رسوم جديدة على تكاليف تأشيرة الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوما جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى “رسوم نزاهة التأشيرة”.
ووفقا لشبكة “سي إن إن”، سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار غير المهاجرين المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم.
وسيعفى الزوار المنتمون إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم.
ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة.
وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة، لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن “رسوم النزاهة تتطلب تنسيقا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت “لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.
وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارا أو “أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح”، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم “إيداعها في الصندوق العام للخزانة”، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ”سي إن إن”.
ووصف المحامي المختص في شؤون الهجرة، ستيفن أ.براون، هذه الرسوم بأنها “تأمين قابل للاسترداد، لكن آلية الاسترداد غير واضحة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الولایات المتحدة هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يراهن على الرسوم الجمركية.. ويربح مؤقتاً رغم مخاوف الاقتصاد العالمي
نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق إنجاز غير تقليدي: فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومع ذلك قوبلت الاتفاقات التي تلتها بترحيب واسع، واعتُبرت بمثابة انتصارات سياسية واقتصادية.
ففي وقت لا تزال فيه الأسعار مرتفعة والتضخم يضغط على المستهلك الأمريكي، أقدم ترامب على واحدة من أجرأ خطواته منذ توليه الحكم: فرض ضرائب تاريخية على الواردات.
وبينما رفض عدد كبير من الاقتصاديين هذه السياسات، معتبرين أنها ستزيد التكاليف على الشركات والمستهلكين، نجح ترامب حتى الآن في قلب التوقعات لصالحه.
السر وراء ذلك وفقا لما كشفه موقع “سي إن إن” هو أسلوب تفاوضي يعتمد على التهديد بأقصى العواقب ثم التراجع عنها، ما يجعل أي اتفاق يُبرم بعد ذلك يبدو وكأنه انتصار.
فمثلًا، هدد ترامب بفرض تعرفة بنسبة 25% على الواردات اليابانية، لكن الاتفاق النهائي نص على نسبة 15% فقط — رغم أنها لا تزال أعلى من النسبة التي كانت مطبقة سابقًا (1.5%).
ويقول وزير الخزانة سكوت بيسنت: "لترامب دائمًا خطة، حتى وإن لم تكن واضحة دائمًا"، فيما أشار محللون إلى أن المستثمرين لا يهتمون كثيرًا بمستوى الرسوم بقدر اهتمامهم بوضوح الصورة وغياب الغموض.
وقد بدأت الأسواق الأميركية بالتعافي منذ أبريل الماضي، حين جمّد ترامب لمدة 90 يومًا تنفيذ رسوم "يوم التحرير" التي كانت قد أدت إلى هبوط حاد في الأسواق. كما استثنت الإدارة الأميركية الهواتف الذكية والإلكترونيات من الرسوم المفروضة على الصين، ما ساهم في تهدئة الأسواق. وفي منتصف مايو، تم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع بكين خفض الرسوم الجمركية من 145% إلى 35%.
كما نجحت الإدارة في التوصل إلى اتفاقات مماثلة مع بريطانيا، واليابان، وعدد من الدول الآسيوية مثل إندونيسيا والفلبين.
واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة ضغط لفتح الأسواق أمام المنتجات الأميركية، من لحوم الأبقار إلى الأرز والسيارات.
مع ذلك، لا تزال الصورة بعيدة عن الحسم. إذ يُتوقع أن تفرض رسوم إضافية على عشرات الشركاء التجاريين خلال الأيام المقبلة، كما يلمح ترامب إلى رفع التعرفة العامة من 10% إلى 15% أو 20%.
وحتى الآن، لا تزال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي متعثرة، ما ينذر باحتمال تصعيد متبادل.
ويتخوف مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد ينهك الاقتصاد الأميركي مع بدء نفاد المخزون المستورد قبل فرض الرسوم.
وفيما بدأت مؤشرات التضخم بالارتفاع، لا تزال ثقة المستهلك دون مستوياتها الطبيعية، وسوق العمل بدأ يُظهر بعض علامات الضعف، بينما يواصل الدولار الأميركي الهبوط بشكل حاد.
بالمحصلة، يظهر ترامب اليوم في موقع المنتصر، لكنه انتصار لا يخلو من الهشاشة، وقد يتحول بسرعة إلى أزمة إذا تعثرت الأسواق أو تصاعدت الردود التجارية المضادة.