ازدواجية المعايير.. بريطانيا بين خطاب الحريات وممارسات القمع
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
في تناقض مع صورتها الدولية كحصن للديمقراطية وحرية التعبير، تظهر بريطانيا ملامح ازدواجية واضحة في تعاملها مع ملف الحريات.
وفق مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أقدمت الشرطة البريطانية على اعتقال أكثر من 12 ألف شخص في عام 2023، بمعدل 33 شخصا يوميا استنادا إلى قوانين تعاقب على ما يوصف بـ"القول المسيء" أو مشاركة محتوى غير لائق، أو يتضمن تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الأرقام تمثل ارتفاعا بنسبة 58 في المئة مقارنة بعام 2019، ما يعكس تشديدا غير مسبوق في الرقابة على حرية التعبير.
وبررت الشرطة البريطانية هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى حماية الجمهور لا مراقبة الآراء.
لكن النشطاء والنقاد يرون في هذه التبريرات غطاء لنهج متنام من تكميم الأفواه، خاصة مع غياب تعريف واضح لما يعد "مسيئا" أو "غير لائق".
المفارقة تتجلى أكثر في مشاريع القوانين الجديدة التي يناقشها البرلمان البريطاني، مثل مشروع قانون حظر المزاح الذي يسعى إلى تحميل أصحاب العمل مسؤولية التعليقات المسيئة التي تقال في أماكن العمل، ما يضع حرية التعبير في مهب الريح، ويزيد من مناخ الخوف والرقابة الذاتية.
الشرطة البريطانية فتحت الباب أيضا لما يعرف بحوادث الكراهية غير الجنائية، وهي حالات يسمح فيها للمواطنين بالإبلاغ عن تصريحات يرون أنها تمس بخصوصياتهم الشخصية دون الحاجة إلى تقديم دليل على وقوع ضرر فعلي.
المشكلة لا تقف عند حد الاعتقال أو التحقيق، بل تتعداها إلى تسجيل أسماء المتهمين، حتى دون إدانتهم، في سجلات الشرطة، مما قد يؤثر سلبا على فرصهم في العمل مستقبلا.
كل هذه التطورات تكشف ما يصفه مراقبون بازدواجية في سياسة بريطانيا تجاه الحريات، فهي لا تتردد في انتقاد دول أخرى بتهم قمع حرية التعبير، بينما تطبق داخل حدودها ممارسات قاسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرطة البريطانية البرلمان البريطاني بريطانيا اعتقالات الاعتقالات حملة اعتقالات بريطانيا الشرطة البريطانية البرلمان البريطاني بريطانيا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
د. كاملة الخروصية أكثر من عقدين في خدمة القطاع العسكري الطبي
الدكتورة كاملة بنت سليمان بن خلف الخروصية، إحدى الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع الطبي العسكري، تعمل استشاري أول طب الأسرة في المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية منذ عام 2001م، لتسطر خلال أكثر من عقدين من الزمن مسيرة مهنية مليئة بالعطاء والتميز.
حصلت الطبيبة ضابط مدني 2، كاملة الخروصية، على الزمالة في طب الأسرة ودبلوم تخصصي في صحة الطفل والأمراض المعدية والسكري، إلى جانب برامج تدريبية في مجالات السمنة والدهون والسكري معدة من قبل وزارة الصحة، كما شاركت الطبيبة في العديد من الدورات التخصصية والإدارية داخل سلطنة عمان وخارجها، تنوعت ما بين القيادة الصحية، وإدارة الكوارث الطبية، والجودة في الخدمات الصحية.
وتقول الخروصية عن أسباب انضمامها للعمل في السلك العسكري: جاء اختياري للعمل في السلك العسكري عن قناعة راسخة أن الخدمة في هذه المؤسسة شرف ومسؤولية وطنية، وأن العمل في بيئة تتسم بالانضباط والدقة والتنظيم يتيح للطبيب أن يطور أداءه المهني في إطار واضح ومنظم، كما أن هناك شخصيات عسكرية وطبية ملهمة كانت نموذجاً في التفاني والقيادة، وكان لها أثر كبير في قراري بالاستمرار في هذا المسار المهني.
