضي ببطلان محاكمة سبعة من أعضاء الفريق بتهمة القتل غير العمد في وفاة مارادونا عام 2020.
قضية وفاة مارادونا.. المحاكمة تتوقفوتوفي مارادونا، أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، في منزله في بوينس آيرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 60 عامًا أثناء تعافيه من عملية جراحية لإزالة جلطة تعرض لها قبلها بأيام.
وتم اتهام سبعة أعضاء بالفريق الطبي بالقتل غير العمد في محاكمة بدأت في 11 مارس (آذار) الماضي.
وأنكر المتهمون تهم "القتل مع وجود نية مبيتة" في معاملة مارادونا، وفي حال إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عامًا.
ولم يتم الإعلان عن موعد محاكمة جديدة كما لم يُجر تسمية قضاة جدد لنظر القضية.
وجاء قرار اليوم بعد أن شهد يوم الثلاثاء الماضي تنحي القاضية خوليتا ماكينتاش، أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة، عن القضية وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية.
وظهر مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهرها على ما يبدو وهو تجري مقابلة مع طاقم تصوير ضمن فيلم وثائقي في ممرات محكمة بوينس آيرس وفي مكتبها، حيث تحظر قواعد المحكمة إجراء مثل هذه المقابلات مع قاض أثناء المحاكمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية "رشوة الصحة" لـ11 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف ادوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتي بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
أمر الإحالة
كشف الصادر فى حق المتهمين، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من أصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لأصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزي الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.