الغابون.. ترقب لخطوات قادة الانقلاب وأوروبا ترفض مقارنته بالنيجر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تتجه الأنظار إلى الغابون ترقبا للخطوة التالية التي سيتخذها قادة الانقلاب بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أمس الأربعاء، وسط تنديد أفريقي وغربي، في حين قال الاتحاد الأوروبي، إنه لا خطة في الوقت الراهن لإجلاء رعاياه.
وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أنه لا ينبغي لنا مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بانقلاب النيجر، مشيرا إلى أن العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد أن "سُرقت" الانتخابات.
وقال بوريل في تصريحاته -اليوم الخميس- بمدينة طليطلة في إسبانيا، إن "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات"، ورأى أن تزوير الانتخابات يعدّ "انقلابا مؤسساتيا"، وفق تعبيره.
وصرح بأن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل الأزمة بالغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم كما حدث في النيجر عقب انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وجاءت تصريحات بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة، من المقرر أن يناقش سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التعامل مع انقلاب النيجر.
وذكر بوريل أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس، سيحضر اجتماع طليطلة، وكذلك وزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المعزولة.
وأدان الاتحاد الأفريقي انقلاب الغابون، بينما حذرت نيجيريا من "عدوى الاستبداد" عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) -اليوم الخميس- بعودة النظام الدستوري في ليبرفيل، ونددت باستخدام القوة وسيلة لحل النزاعات السياسية، والوصول إلى السلطة.
وقالت المجموعة، إنها ستواصل مراقبة الوضع في الغابون من كثب، في انتظار انعقاد جلسة استثنائية لقادة المجموعة لتحديد الخطوة المقبلة.
وناشدت إيكاس الشعب الغابوني أن يسلك نهج الحوار الوطني، ويتخذ التدابير اللازمة للعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
اجتماع أفريقي طارئوفي أديس أبابا، يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي -اليوم الخميس- اجتماعا طارئا لبحث الانقلاب في الغابون.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن انقلاب الغابون يشكل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق أعربت دول عديدة عن قلقها بشأن التطورات في الغابون، وحثت الولايات المتحدة الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، في حين أدانت بريطانيا خطوة الجيش "غير الدستورية"، مع إقرارها بالمخاوف التي أثيرت بشأن الانتخابات الأخيرة.
وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الغابون -أمس الأربعاء- استيلاءها على السلطة، وحل جميع المؤسسات، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، وفاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن قادة الانقلاب إحالة بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.
وأدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد، على رأس المجلس العسكري.
أما الرئيس المعزول، فقد ظهر -أمس الأربعاء- في تسجيل مصور من مقر إقامته الجبرية، داعيا "أصدقاءه" والعالم كله لرفع الصوت عاليا في وجه من اعتقلوه، وقال إن أفراد عائلته إما معتقلون، وإما مجهولو المصير.
ويعدّ هذا ثامن انقلاب في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020، وقد أثارت هذه السلسلة من الأحداث مخاوف القوى الأجنبية، بما لها من مصالح إستراتيجية في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغابون
إقرأ أيضاً:
النيجر تسعى لتوسيع شراكتها مع تركيا في قطاع التعدين والطاقة
قال وزير المناجم في النيجر العقيد أبارتشي عثمان إن بلاده ترتبط بتعاون مهم مع تركيا في قطاع التعدين، وتسعى لتعميقه عبر تطبيق ممارسات جديدة وحديثة.
وجاءت تصريحات الوزير النيجري خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بمشاركة أفريقية وعربية.
وعلى هامش القمة، عقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اجتماعا ثنائيا مع وزير المناجم النيجري العقيد أبارتشي عثمان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعدين، والطاقة، والاستثمارات المشتركة.
ووفقا للصحافة النيجرية، فإن الجانبين أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالمعادن التي تعتبر قطاعا حيويا واعدا بالنسبة للحكومة في نيامي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تركيا لتوسيع نفوذها الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل الغنية بالموارد.
وسبق للبلدين أن وقّعا على مذكّرة تفاهم بشأن المعادن في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بموجبها ستدخل الشركات التركية مجال تعدين اليورانيوم في دولة النيجر.
سياق إقليمي متغيرويأتي التقارب بين النيجر وتركيا في سياق إقليمي متغير، حيث يسعى المجلس العسكري الحاكم في نيامي إلى تنويع تحالفاته الاقتصادية، خاصة بعد إلغائه رخصتين لتعدين اليورانيوم، إحداهما لشركة "أورانو" الفرنسية، والأخرى لمجموعة "غوفيكس" الكندية.
إعلانومنذ بداية العام الماضي، أصبحت النيجر وجهة مرغوبة للشركات التركية، إذ يعتبر الحصول على اليورانيوم مسألة إستراتيجية لأنقرة، التي تسعى إلى زيادة صناعتها النووية التي تشهد انتشارا سريعا.
وتخطط تركيا، التي تدير منشأة للطاقة النووية في البحر المتوسط، إلى التوسّع وبناء محطتين إضافيتين في السنوات المقبلة.
وسبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ترأس وفدا وزاريا لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء النيجر علي الأمين الزين في يوليو/تموز 2024.
وركّزت تلك الزيارة على إمكانية حصول تركيا على إمدادات من اليورانيوم التي تعتبر النيجر في طليعة الدول المصدّرة له، إذ تمتلك منه سادس أكبر احتياطي في العالم، وتحتكر 5% من سوقه الدولية.
وحتى 2024، كانت النيجر تعتبر المورّد الأول لدى دول الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم، حيث تقوم بتصدير ربع احتياجات بلدان التكتل من إنتاج الطاقة.
ووفقا لأرقام العام الماضي، فإن النيجر تمدّ فرنسا بحوالي 35% من حاجتها من الطاقة النووية، وتمثّل ثروتها من اليورانيوم 75% من الطاقة الكهربائية الفرنسية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل