تركيا تصادر ثلاث محطات تلفزيونية وتوقف مدراء شركات في إطار تحقيق فساد
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
صادرت النيابة العامة التركية الخميس مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مدرائها بتهم الاحتيال.
واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في منطقة "كوتشوك شكمجي"، قالت التحقيقات إنه تم إنشاء منظمة لارتكاب جرائم من خلال الشركات العاملة في إطار شركة "جان القابضة"، و‘نه تم تنفيذ إجراءات متعددة الأوجه من خلال هذه المنظمة لارتكاب عمليات احتيال، وتهرب ضريبي، ووضع إيرادات مجهولة المصدر في حسابات الشركات، وغسل أموال غير مشروعة.
وفي نطاق التحقيق، ظهر أن مبالغ كبيرة من الأموال مجهولة المصدر أودعت في شركات تعمل داخل شركة "جان القابضة"، وأن هذه الأموال تم تحويلها بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها، وأن الالتزام الضريبي قد تم تخفيضه من خلال معاملات بدون فواتير وإصدارات مستندات مزورة.
وقالت التحقيقات إن هيكل الشركة القابضة، بإدارة كمال جان ومحمد شاكر جان، جعل من الصعب مراقبة الآليات ومتابعتها عبر إنشاء العديد من الشركات في نفس مجالات النشاط، وإجراء تغييرات في مجالس الإدارة وتوزيع الأدوار، للتهرب من العقوبات القانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا أردوغان حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري القضاء التركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
223 مليون جنيه.. كواليس مثيرة في قرار تأييد منع رئيس شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.
وأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف.
وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على الشيكات الصادرة للمستحقين.
كما أوضحت التحقيقات أن توزيعات الأرباح تخضع لرقابة مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، مع التأكيد على أنه لا يجوز بأي حال إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط آخر أو شركات تابعة، باعتبار أن هذا الحساب مخصص فقط لتوزيع الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.
وانتهت أعمال الفحص إلى أن محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، السابق وقت الواقعة، أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المالية المعمول بها، ما يمثل مخالفة جسيمة ترتب عليها صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين