قبل ساعات من تطبيقه .. صلاحيات استثنائية للتأمين على العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
جاء قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ رسميًا غدًا، الأول من سبتمبر 2025 ، ليقر حزمة من الإجراءات للتأمين على العمالة غير المنتظمة، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار المعيشي لهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة في سوق العمل.
. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
ويرغب العديد من المواطنين لاسيما فئة العمالة غير المنتظمة معرفة الضوابط القانونية التي يتم من خلالها التأمين على العمالة .
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة
طبقا للقانون، تلتزم الوزارة المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قاعدة بيانات قومية، وربطها بالجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وبحسب نص المادة 78 من القانون الجديد، ينشيء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
و يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6-مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عمالة موعد تطبيق قانون العمل الجديد تأمين الحكومة مجلس النواب العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید لا تزید على من قیمة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالرياض لتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
قد يعجبك أيضاً
ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات أول أيام التشريق وسط انسيابية الحركةفريق التحرير28 مايو 2026بدء تنفيذ 7 جسور لتطوير طريق عثمان بن عفان مع طريق الملك سلمان بالرياضفريق التحرير20 مايو 2026جهود أمنية في منفذ الشميسي لضمان انسيابية الحركةفريق التحرير18 مايو 2026أمانة الرياض تبدأ تطوير تقاطع حيوي بحي ظهرة لبنفريق التحرير13 مايو 2026
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز