إيران تتوعد الترويكا الأوروبية بـرد حاسم
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
هدد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، برد حاسم على تفعيل دول الترويكا الأوروبية "غير القانوني" لآلية إعادة العقوبات الأممية السابقة.
وقال عزيزي إن لدى بلاده 3 مشاريع قوانين للرد على تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) "آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران".
وأمس الجمعة، أعلنت الترويكا الأوروبية أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015، وقالت إنها بالتالي قررت اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد".
وقررت دول الترويكا، الخميس الماضي، تفعيل هذه الآلية خلال 30 يوما حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يحكم خطة العمل الشاملة المشتركة وآلية الزناد.
ورغم تفعيل آلية الزناد، فإن مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن مهلة الـ30 يوما تمثل فرصة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي.
انتهاك الاتفاقوتتهم دول الترويكا والولايات المتحدة إيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الرامي إلى منعها من تطوير القدرات لصنع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وكانت روسيا والصين نددتا بقرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران، وقالت إن من شأن ذلك تقويض الجهود المبذولة لإيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعتا إلى إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسارها الصحيح واستئناف المفاوضات.
في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بالإجراء الأوروبي ضد إيران، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد رغم ذلك أن بلاده تظل منفتحة على التواصل المباشر مع إيران من أجل حل سلمي دائم للقضية النووية الإيرانية.
إعلانوبالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن تقييمات استخبارية من واشنطن ألقت شكوكا على هذا الإعلان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الترویکا الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء الشحن الذين يمولون القوات المسلحة الإيرانية من خلال بيع النفط الخام.
وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت: "يُواصل إجراء اليوم حملة وزارة الخزانة لقطع التمويل عن تطوير النظام الإيراني للأسلحة النووية ودعم وكلائه الإرهابيين".
وأضاف بيسنت: "يُعدّ تعطيل إيرادات النظام الإيراني أمرا بالغ الأهمية للمساعدة في كبح طموحاته النووية".
وأدرجت وزارة الخارجية 17 كيانا وفردا وسفينة في عدة دول، متورطين في مبيعات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخزانة 41 كيانا وفردا وسفينة وطائرة، مُكثّفة جهودها ضد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات، ومُعطّلة التدفقات المالية والجهات التجارية التي تدعم أنشطة إيران الخبيثة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد صوّت الشهر الماضي، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق ملموس.
وصرّح عراقجي في مقابلة نشرها على قناته على تلغرام: "المنشآت التي تعرضت للهجوم لها وضعها الخاص، وإلى حين اتخاذ قرار والتوصل إلى نتيجة بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآخرين، فإن التعاون غير ممكن".
وفي المقابلة مع وكالة "خبر أونلاين" للأنباء التي أجريت قبل اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالسماح لها بالوصول إلى المنشآت، لم يوضح عراقجي ما قد يستلزمه مثل هذا الاتفاق.
وفي منتصف يونيو، شنّت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة عبر توجيه ضربات إلى ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.
وعقب الحرب، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيّدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي تعرضت للقصف، متهمة إياها بالتحيز بسبب عدم إدانتها للضربات.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين