حصة الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بالاتحاد الأوروبي الأدنى على الإطلاق
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال باحثون يوم الأربعاء إن الوقود الأحفوري أنتج 33 بالمئة فحسب من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام وهي أدنى حصة مسجلة على الإطلاق استنادا لبيانات ترجع لعام 1990.
وذكر مركز إمبر لأبحاث الطاقة أن السبب الرئيسي هو انخفاض الطلب على الكهرباء، وهو ما يعني أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة قد يلبي نسبة أكبر من الطلب على الكهرباء.
وانخفض الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 4.6 بالمئة عن الفترة نفسها من 2022 واستخدم الوقود الأحفوري في توليد 33 بالمئة من الكهرباء انخفاضا من 38 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.
وقال مركز إمبر إن في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبع وعشرين دولة، تراجع توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري 17 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الأول من 2022. وسجل الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تسببا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أكبر نسبة تراجع.
وفي مايو أيار استخدم الفحم لإنتاج أقل من عشرة بالمئة من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.
وكان التراجع أقل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز لأن بلدان الاتحاد الأوروبي وجدت بدائل للغاز الروسي.
وزاد توليد الطاقة النظيفة مع مواصلة البلدان تدشين محطات لطاقة الرياح وألواح شمسية.
لكن على الرغم من زيادة إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية 23 تيراوات في الساعة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن إمبر قال إن هناك حاجة ملحة للعمل على دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء.
وتعافى توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى يونيو حزيران مقارنة بمستويات منخفضة بلغها العام الماضي بسبب الجفاف بينما انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بنسبة طفيفة على أساس سنوي.
المصدر/ رويترز
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی الوقود الأحفوری تولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزارة الكهرباء تستهدف ترشيد الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 18%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، واضاف فى كلمته خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025 " التى تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفًا أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وإنخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحًا الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040
قال الدكتور محمود عصمت، أن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن إختصاصاتها الرسمية، موضحًا بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات دون إستخدام وقود إضافي، فضلًا عن إستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثرًا كبيرًا في خفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من 214 جم / ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025، مضيفًا على صعيد الطلب على الطاقة، تم إستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفرًا في إستهلاك الطاقة تصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الإسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محليًا أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكدًا أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملًا ميدانيًا مكثفًا ومجهودًا فنيًا كبيرًا، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين إستخدام الطاقة، مؤكدًا دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء
فى ختام كلمته، قال الدكتور محمود عصمت، أن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الإنبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة، معربًا عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن حملة كفاءة الطاقة 2025" ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء، مشيدًا بحرص الشركة على الإلتزام، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي ساهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا