مركز حقوقي:العراق يعاني من شحة المياه وقصور كبيراً قي حماية المواطنين من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، من “كارثة إنسانية” قد تواجه البلاد نتيجة تفاقم أزمة شح المياه وارتفاع وتيرة الحوادث التي تهدد البنية التحتية وسلامة المواطنين.وذكر المركز، في بيان، أن “هذا الوضع يمثل تهديداً مباشراً لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في الحياة والصحة والمأوى والعيش الكريم”، مشيراً إلى أن “ضعف الاستجابة وقصور الخطط الوقائية يزيد من مخاطر تعرض آلاف العراقيين للخطر”.
وأضاف أن “تكرار الحوادث المأساوية، بما فيها حرائق المستشفيات والأسواق، وسوء إدارة الأزمات البيئية والمناخية، يعكس قصوراً كبيراً في حماية المواطنين ويضع أرواحهم في خطر مستمر”.وطالب المركز، الحكومة العراقية ومجلس النواب والجهات المعنية بـ”إعلان حالة تأهب إنساني عاجلة ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة آثار الجفاف ومواجهة المخاطر المتوقعة، مع ضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية وإشراك منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في متابعة التنفيذ”.كما دعا المجتمع الدولي إلى “مساندة العراق وحث الدول المتشاطئة على احترام الحصص المائية وفق القوانين الدولية، حمايةً للسلم الأهلي وحقوق ملايين العراقيين المهددين بالعطش والنزوح القسري”.وختم المركز، حديثه قائلاً إن “التقاعس في معالجة هذه الأزمات يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويستدعي وقفة وطنية عاجلة لإنقاذ الوضع قبل تفاقمه”.وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، قالت وزارة الموارد المائية العراقية إن تراجع الخزين المائي يعود بالدرجة الأساس إلى ضعف الإطلاقات الواردة من دول المنبع، إلى جانب التداعيات المتسارعة للتغير المناخي، مشيرة إلى أن عام 2025 يُسجَّل كأحد أكثر الأعوام جفافاً منذ عام 1933، ما ينذر بتحديات غير مسبوقة في إدارة الموارد المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مناقشة سير العمل في مركز نظم المعلومات الزراعي والسمكي في صنعاء
الثورة نت /..
التقى وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، اليوم وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الثروة السمكية الدكتور فوزي الصغير.
ناقش اللقاء، سير العمل بمركز نظم المعلومات الزراعي والسمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية، ومستوى أداء أنشطته في مجال تعزيز إدارة البيانات وربطها بالموارد والإيرادات.
وتطرق اللقاء إلى مهام وأنشطة قطاع الثروة السمكية ومركز نظم المعلومات والدور الذي يضطلع به في تنظيم الأنشطة السمكية، وتحسين إجراءات المتابعة والرقابة على الموارد البحرية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الإيرادات.
واستمع الوكيلان إلى عرض تفصيلي من المختص بمركز نظم المعلومات الزراعي والسمكي المهندس إبراهيم العاسي، حول آلية جمع وتحليل البيانات، وأهمية توحيد قواعد المعلومات وربطها بالنظام المالي، بما يمكّن من مراقبة الموارد السمكية بدقة، وتسهيل تدفق المعلومات بين الجهات المختصة.
وفي اللقاء أكد وكيل وزارة المالية، أهمية التكامل بين القطاعين، مشيرًا إلى أن ربط الأنشطة الميدانية ببيانات الإيرادات يسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الموارد العامة، بما يخدم خطط الدولة في إدارة واستدامة الموارد.
بدوره، أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية، إلى الحرص على الشراكة والتنسيق مع قطاع الإيرادات بوزارة المالية، مبينًا أن مركز نظم المعلومات الزراعي والسمكي، يعمل على تطوير منظومة متكاملة للبيانات الزراعية والسمكية، بهدف تعزيز الشفافية والارتقاء بعملية اتخاذ القرار فيما يخص الأنشطة الإنتاجية والإيرادية.