عاجل.. المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث تجمهر الضاهر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم محمود عبد ربه عبد المنعم بالقضية رقم 3480 لسنة 2013 الضاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الضاهر، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الضاهر
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروع في قتل المشدد 3 سنوات الممتلكات العامة والخاصة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).