وفاة مراقب فى امتحانات الدبلومات بالبحيرة.. ونقابة المعلمين تساند أسرته
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من اللجنة النقابية بالمحمودية فى محافظة البحيرة، يفيد بوفاة المعلم ابراهيم السعيد عز الدين، معلم فني صناعي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تجهيز أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، بكنترول لجنة مدرسة المحمودية الصناعية بنات، والمنتدب من مدرسة المحلة الميكانيكية بالغربية.
وعلى الفور قام نقيب المعلمين، بتكليف أعضاء اللجنة النقابية بالمحمودية، بسرعة انهاء الاجراءات، لنقل جثمان الفقيد لمدينة المحلة الكبرى، حيث تواجد أعضاء اللجنة النقابية منذ السادسة صباح اليوم فى المستشفى التى نقل إليها جثمان المعلم الفقيد لإنهاء كافة الإجراءات.
كما وجه نقيب المعلمين، محمد سيف النصر رئيس النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، بالاستعداد لاستقبال جثمان الفقيد، ومساندة أسرته فى هذه الظروف العصيبة، مشددا على سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بالمعلم وتسليمها إلى أسرته في أسرع وقت ممكن.
وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المعلمين نقيب المعلمين وفاة مراقب خلف الزناتي نقيب المعلمين نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين