«تريندز» و«قمة الحكومات» يبحثان ابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مع محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، سبل توسيع الشراكة المستقبلية، ودور البحث العلمي في تحليل التطورات العالمية وتوقّع تداعياتها، وابتكار حلول فاعلة للتحديات المستقبلية.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية عُقدت في مقر مؤسسة القمة بمجلس الوزراء، جمعت كلاً من الشرهان والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بحضور عدد من رؤساء القطاعات في «تريندز» ومسؤولي مؤسسة القمة.
وناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة، ومساهمات «تريندز» كعضو في مجتمع القمة في الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات المقررة في عام 2026، انطلاقاً من حضوره الفاعل في النسخ السابقة، لا سيّما في دعم الباحثين الشباب، وتقديم دراسات تحليلية نوعية تُسهم في صياغة رؤى مستقبلية بنّاءة.
وأكد محمد يوسف الشرهان أن «البحث العلمي هو حجر الزاوية في بناء حكومات المستقبل»، مثمناً الدور البارز الذي يضطلع به مركز تريندز كعضو في مجتمع القمة في دعم المعرفة وتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة، مشيراً إلى أن «مشاركة «تريندز» في القمة تُشكّل إضافة نوعية، لما يقدمه من محتوى علمي رصين، ومخرجات تحليلية تواكب متطلبات المرحلة، وتدعم مساعي التمكين والتطوير».
وأضاف الشرهان: «القمة العالمية للحكومات تؤمن بأن استشراف المستقبل يبدأ من التفكير العلمي والتحليل العميق، والتعاون مع مؤسسات بحثية رائدة، مثل «تريندز» يُعزز جهودنا في توفير منصات معرفية تناقش القضايا العالمية بروح الابتكار والعمل المشترك».
من جهته، شدّد الدكتور محمد عبدالله العلي على أن «مشاركة «تريندز» في القمة العالمية للحكومات تعكس التزام المركز ببناء منظومة بحثية متكاملة تواكب المتغيرات وتدعم صناعة القرار»، لافتاً إلى أن «القمة تُعد منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات مع صنّاع السياسات والخبراء، وتُمكِّن«تريندز» من عرض مخرجاته البحثية والمعرفية التي تستهدف تمكين الشباب وترسيخ ثقافة الابتكار البحثي».
وأشار العلي إلى أن «تريندز يفخر بكونه عضواً في مجتمع القمة العالمية للحكومات، وهو ما يتيح له الإسهام الفاعل في مسيرة هذا المجتمع الحيوي، الذي يُشكّل منصة مثالية لتبادل المعرفة وصياغة حلول استباقية لتحديات المستقبل، بالتعاون مع نخبة من صنّاع القرار والخبراء العالميين».
ومن المرتقب أن تسجّل مشاركة «تريندز» في قمة عام 2026 حضوراً مميزاً، من خلال تقديم دراسات نوعية، وتنظيم جلسات علمية تناقش القضايا الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتحولات الجيوسياسية، وتمكين الطاقات الشبابية. كما سيواصل المركز طرح مؤشرات بحثية تواكب تطلعات الحكومات الحديثة، وتُرسّخ نهج الجاهزية والتميز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز مركز تريندز محمد الشرهان القمة العالمية للحكومات قمة الحكومات البحث العلمي محمد العلي القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة لـ«تريندز»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقات الدولية بشكل عميق
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دراسة حديثة أجراها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تُعيد تشكيل طبيعة العلاقات الدولية بشكل عميق، وتفرض فرصاً غير مسبوقة إلى جانب تحديات قد تكون وجودية.
وأشارت الدراسة، التي أعدها كل من: الدكتور محمد أبوغزلة، مدير مكتب تريندز في ألمانيا، والباحث راشد الحوسني، إلى أن الذكاء الاصطناعي، لم يعُد مجرد أداة تقنية، بل أصبح فاعلاً جديداً في الساحة الجيوسياسية، يتغلغل في منظومات الأمن القومي، وآليات صنع القرار، واستراتيجيات التفاوض، وحتى في مخرجات السياسة الخارجية للدول الكبرى. فمن قدرته على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالسيناريوهات، إلى اتخاذ قرارات شبه مستقلة، بات الذكاء الاصطناعي يهدد بتجاوز البُعد البشري التقليدي في السياسة الدولية، مما يعيد رسم ملامح القوة والنفوذ والتأثير.
وتظهر الدراسة مخاطر تعميق الهوة التكنولوجية والمعرفية بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب النامي، مما قد يكرّس «الاستعمار الخوارزمي»، حيث تحتكر قلة من الدول والشركات أدوات الذكاء الاصطناعي، تاركة البقية رهينة لقرارات وأنظمة لم تشارك في صناعتها.
وفي هذا السياق، تطرح الدراسة تساؤلات حاسمة حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات العسكرية والدبلوماسية، ومن يملك حق السيادة على الخوارزميات التي قد تحكم مصير شعوب بأكملها، وما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتحول إلى أداة لتعزيز السلام العالمي أم وقود جديد لحروب باردة أكثر خطورة.
وتسلّط الدراسة الضوء على اختراق الذكاء الاصطناعي لمجالات حيوية في العلاقات الدولية، حيث بات يلعب دوراً محورياً في الدبلوماسية، وصنع القرار، ومنع وحل الصراعات، والأمن العالمي.
كما تتناول الدراسة التأثيرات الاقتصادية العميقة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من تحسين سلاسل التوريد العالمية وتغيير أنماط التجارة، وصولاً إلى قضايا الملكية الفكرية، مما يعزز التنافس التكنولوجي ويثير نزاعات قانونية ودبلوماسية.
وفيما يخص مفهوم السيادة والقوة، تؤكد الدراسة أن السيادة لم تعُد مرتبطة بالحدود المادية فحسب، بل أصبحت مرتبطة بالسيطرة على الأصول الرقمية والبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتُشكل هذه المنافسة الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، تحدياً للدول الأصغر حجماً التي قد تُهمّش إذا لم تتمكن من مواكبة التقدم التكنولوجي.
وتختتم الدراسة بالتأكيد على أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من مخاطره، يتطلب جهداً دولياً جماعياً، وحوكمة أخلاقية تُعطي الأولوية للشفافية والإنصاف والمساءلة.