وأشارت الخروصية إلى أن التحديات المهنية التي واجهتها تمثل التحدي الأكبر في إثبات الكفاءة في بيئة يغلب عليها الطابع الذكوري من حيث المسؤوليات وطبيعة العمل، حيث كان من المهم إظهار أن الالتزام والانضباط والاحترافية هي معايير النجاح الحقيقية بغض النظر عن الجنس، كما واجهت، مثل الغالبية من النساء العاملات، تحدي التوازن بين متطلبات العمل العسكري والواجبات الأسرية والاجتماعية، لكن مع مرور الوقت وتنظيم الأولويات، أصبح هذا التوازن ممكناً وناجحاً.
إنجازات مؤثرة
وأجابت الطبيبة كاملة حول سؤال أبرز الإنجازات المهنية التي تعتبرها تتويجا لجهود المرأة العمانية في هذا المجال العسكري خلال مسيرتها المهنية: استمراري في العمل في هذا المجال لأكثر من عقدين من الزمن إنجاز بحد ذاته، لما يتطلبه من التزام ومثابرة، كما أعتز بمساهمتي في تطوير برامج الرعاية الصحية داخل المؤسسات العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، والمشاركة في مبادرات التوعية الصحية التي انعكست إيجاباً على صحة وسلامة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، هذه الإنجازات تمثل جزءاً من الجهد الجماعي الذي تؤديه المرأة العمانية في خدمة وطنها من مواقع متعددة.
شريك في التنمية
وأكدت الخروصية، أن المرأة العسكرية أصبحت اليوم شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، ليس فقط في أداء المهام الطبية أو الإدارية، بل في بناء الكفاءات وتعزيز ثقافة الانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة، حيث أن دورها يمتد إلى الإسهام في تطوير السياسات الصحية والإدارية، والمشاركة في إعداد الجيل القادم من الكوادر العسكرية والطبية المؤهلة، مما يجعلها عنصرا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وقد أثبتت المرأة العمانية كفاءتها من خلال العمل الجاد والالتزام والقدرة على الإنجاز في مختلف الظروف، فلقد برهنت على قدرتها في الميدان، وفي مواقع القيادة، وفي مجالات الطب والتمريض والإدارة، ما يميزها هو الجمع بين الصرامة المطلوبة في العمل العسكري وبين الحس الإنساني والمهني الذي يتطلبه التعامل مع الأفراد والمرضى.
بيئة داعمة متواصلة
وأشادت الدكتورة كاملة الخروصية بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمرأة العاملة، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت بيئة داعمة للمرأة العاملة، سواء من حيث التدريب والتأهيل أو فرص التدرج المهني، وهناك اهتمام واضح بتطوير الكوادر النسائية وتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والأسرية من خلال سياسات مرنة ومتوازنة، كما يتم تشجيع المرأة على المشاركة في الدورات المتقدمة داخل السلطنة وخارجها لتطوير مهاراتها القيادية والفنية.
التطلعات المستقبلية
وتتطلع الدكتورة كاملة إلى أن تشهد المرحلة المقبلة حضورا أوسع للمرأة العمانية في المناصب القيادية داخل وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية، موضحة أن "رؤية عمان 2040" تقوم على تمكين الكفاءات الوطنية. وتقول: المرأة العمانية أثبتت أنها تمتلك القدرة والمعرفة التي تؤهلها لتكون جزءا من صنع القرار في مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكري والطبي، وترى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التقدم والمشاركة الفاعلة للمرأة في المناصب العليا.
وفي ختام الحديث وجهت الخروصية رسالة للشابات العمانيات الراغبات في الانضمام إلى القطاع العسكري، فقالت: أن العمل العسكري ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة سامية لخدمة الوطن، هو مجال يعلّم الانضباط والمسؤولية، ويمنح فرصة كبيرة للنمو والتطور المهني والشخصي، أنصح كل شابة عمانية تملك الطموح والرغبة في العطاء أن تسعى بثقة نحو تحقيق أهدافها، وأن تثبت أن الإخلاص والاجتهاد هما طريق النجاح في أي مجال، بما في ذلك العمل العسكري.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى