مستوطنة راموت.. مشروع إسرائيلي يطوق القدس
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
مستوطنة راموت واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة، وهي من أبرز رموز التوسع الاستيطاني في القسم الشمالي الغربي من المدينة. أُنشئت بعد احتلال الضفة الغربية إبان نكسة عام 1967، وضمتها إسرائيل إلى ما تسميه "القدس الكبرى"، رغم وقوعها خارج حدود المدينة قبل احتلالها.
الموقع الجغرافيتقع راموت إلى الشمال الغربي من القدس المحتلة، بين بلدات بيت إكسا وبير نبالا وبدّو الفلسطينية.
تحدها من الجنوب مستوطنة رامات شلومو ومن الشرق أراضي قرية شعفاط، وبُنيت على أراضٍ تعود في الأصل إلى قرى فلسطينية مثل بيت إكسا وبيت حنينا وأجزاء من أراضي قرية النبي صموئيل.
سميت المستوطنة باسم "راموت"، وهي كلمة آرامية قديمة تعني "المرتفعات"، وهو ما يعبر عن طبيعة الموقع الجغرافي الذي أقيمت فيه المستوطنة.
وهناك من يضيف جزءا ثانيا لاسم المستوطنة فتصبح "راموت ألون"، نسبة إلى الضابط العسكري الإسرائيلي إيغال ألون، الذي توفي عام 1974.
النشأة والتأسيسبدأت أعمال بناء مستوطنة راموت عام 1973، ضمن خطة تهويد القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأقيمت على نحو ثلاثة آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) صودرت بالقوة من القرى المحيطة، وافتُتحت رسميا عام 1974، وضمتها بلدية الاحتلال في القدس إلى دائرة نفوذها وجعتها جزءا من المدينة رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي.
السكان
ومستوطنة راموت من أكبر المستوطنات في القدس من حيث عدد السكان، إذ يقطنها أكثر من 50 ألف مستوطن، وفقا لإحصائيات بلدية الاحتلال.
وتتميز بتنوع سكاني من حيث الانتماء الديني، إذ يقطنها مستوطنون علمانيون إلى جانب فئات دينية قومية وأخرى من اليهود الحريديم، كما تستقطب مهاجرين جددا من الولايات المتحدة وفرنسا.
في عام 2020 بلغ عدد سكان راموت 50400 نسمة، وهي مثال يجسد التغير الديمغرافي في القدس. فعند تأسيسها في عام 1974، كانت نسبة السكان العلمانيين 70%، ومنذ عام 2000 أصبحت بعض أحيائها تضم سكانا من اليهود الحريديم، كما ارتفعت نسبة اليهود الأرثوذكس في جميع أنحائها إلى 75%.
الطابع العمراني والطوق الاستيطانيتتميز مستوطنة راموت بتخطيط عمراني حديث، وتشمل شققا سكنية وفللا ومجمعات تجارية، إلى جانب مؤسسات تعليمية ودينية، وتتوفر فيها خدمات عامة واسعة، بما في ذلك المواصلات التي تربطها بمركز مدينة القدس عبر خطوط الحافلات والقطار الخفيف.
إعلانراموت من المستوطنات التي تشكل طوقا استيطانيا يعزل شمال القدس عن الضفة الغربية. كما أنها جزء من مشروع "الحزام الاستيطاني الشمالي" الهادف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على محيط القدس، ومنع أي تواصل جغرافي بين القرى الفلسطينية شمال المدينة.
ورغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات في القدس الشرقية، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت توسيع راموت عبر بناء آلاف الوحدات السكنية الإضافية.
واجهت مستوطنة راموت -كسائر المستوطنات في القدس المحتلة- إدانات دولية متكررة، إذ يعتبرها القانون الدولي غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
وفي عام 2012 احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إعلان إسرائيل بناء نحو 1500 وحدة استيطانية جديدة في راموت، معتبرين ذلك عقبة أمام حل الدولتين.
عمليات المقاومةفي 8 سبتمبر/أيلول 2025 أطلق فلسطينيان النار في محطة الحافلات المركزية عند تقاطع مستوطنة راموت، مما أدى إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 5 من الجرحى في حالة حرجة، بينما وُصفت إصابة 5 آخرين بـ الخطيرة".
ومن جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت المنفذين الاثنين في الموقع نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات مستوطنة راموت فی القدس فی عام
إقرأ أيضاً:
مقال.. طلبة القدس من رمزية التفوق إلى مشروع وطني للتعليم
يعد التعليم في شرقي القدس أحد أبرز ميادين المواجهة مع سياسات الاحتلال منذ عام 1967، إذ سعت إسرائيل إلى فرض مناهج بديلة تستهدف وعي الأجيال الفلسطينية من خلال محو الرموز الوطنية وتقليص حضور اللغة العربية، وتعمقت هذه السياسات عبر الخطة الخمسية التي ربطت الدعم المالي بمدى التزام المدارس بالمناهج الإسرائيلية، مما حوّل المدرسة المقدسية إلى ساحة تأرجح دائم بين متطلبات الصمود الوطني وضغوط الاحتلال التي لا تتوقف.
تُظهر البيانات أن أكثر من 72% من الأسر المقدسية تعيش تحت خط الفقر، الأمر الذي يضاعف أعباء العملية التعليمية، ويجعل المدارس عرضة للتبعية لمصادر تمويل مشروطة أو لمبادرات فردية غير مستقرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دكتوراه على الرف.. أستاذ جامعي يعجن الخبز في غزة المدمرةlist 2 of 2مخيمات الروهينغا: مدارس متهالكة ومعلمون متطوعون وأحلام معلقةend of listوفي السياق ذاته، تؤكد دراسات تربوية فلسطينية أن الاحتلال يوظف سياسات الإغلاق وتقليص التمويل أداةً منهجية لإضعاف المدارس العربية وإخضاعها للرقابة والوصاية المباشرة، وهكذا تتحول المدرسة من فضاء للتنشئة الوطنية إلى مجال تتحكم فيه اعتبارات سياسية وأمنية لا علاقة لها بالتعليم.
السياق العام والتحديات
اعتمدت سلطات الاحتلال منذ احتلال المدينة سياسات تهدف إلى إعادة صياغة وعي الطلبة عبر فرض مناهج بديلة وربط التمويل والتراخيص بسلسلة من الإجراءات الإدارية الضاغطة، وتشير دراسات دولية حول التعليم في مناطق النزاع إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على البعد الأكاديمي، بل تستهدف في جوهرها إضعاف الهوية الوطنية وتعزيز التبعية السياسية والثقافية، وهذا يفسر التساؤل: لماذا يُنظر إلى التعليم في القدس باعتباره ساحة متقدمة من ساحات المواجهة الرمزية اليومية؟
وإلى جانب السياسات المباشرة، تعاني البنية التحتية التعليمية من عجز يقارب 2000 غرفة صفية، مما يؤدي إلى اكتظاظ يفوق 40 طالبا في الشعبة الواحدة، هذا الاكتظاظ يجعل العملية التعليمية مرهقة للمعلمين، ويُضعف قدرة المدرسة على أداء وظائفها التربوية، ويؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، كما أن غياب برامج التعليم المهني الكافية يزيد من هشاشة الطلبة في مواجهة سوق العمل.
إعلانالضغوط اليومية لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل ضغوطا نفسية متواصلة بسبب الحواجز والاعتقالات والإجراءات الأمنية، وهي عوامل تؤثر مباشرة في التحصيل الدراسي وتزيد معدلات التسرب.
إن طول ساعات الانتظار عند الحواجز، والحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، وتكرار المداهمات في الأحياء المقدسية، جميعها تترك آثارا نفسية عميقة على الطلبة، حيث يولّد استمرار هذه الظروف شعورا عاما بعدم الاستقرار ينعكس على ضعف الدافعية للتعلم.
أوضحت الأدبيات التربوية العالمية أن الأثر النفسي للصراع المسلح يُعد من أبرز محددات تراجع الأداء الأكاديمي للأطفال، لذلك يصبح من الضروري التفكير في التعليم ليس فقط بوصفه عملية نقل للمعرفة، بل منظومة دعم نفسي اجتماعي.
وهنا يبرز دور رأس المال الاجتماعي باعتباره موردا حيويا لدعم العملية التعليمية، إذ تسهم الشبكات الأهلية والمؤسساتية في مواجهة التهميش وتوفير مساحات آمنة نسبيا للتعلم والتنشئة، مما يفسر تنامي المبادرات الأهلية بوصفها أطرا بديلة لتعويض غياب السياسات الرسمية.
على أبواب العام الدراسي الجديد، الدكتور مصطفى أبو صوي، عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، يتحدث للجزيرة نت عن أبرز المعيقات التي تواجهها المدارس الفلسطينية بالقدس، والتي تتمثل في تهالك تلك المدارس وعدم تجديدها، وافتقارها إلى التطوير والتحديث، ومعاناة قطاع التعليم من نقص عدد… pic.twitter.com/m0oBDDjE1M
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 31, 2024
إنجازات الطلبة المقدسيينورغم هذه التحديات البنيوية والاقتصادية والسياسية الخانقة، فإن الطلبة المقدسيين يحققون إنجازات أكاديمية وثقافية ورياضية لافتة للنظر، ففي امتحانات الثانوية العامة غالبا ما يتفوقون على المعدل الوطني، ويحرز بعضهم المراتب الأولى على مستوى فلسطين، في حين يسجّل آخرون نسب نجاح تفوق 90%. هذه النتائج لا تعبّر فقط عن اجتهاد فردي، بل عن إرادة جمعية تسعى لإثبات أن التعليم يمكن أن يكون فعل مقاومة في وجه سياسات الإقصاء.
وعلى المستوى الدولي، برز حضور الطلبة في مسابقات علمية مثل الأولمبياد العالمي للرياضيات، حيث حصدوا مراكز متقدمة تؤكد تنافسيتهم وقدرتهم على تمثيل فلسطين رغم غياب الدعم الرسمي.
أما على الصعيد الثقافي والفني، فإن مشاركاتهم في المسرح والموسيقى والفنون البصرية لم تكن مجرد نشاطات مدرسية، بل تحولت إلى أدوات مقاومة رمزية تعيد إنتاج الهوية وتؤكد حضورها في الفضاء العام.
وفي المجال الرياضي، ورغم محدودية الإمكانيات وغياب البنية التحتية، فإن فرق المدارس المقدسية تبقى حاضرة في البطولات المحلية والعربية، في إشارة إلى إصرار جماعي على مواجهة التهميش والإقصاء.
تكمن القيمة الأعمق لهذه النجاحات في كونها جزءا من الحقل التربوي الذي يعرّفه عالم الاجتماع بيير بورديو بأنه ميدان للصراع الرمزي، حيث تُنتج علاقات القوة وتُعاد صياغة الهوية ضمن منافسة دائمة بين هيمنة تسعى لفرض سرديتها ومقاومة تعمل على حماية رأس المال الثقافي.
ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات، رغم رمزيتها العالية، تبقى معرّضة للتآكل والتشتت ما لم تُدمج في إطار مشروع وطني شامل يحمي التعليم العربي ويصون الهوية من خطر الأسرلة.
قراءة نقدية للإنجازات
تحمل إنجازات الطلبة قيمة رمزية لافتة، إذ تكشف عن قدرة المجتمع على الصمود والإبداع في ظل واقع ضاغط، غير أن الاكتفاء بهذه الرمزية يخفي فجوة بنيوية عميقة، حيث تبقى النجاحات فردية ولا تتحول إلى رافعة جماعية، هنا تبرز الإشكالية الكبرى: كيف يمكن تحويل رأس المال الرمزي إلى رأس مال اجتماعي قابل للتوزيع؟
إعلانإشكالية رأس المال الثقافي، كما عالجها بورديو، توضح أن التفوق الفردي يبقى معزولا ما لم يتحول إلى مورد مؤسسي مشترك، فالطالب المتفوق قد يجد نفسه عاجزا عن الالتحاق بالجامعة بسبب غياب المنح وارتفاع التكاليف، في وقت يفتقر فيه الموهوب فنيا أو رياضيا إلى مؤسسات قادرة على رعايته بشكل مستدام. هذه الفجوة تعرقل بناء مشروع تعليمي طويل الأمد، وتفتح الباب أمام "هجرة الأدمغة والقدرات"، حيث يغادر الطلبة المتميزون نحو جامعات خارجية دون ضمان عودتهم، مما يفقد القدس رأس مالها البشري الحيوي.
