قافلة للكشف الطبي المجاني للمحامين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه في ضوء التعاون بين النقابة العامة للمحامين ووزارة الصحة المصرية، وحرصًا على صحة المحامين من خلال الكشف المبكر عن الأمراض والتعامل معها، فقد تقرر عمل كشف طبي مجاني، مع إجراء التحاليل والأشعات اللازمة طبقًا لكل حالة من الحالات التالية:
أولًا: الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية: الضغط – السكر – الاعتلال الكلوي.
ثانيًا: الكشف المبكر عن الأورام: الثدي – صحة المرأة (استثناءً لأنواع من الأورام مثل: سرطان المثانة – القولون – الرئة – عنق الرحم للسيدات)؛ وذلك للكشف المبكر عن أية أمراض والتعامل معها قبل انتشارها.
وذلك في الفترة من 18/10/2025 حتى 20/10/2025، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المحامين نقابة المحامين الكشف المبكر عن الأمراض الکشف المبکر عن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين"، وأضاف "هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة ٥٤ من الدستور"، وتابع "ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري." وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة