المركز المصري:: الزيادة في أسعار بعض الأدوية وصلت لأكثر من 250%

استنكر المركز المصري للحق في الدواء الزيادات المتتالية لأسعار الدواء، موضحا في بيان له، أن التسعيرة المبالغ فيها للدواء لا تستند إلى أي معايير علميه أو دولية.

وأشار المركز أنه كجزء من المجتمع المدني كان لديه أمل في ظهور هيئه خاصه بالدواء في مصر، حتي تنتظم وتستقر أمور الصناعة إلا أنه بعد ثلاث سنوات يبدو أن الأمر مخيب للآمال ويضر بحقوق المواطنين في فعلية الإتاحة كحق من حقوق الإنسان.

وأوضح المركز أنه منذ يناير 2023 يشهد المركز المصري عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية وجود زيادات متتالية لأسعار الأدوية مما أدى إلى وجود أعباء إضافيه على المريض.

وكشف المركز، عن زياده نحو ( 2278) صنف بنسب تبدء من 35% إلى 100% للأدوية المحلية، بينما وصلت الزيادة للأدوية كامله التصنيع بالخارج لأكتر من250% خاصة الأصناف الأكثر أهمية.

وتعجب المركز من زيادة بعض الأصناف الواحدة أكثر من ثلاث مرات في المدة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 مما أنتج عنه (تشوه سعري لسلعه مسعره جبريا بحسب القانون)، وهدا ما أنتج عن خلافات شديدة بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب أيضا شكل هذا تضخم كبير في اقتصاديات 80 ألف صيدلية.

وأعلن المركز المصري للحق في الدواء، عن إرسال مذكرة رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذلك لأن هيئة الدواء تقع تحت مسؤوليته المباشرة.

وأكد المركز، أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباط وثيق بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك وحده، وعليه يجب تقديم حلول نظرا لان هذا التسعير العشوائي يقابله نقص كبير في الأصناف الدوائية، سواء البراند أو المثيل والبديل.

وتابع: يكفي أن أدويه الغدة منذ ثلاث شهور لم تستطيع هيئة الدواء التعامل مع الأزمة والخروج منها حتى وصل الأمر للأدوية المحلية، حسبما ذكر رئيس غرفه صناعة الدواء، في 8 أغسطس أن الشركات المحلية تعاني حتي تتمكن من الإنتاج.

وحذر المركز، المسؤولين من أن هناك ضغوط كبيره علي مخزون المواد الخام بسبب الاشركات الأدوية

شركات تصنيع الأدوية

استيراد مما سيشكل أمر مزعج، كما صرح به للمركز المسؤولين ببعض الشركات الأجنبية والمصرية أن منتصف أكتوبر قد يكون فارق في أمر صناعة الدواء.

وشدد على أن الدواء سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن هناك ملايين من عمال الزراعة والباعة الجائلين والعمال بدون عقود ليس لهم أي تأمين صحي يضمن لهم الخصوص على حقوقهم المشروعة بحسب نص المادة 18 من الدستور المصري، وعليه أصبحت الروشتة الطبية تشكل لهم رعبا شديدا وأصبحت أسعار الدواء التي ترتفع يوميا أمر مزعج وعبء كبير.

اقرأ أيضاًمفاوضات مع شركة هندية لتوفير المواد الخام لصناعة الأدوية

حسام موافي: الكورتيزون من أفضل الأدوية «سيئة السمعة» (فيديو)

المصدر: الأسبوع