تشير دراسات دولية حول التعليم في مناطق النزاع إلى أن غياب الدعم المؤسسي يحوّل قصص النجاح الفردية إلى "نجاحات معزولة" محدودة الأثر، في حين أن السياسات المنظمة وحدها قادرة على توسيع نطاق الإنجاز وتحويله إلى نماذج قابلة للتكرار، وهذا يعني أن المطلوب ليس فقط الاحتفاء بالنجاحات، بل تحويلها إلى سياسة عامة تضمن استدامتها.
"عندما ترين يوسي في المرة القادمة يا نور قدمي له قطعة من الحلوى فيطمئن إلى نواياكِ"! قصة مدرسيّة توضح شدة حرب الاحتلال على التعليم في القدس.
هذا الاقتباس وأمثلة أخرى كارثية ينقلها كتاب "التعليم؛الحرب الصامتة في القدس" الذي أعدّه مجموعةٌ من أولياء الأمور في مدارس الإيمان بالقدس. pic.twitter.com/FgT49SArl8
— متراس – Metras (@MetrasWebsite) September 16, 2023
توصيات عامةإن تحويل إنجازات الطلبة المقدسيين من رمزية فردية إلى قوة مجتمعية مؤثرة يتطلب رؤية عملية واضحة تتكامل فيها المدرسة مع المجتمع المحلي ضمن سياسات وطنية شاملة، ويمكن تلخيص الأولويات في ثلاثة محاور:
دعم مالي: إنشاء صندوق منح دائمة للطلبة، يخفف الأعباء عن الأسر الفقيرة ويضمن فرص متابعة التعليم العالي بما يحد من نسب التسرب. دعم نفسي ثقافي: إدماج برامج علاجية داخل المدارس بإشراف مختصين، مع توظيف الفنون والأنشطة الإبداعية كأدوات تعليمية وعلاجية في آن واحد، بحيث تصبح المدرسة فضاء يحمي الصحة النفسية كما ينمي القدرات الأكاديمية. سياسات وطنية وشراكات: بناء شراكات أكاديمية عربية ودولية، وتعزيز التعاون بين المدارس والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بما يحوّل المدرسة المقدسية إلى فضاء وطني جامع يعيد صياغة الصمود كقوة إنتاجية قابلة للاستمرار.
نحو أوفق تعليمي وطني
إن إنجازات الطلبة المقدسيين تجسد قدرة المجتمع على مقاومة سياسات الأسرلة وصون الهوية في ظل واقع ضاغط، غير أن استمرار هذه الإنجازات مرهون بانتقالها من مستوى فردي أو رمزي إلى إطار وطني مؤسسي، فالتعليم لا ينبغي أن يكون مجرد رد فعل لممارسات الاحتلال، بل يجب أن يتحول إلى منصة إستراتيجية لإنتاج معرفة بديلة تعزز الصمود وتعيد صياغة الحضور الفلسطيني في فضاء المدينة.
بهذا المعنى، يغدو التعليم المقدسي مشروعا وطنيا متكاملا، لا مجرد ساحة لمواجهة الأسرلة، بل رافعة إستراتيجية لإعادة إنتاج الهوية الفلسطينية وتحويل الإنجازات الفردية إلى قوة جماعية مستدامة، وهنا تكمن مسؤولية السياسات الوطنية والمؤسسات التعليمية في تحويل رمزية التفوق إلى مشروع وطني شامل يصون الهوية ويرسم أفقًا جديدا للقدس وأجيالها القادمة.
_________________
* مالك زبلح: كاتب وباحث فلسطيني من القدس، يهتم بالسياسات الثقافية وقضايا الهوية والصمود، وينشر مقالات ودراسات حول الواقع التربوي والثقافي في المدينة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين