"الاقتصاديات السيبرانية" يناقش أثر غياب الأمن السيبراني على اقتصاد الدول
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
نظم مركز الاقتصاديات السيبرانية الذي تم تأسيسه بشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لقاءً دوليًا تناول خلاله التحول الإستراتيجي في النظرة العالمية لقطاع الأمن السيبراني، مسلطاً الضوء في ذلك على دور الأمن السيبراني في صناعة التنمية والازدهار للدول.
جاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي في سنغافورة، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الاقتصاديات السيبرانية المهندس/ ماجد بن محمد المزيد، وسفراء ودبلوماسيين، وعدد من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية، وممثلين عن شركات القطاع الخاص والأكاديمي، والمنظمات غير الربحية، وخبراء الأمن السيبراني والاقتصاد، وبمشاركة شريك مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
أخبار متعلقة "الغطاء النباتي" يستقبل رغبات الاستثمار في 3 متنزهات وطنية بنجرانمنافسة "بروجكتون" إدارة المشاريع تجمع 30 فريقًا من الجامعات السعودية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الاقتصاديات السيبرانية" يناقش أثر غياب الأمن السيبراني اقتصاد الدول - اليوم "الاقتصاديات السيبرانية" يناقش أثر غياب الأمن السيبراني اقتصاد الدول - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وفي كلمتها الافتتاحية للقاء، كشف المدير العام لمركز الاقتصاديات السيبرانية المهندسة/ آلاء بنت محمد الفاضل أن مركز الاقتصاديات السيبرانية يعمل على تطوير مؤشرات سيبرانية اقتصادية، وبناء نماذج اقتصادية تقدم التحليلات اللازمة لتمكين صناع القرار في الدول والمنظمات من صناعة قرارات مستندة على تحليلات رصينة ومؤشرات دقيقة تضمن تعظيم العائد من الأمن السيبراني على الاقتصاد بمستوييه الجزئي والكلي.محاور استراتيجية لتسخير الأمن السيبرانيوأضافت الفاضل أن مركز الاقتصاديات السيبرانية قد قطع شوطاً في مرحلة التأسيس منذ إطلاقه مطلع العام الجاري في دافوس؛ إذ تم الانتهاء من وضع هيكله التنظيمي وأولوياته الإستراتيجية وتشكيل لجنته التنفيذية التي تضم ممثلين وخبراء دوليين عن القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية؛ مضيفةً أن اللجنة التنفيذية للمركز قد اعتمدت في اجتماعها الأخير المنعقد في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 خلال أكتوبر الماضي خمسة محاور إستراتيجية مصممة على نحو شمولي لتمثل مجالات تركيز نشاطات المركز في استكشاف آليات تسخير الأمن السيبراني كداعم للنمو والتنافسية العالمية.
إذ يتناول المحور الأول قياس الأثر الاقتصادي للأمن السيبراني من خلال تطوير نماذج اقتصادية تظهر حجم حصة الأمن السيبراني في الاقتصاد العالمي.
فيما يركز المحور الثاني على تحليل وقياس التداعيات المالية والسمعة الناجمة عن الحوادث السيبرانية بما في ذلك الاستهداف السيبراني لسلاسل الإمداد والجرائم السيبرانيةز
ويتناول المحور الثالث تطوير الكفاءات والقوى العاملة بما يتسق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في سد الفجوة العالمية في المهارات السيبرانيةز
والمحور الرابع يقوم على بناء مؤشرات الصمود السيبراني على مستوى القطاعات والصناعات تمكن من إتاحة أدوات قياس عملية لصناع القرار، وخامساً محور تدعيم آليات إدارة المخاطر بنماذج اقتصادية مبنية على التحليلات.الأثر الاقتصادي لتعزيز الصمود السيبرانيعقب ذلك، عُقدت جلسة حوارية بعنوان "ازدهار مستدام: الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني"، أدارها عضو اللجنة التنفيذية لمركز الاقتصاديات السيبرانية السيد/ جون ديفتيريوس، وبمشاركة نخبة من الخبراء من كبار مسؤولي مركز الأمن السيبراني السويسري، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وشركة (ماستركارد)، حيث تناولت الجلسة الأهمية المتعاظمة لفهم الأثر الاقتصادي الناتج عن تعزيز الصمود السيبراني، لاسيما في ضوء التحدي القائم أمام صناع القرار في قياس الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى ثغرات ونقاط ضعف في صنع القرار الإستراتيجي على مستوى الحكومات والمنظمات.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على أهمية عدم اقتصار مفهوم الأمن السيبراني على مجرد تجنب الخسائر، والانتقال إلى مفهوم أشمل يضمن توظيفه كقاعدة لصناعة التنمية والازدهار الاقتصادي عبر أدوات قابلة للقياس على مستوى الأعمال والقطاعات؛ لافتين إلى أن مركز الاقتصاديات السيبرانية يمثل خطوة جادة نحو الارتقاء بالأمن السيبراني من كونه تحدياً دفاعياً إلى رافدٍ للازدهار والتنمية.
وكانت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) قد أعلنتا مطلع العام الجاري في دافوس عن إطلاق (مركز الاقتصاديات السيبرانية)، ومقره الرياض، ليكون مركز فكر عالمي يتناول الأبعاد الاقتصادية للأمن السيبراني، ويوفر معلومات موثوقة ودراسات معمقة تمكن صناع القرار من حول العالم من بناء فهم عميق للعلاقة الوثيقة بين الاقتصادات والأمن السيبراني، كما توفر هذه الدراسات أدوات متينة لصياغة السياسات والإستراتيجيات بما يضمن حماية الاقتصاد العالمي، ويسهم في الوقت نفسه في تعزيز الأمن السيبراني حول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض الأمن السيبراني التحول الإستراتيجي المنتدى الاقتصادي العالمي خبراء الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى الاقتصادي العُماني اللبناني الإثنين المقبل.. ومناقشات تستشرف آفاق الشراكة والتكامل
◄ الرواس: "الغرفة" حريصة على توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي العُماني- اللبناني والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية.
ويُقام المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات الصناعية والخدمية من الجانبين.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية المؤتمر والمعرض العُماني اللبناني في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يُجسِّد تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية أعمق تقوم على تبادل الخبرات وتنمية الاستثمارات المشتركة. وأوضح سعادته أن المؤتمر والمعرض فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والصناعي والخدمي؛ بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأضاف أن اللقاءات الثنائية وجلسات العمل المصاحبة للفعالية تتيح فرصًا واسعة لبحث المشاريع المشتركة، وتبادل المعرفة حول الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، مؤكدًا حرص الغرفة على توسيع الشراكات الإقليمية والدولية؛ بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني وتكامل الأسواق بين البلدين.
من جانبه أوضح خالد بن حمد بن حمود الخروصي مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تنظيم المنتدى والمعرض المصاحب يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن لبنان يُعدّ شريكًا تجاريًا مهمًا يتمتع بخبرات واسعة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.
وأضاف الخروصي أن المنتدى يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية. وأضاف أن اللقاءات الثنائية (B2B) التي ستُعقد بين رجال الأعمال العُمانيين واللبنانيين على هامش المنتدى تمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة مخرجات المنتدى وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات بين البلدين.
ويشهد اليوم الأول للمنتدى عرضًا مرئيًا تعريفيًا حول فرص الاستثمار في البلدين، وعددًا من جلسات العمل المتخصصة، أبرزها جلسة بعنوان "آفاق التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ولبنان: نحو شراكة صناعية وتجارية واستثمارية مستدامة"، يشارك فيها نخبة من القيادات الاقتصادية، وجلسة نقاشية حول محور التكامل السياحي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
وسيُفتتح على هامش المنتدى المعرض الاقتصادي والتجاري والصناعي اللبناني- العُماني، الذي يعرض منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الغذاء، السياحة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصًا لعقد شراكات جديدة واستكشاف مجالات استثمارية واعدة.
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قيمة الصادرات العُمانية إلى لبنان بلغت نحو 5.6 مليون ريال عُماني عام 2024؛ بارتفاع نسبته 70% عن عام 2023، حيث تتركز الصادرات العُمانية في منتجات الحديد والبولي إيثيلين والأوعية الزجاجية، بينما تشمل الواردات اللبنانية الحبوب والزيوت ومنتجات العناية والمصنوعات الورقية.
ويُعد المنتدى والمعرض المصاحب له خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والابتكار؛ بما يعزز جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.