البرازيل تحقق مع شركات متهمة بإزالة غابات بالأمازون

أخطرت وكالة بيئية برازيلية 12 شركة ومصنعا لتعبئة اللحوم، بما في ذلك مصنعان تديرهما شركة "جيه بي إس" العملاقة بإجراء تفتيش بشأن تورطها المزعوم في مخطط لشراء الماشية من أراض تم تطهيرها بشكل غير قانوني في غابات الأمازون المطيرة.

وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، أعلن المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (إيباما)، وهو المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ القوانين البيئية أنها تحقق في 12 شركة ومصنعا بسبب هذه الانتهاكات، لكنها لم تكشف عن أسماء الشركات.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3في اليوم الدولي للغابات.. رئة الكوكب التي باتت تتقلصlist 2 of 3دعوى ضد مجموعة "كازينو" الفرنسية بتهمة إزالة غابات بالأمازونlist 3 of 3إزالة 27 مليون هكتار بالأمازون وشركة لحوم بالواجهةend of list

من جهتها نفت شركة "جيه بي إس" (JBS)، وهي شركة برازيلية متعددة الجنسيات، وتُعدّ أكبر شركة لتجهيز اللحوم في العالم، في بيان شراء ماشية من المزارع التي زعم المعهد أنها تعرضت للتدمير بشكل غير قانوني.

وأضافت الشركة أنها ستقدم المزيد من المعلومات للوكالة فور اطلاعها على تقرير التفتيش الكامل.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن شركتي "فريول" (Frigol) و"ميركوريو" (Mercurio) المملوكتين للقطاع الخاص من بين 12 شركة منتجة للحوم البقر قيد المراجعة.

اتهم تحقيق شركة"جيه بي إس" بالمساهمة بإزالة آلاف الهكتارات من الغابات بشكل غير مباشر لأجل مصالح تجارية (رويترز)

من جانبها ردت شركة فريغول بأن معهد البحوث الزراعية والغذائية المتجددة (إيباما) ارتكب خطأ، مضيفة أنه لم يشتر أيضا ماشية من المزارع التي قالت الوكالة إنها تعرضت للتدمير بشكل غير قانوني.

وقال لينكولن بوينو رئيس مجلس إدارة شركة "ميركوريو" لرويترز إن شركة خارجية تراقب أصل الحيوانات التي تعالجها، وإنها لا تتعامل مع أراض فيها مخالفات بيئية وعمالية.

وأكدت مصادر من المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجدد أن المعهد يتابع ويقوم بتفتيش المصانع التي "تشتري الماشية المشبوهة، والتي يتم ربطها بالمزارع النظيفة"، لإخفاء مصدرها غير القانوني".

إعلان

وأضافت المصادر أنه تم بالفعل فرض غرامة قدرها 4 ملايين ريال برازيلي (740 ألف دولار) على 6 من مصانع تعبئة اللحوم لشرائها بشكل مباشر 8 آلاف و172 رأسا من الماشية من مزارع وصفت بكونها "مناطق محظورة".

كما صادر المعهد أكثر من 7 آلاف رأس ماشية كانت في 2100 هكتار من المزارع التي منعتها من الاستخدام التجاري بعد إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

كما تم فرض غرامات على المخالفين بلغت 49 مليون ريال برازيلي (9.04 ملايين دولار)، من دون تحديد هوية الشركات أو الأشخاص المتورطين.

وجاء في بيان المعهد البرازيلي لبحوث البيئة والطاقة (إيباما) أن إنتاج أو بيع أو شراء الماشية من هذه المناطق المحظورة يُعد جريمة بيئية، ويُغرّم المسؤولون عنها".

وغالبا ما تمتلك شركات تعبئة اللحوم الكبيرة مثلها سلاسل توريد ضخمة ومعقدة لتحقيق ذلك، وتشمل الموردين المباشرين، وهي المزارع التي تزودها بشكل مباشر، والموردين غير المباشرين، أي المزارع التي تزود مورديها.

وكان تحقيق نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" المعنية بالدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان بداية العام الجاري قد أكد إزالة نحو 27 مليون هكتار من أرض تعد موائل للجاغوار البرية حتى أواخر عام 2023 في ولايتي "بارا" و"ماتو غروسو" الأمازونيتين.

وأرجع التحقيق جزءا من هذه الخسارة إلى مزارع تُزوّد شركة "جيه بي إس" العملاقة لتعبئة اللحوم وتربية الماشية بشكل غير مباشر، إذ إن معظم عمليات إزالة الغابات منذ عام 2013 وحتى عام 2023 كانت غير قانونية.

ويشير التحقيق إلى أن شركة "جيه بي إس" تتمتع بطاقة ذبح هائلة في البرازيل، إذ تبلغ طاقتها الإجمالية للذبح أكثر من 70 ألف رأس يوميا من البقر، وهذا يستوجب عددا كبيرا من المزارع والموردين.

المصدر: الجزيرة