هل الزواج بدون شهود باطل أم يجوز بشاهد واحد فقط؟ .. عطية لاشين يجيب
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
نشر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فتوى تفصيلية حول حكم الزواج الذي يتم دون حضور شهود، ردًا على سؤال ورد إليه عن مشروعية زواج حضرته إحدى السيدات ولم يكن عليه شهود.
وأوضح فضيلته أن العقود في الشريعة الإسلامية كثيرة ومتنوعة، إلا أن عقد الزواج يعد من أعظمها شأنًا وأبعدها أثرًا، وهو العقد الوحيد الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بأنه "ميثاق غليظ"، وذلك في قوله عز وجل: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" (النساء: 21).
وبيّن الدكتور لاشين أن الشريعة الإسلامية احتاطت عند إبرام عقد الزواج، ووضعت له أركانًا يجب توافرها ليكون العقد صحيحًا شرعًا، وهي: الزوج، الزوجة، ولي أمر الزوجة، الشاهدان، وصيغة الإيجاب والقبول.
وبخصوص واقعة السؤال، أكد لاشين أن جمهور العلماء متفقون على أن الشهادة من أركان عقد الزواج، فلا ينعقد الزواج شرعًا إلا بحضور شاهدين عدلين بالغين، مشيرًا إلى أن العقد يكون باطلًا إن لم تتوافر فيه هذه الشروط.
واستشهد فضيلته بعدد من الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، منها قول الله تعالى: "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" (البقرة: 282)، موضحًا أن الإشهاد في البيع – رغم بساطته مقارنة بعقد الزواج – أمر به الله، فكيف بعقد ترتب عليه نسب وحقوق وواجبات؟ إذًا، الإشهاد على عقد الزواج من باب أولى.
وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل"، وكذلك ما رواه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي، الزوج، والشاهدان."
وأشار إلى أن اشتراط الشهود في الزواج له بُعد عقلي أيضًا، لأن النكاح يرتبط به حقوق لغير طرفيه، وهم الأولاد، لذا جاءت الشهادة لحفظ الأنساب، ومنع إنكار أحد الطرفين للزواج بعد وقوعه.
وفي ختام الفتوى، أكد الدكتور عطية لاشين أن عقد الزواج بدون شهود عدلين حاضرين في مجلس العقد لا ينعقد شرعًا، ولا يعتد به، داعيًا إلى الالتزام بأحكام الشريعة حفاظًا على مقاصدها وعلى استقرار الأسر والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عطية لاشين شروط عقد الزواج هيئة كبار العلماء بالأزهر عطیة لاشین عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوبة الصادقة لا تكتمل إلا بتحقيق ثلاثة شروط أساسية، هي: الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، إضافة إلى رد الحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أنه في حالة التعدي على أموال الآخرين، كأن يكون الشخص قد تهرب من دفع أجرة وسيلة مواصلات خاصة كسيارة أجرة أو "ميكروباص"، فعليه أن يرد المبلغ لصاحب الحق بطريقة لا تفضحه ولا تضر به.
ويمكن، بحسب قوله، أن يقدم المال في صورة "تبرع" لصاحب المركبة دون ذكر السبب، تجنبًا للإحراج أو فتح باب الشبهات.
وأشار إلى أنه إذا تعذر الوصول إلى الشخص صاحب الحق – كأن يكون الموقف قد حدث في مدينة بعيدة أو منذ وقت طويل – فعلى الإنسان أن يتصدق بقيمة المال بنية وصول الأجر لصاحب الحق، قائلاً: "النية تبلغ حيث لا تبلغ الوسائل، وإن شاء الله يصل الثواب إليه".
أما فيما يتعلق بالمواصلات العامة، فأكد الشيخ محمد كمال أن رد الحق فيها يكون عبر التبرع للجهة الرسمية المعنية، كأن يقدم المبلغ الذي تهرب من دفعه لأي مؤسسة حكومية معنية، على أنه تبرع، دون الحاجة إلى الاعتراف بالذنب صراحة، مشددًا على أن القصد من ذلك هو إبراء الذمة أمام الله، وليس أمام الناس.
وأكد على أن الله تعالى مطلع على النيات، وأن الأهم هو إخلاص التوبة والسعي لرد المظالم، دون الوقوع في فضيحة أو إضرار بالنفس، مستشهدًا بأن "رد الحقوق هو شرط لازم لقبول التوبة في كثير من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور