الإفتاء توضح حكم توزيع حلوى المولد واحتسابها من مال الزكاة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بحكم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على الفقراء من أموال الزكاة، مؤكدة أن هذا الأمر غير جائز شرعًا، إذ إن الفقير قد يكون في حاجة إلى المال لقضاء حوائجه الأساسية أكثر من حاجته إلى الحلوى، وبالتالي فإن الواجب إخراج الزكاة مالًا وتمليكها للمستحقين، بينما يمكن تقديم الحلوى في صورة صدقة أو هدية أو تبرع.
كما تلقت الدار سؤالًا آخر حول الدروس المستفادة من ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية الاستعانة بها في حياتنا، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تحمل العديد من المعاني العظيمة التي تعين المسلم على تحمل مشاق الحياة، وفي مقدمتها الصبر الذي كان من أبرز أخلاق النبي الكريم، مستشهدة بالآيات القرآنية التي أمر الله فيها نبيه بالصبر الجميل.
وأكدت الإفتاء أن الصبر نصف الإيمان، وأن الله تعالى وعد الصابرين بأجر عظيم بغير حساب، لافتة إلى أن ذكرى المولد تحمل كذلك معاني العزة والكرامة والشهامة، فضلًا عن دروس جهاد النفس والتحلي بمكارم الأخلاق والآداب التي تجمل صورة الإسلام والمسلمين، وترفع من شأنهم بين الأمم.
وأضافت الدار أن من أهم الدروس كذلك نصرة المظلوم والدفاع عن الحق، داعية المسلمين إلى استلهام هذه القيم النبوية والعمل بها، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من إحياء هذه الذكرى العطرة في كل مكان بما يليق بعظمة المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء حلوى المولد زكاة المال الصدقة الهدايا مولد الرسول دروس المولد
إقرأ أيضاً:
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استئذان الزوج في صيام القضاء من الأمور التي أثارت تساؤلات كثيرة بين السيدات، مشيرة إلى أن هذا الحكم مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وقالت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلماء فرقوا بين صيام الفريضة وصيام التطوع، حيث إن صيام التطوع يتطلب استئذان الزوج لأنه ليس واجبًا، أما صيام القضاء، فهو واجب لكنه موسع الوقت، أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، ولذلك يستحب إعلام الزوج وليس بالضرورة استئذانه، حتى لا تتزاحم الحقوق الزوجية.
حكم صيام المرأة تطوعا دون إذن الزوجوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المرأة يمكنها توزيع صيام القضاء على مدار العام ولا يلزمها أن يكون متتابعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها".
أما عن صيام الست من شوال، فأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة، بشرط الانتهاء منها خلال شهر شوال، موضحة أن الحديث الشريف "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" يستند إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، وصيام الست من شوال يعادل 60 يومًا، فيكون المجموع 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها.
دار الإفتاء: الاحتفال بانتصارات أكتوبر جائز شرعًا ويعبر عن الفرح بنعمة النصر
دار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
هل تجب النفقة من الأبناء على الأب الكبير العاجز؟.. الإفتاء تجيب
حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. الإفتاء تجيب
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية تحري النية الصالحة في الصيام، سواء كان قضاءً أو تطوعًا، وأن المرأة التي تصوم بعض أيام شوال دون إكمال الستة ستنال أجر الصيام، لكنه لن يكون بنفس الفضل الوارد في الحديث.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات