برلماني: قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل ويدعم الإنتاج
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أكّد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن إعلان وزارة العمل الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد والبدء فى تطبيقه رسميا غدا الإثنين، يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن القانون جاء ليعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال في السابق، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز القانون الجديد هو تعزيز مرتبة الامتياز لحقوق العمال، حيث أقر القانون أولوية حقوق العامل في حالة تصفية المنشأة أو الإفلاس، بما يضمن الحفاظ على مستحقاته المالية، بالإضافة إلى إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أدخل آليات حديثة لحل النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة ويحمي حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل بما يحد من الفصل التعسفي ويحمي استقرار الأسر المصرية.
وأوضح أبو النصر، أن القانون الجديد تضمن حوافز ومزايا للعاملين مثل تحديد ساعات العمل بمرونة لحد أقصى 8 ساعات يوميا و 48 ساعة أسبوعيا ، وضمان بيئة آمنة وصحية، وتوفير التأمين الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل، إلى جانب تنظيم عمل المرأة وحماية حقوقها خلال فترات الحمل والوضع.
وذكر أبو النصر ، أن القانون الجديد سيعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء ، بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة من بينها العمل عن بعد ، مشيرا إلى أن القانون جاء ليوازن بين حقوق العمال فى الحصول على وقت كافٍ للراحة، وحقوق أصحاب العمل فى تنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج.
واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن القانون الجديد يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل عادل ومستدام، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بأحكامه لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الإنتاج وحماية حقوق العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية أو إنتاجية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن اللائحة التنفيذية قانون العمل الجديد القانون الجدید حقوق العمال أن القانون أبو النصر
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات