أصوات عالمية تطالب بالعدالة لفلسطين في محكمة غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شدد ناشطون ومحامون وكتاب من جميع أنحاء العالم خلال جلسات "محكمة غزة" الشعبية في إسطنبول على ضرورة تحقيق العدالة للفلسطينيين عقب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على مدى عامين، في حين ألقى خبراء قانونيون الضوء على الجرائم الإسرائيلية وإخفاق النظام الدولي في وقف الإبادة.
وافتتحت المحكمة، اليوم الخميس، جلسات الاستماع الختامية على أن تصدر قرارا نهائيا يوم الأحد المقبل.
وفي جلسة بعنوان "تعبيرات الضمير العالمي"، قالت الكاتبة الهندية أرونداتي روي إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة ضد الفلسطينيين، مبينة أنها قتلت قرابة 70 ألف شخص في غزة، وأن العدد النهائي سيُحدد بعد إزالة آلاف الأطنان من الأنقاض.
وتابعت روي "كان بإمكان الولايات المتحدة إيقاف هذه المجزرة في ظهيرة واحدة، لذلك فإن السؤال هو: من المسؤول عن هذه الإبادة الجماعية؟".
ضمير المجتمع المدنيمن جانبها، تحدثت الممثلة الأميركية مارسيا كروس عن التدمير الممنهج في غزة، وعن إخفاقات المؤسسات الدولية في وقف الإبادة.
وأكدت كروس أن الأنظمة القانونية والسياسية المصممة لحماية الأرواح فشلت في إيقاف آلة القتل الإسرائيلية، مشددة على أهمية دور محكمة غزة في توثيق الجرائم وفضحها بصفتها ضمير المجتمع المدني.
#ترجمة_شهاب|???? بدأت في إسطنبول الجلسة الختامية لـ"محكمة غزّة"، وهي مبادرة عالمية ومستقلة أُنشئت للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
– ستعلن "محكمة غزّة" قرارها النهائي في 26 أكتوبر.
– وعلى مدى أربعة أيام، ستُقام فعاليات وبرامج مختلفة حول غزة وفلسطين.
– تُعقد… pic.twitter.com/903l0FJrmC
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 23, 2025
إعلانبدوره، تحدث مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني -في مداخلة عبر الاتصال المرئي- إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها آليات العدالة الدولية في معالجة الجرائم الإسرائيلية بفلسطين.
وأشار الصوراني إلى أن "كلمة سلام لا تزال ضربا من الخيال وليست واقعا. ما حدث حتى الآن هو إبادة جماعية وتطهير عرقي مستمر للشعب الفلسطيني".
أما الناشط الحقوقي الأميركي عمر سليمان، فأكد ضرورة أن يُروى ما عاناه الشعب الفلسطيني عموما وأهالي غزة خصوصا للأجيال القادمة.
إخفاق دوليوفي جلسة أخرى بعنوان "نظرة عامة على عمل مجالس محكمة غزة"، أكدت أستاذة القانون بجامعة بوسطن الأميركية سوزان أكرم وجود ثغرات كبيرة في الأطر القانونية الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وذكرت أكرم أن هدف محكمة غزة هو كشف ضعف هذه المؤسسات في التعامل مع قضايا مثل الإبادة والتطهير العرقي واستهداف المدنيين.
وأوضحت أن الأدلة المعروضة بيّنت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي ارتكبتها إسرائيل وحرمانها المدنيين الفلسطينيين بغزة من الماء والغذاء والمساعدات الطبية.
من جانبه، قال المحامي الأميركي والمسؤول السابق بالأمم المتحدة كريغ موخيبر إن "الجرائم الإسرائيلية تُبث على الهواء مباشرة، ومع ذلك أخفق النظام الدولي في إيقاف الإبادة في فلسطين".
وتحدث موخيبر عن دور قامت به القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة في عرقلة جهود وقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن المجتمع المدني يبقى القوة الحقيقية في مواجهة هذا الظلم الممنهج.
ما هي محكمة غزة ولماذا هي مهمة؟
من 23 إلى 26 أكتوبر، ستحاكم محكمة شعبية جرائم الإبادة الجماعية في اسطنبول.
غزة تراقب. نحن سنكون هناك. هل ستكون أنت هناك؟
???? جامعة اسطنبول، قاعة المؤتمرات الأستاذ الدكتور جميل بيلسيل
???? يمكنك ملء استمارة التسجيل لحضور المحكمة شخصيًا، أو مشاهدتها… pic.twitter.com/n1sXVnsCMA
— Gaza Tribunal (@gazatribunal) October 19, 2025
أما أستاذ التاريخ في جامعة نورث كارولينا الأميركية جميل آيدن، فقد أشار إلى أن "كل إبادة تقوم على منطق أمني"، وأن إسرائيل تبرر الإبادة الجماعية بذريعة الأمن القومي.
من جانبها، أكدت أستاذة القانون في جامعة كوين ماري بلندن، بيني غرين أن الإبادة في فلسطين أثبتت عجز منظومة الأمم المتحدة عن ردع هذه الجرائم.
وأضافت أن المجتمع المدني أثبت فعاليته في توثيق وكشف السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، داعية إلى تحرك عالمي عاجل لأن حياة الفلسطينيين في خطر، وفشلنا لم يعد خيارا".
"حان وقت المحاسبة"وفي افتتاح الجلسات، قال رئيس مبادرة محكمة غزة ريتشارد فولك إن الوقت قد حان للإصرار على محاسبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
وأكد فولك، وهو مقرر أممي سابق معني بحقوق الإنسان في فلسطين أن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار دليل على أنها لا تسعى إلى السلام.
وأعرب عن أمله في أن تكشف هيئة المحلفين في المحكمة الحقائق، ليس فقط عما حدث، بل أيضا عما يحدث حاليا.
وتضم هيئة المحلفين الصحفية الكاتبة الفرنسية كنزة مراد، والعالم السياسي الماليزي رئيس "حركة عالم عادل الدولية" شاندرا مظفر، والأكاديمية الفلسطينية غادة كرمي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا، والأكاديمي الفلسطيني سامي العريان، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأستاذة القانون الدولي كريستين تشينكن.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات محکمة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: "بن غفير" يواصل حرب الإبادة داخل السجون الإسرائيلية
أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، والتي يُروّج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعينًا بماكينة إعلامية تشكّل إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة التوحّش الإسرائيلية.
وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست ، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة .
وأشار، إلى أن هذه المسارات القانونية، التي بدأت بمصادقات تمهيدية، تمثل تحولًا خطيرًا نحو شرعنة الجرائم بحق المعتقلين وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني.
وبين النادي، أن الشهادات التي قدمها المعتقلون الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم أو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم اللذين ارتُكبا بحقهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة.
وشدد على أن ما رواه المعتقلون وما أظهرته جثامين الشهداء الذين جرى تسليمها مؤخرًا، من فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحق معتقلي غزة، يستدعيان فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفرة.
وأشار نادي الأسير إلى أن سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، وأن أحزاب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توظف قضية المعتقلين كأداة للتحريض والدعاية الانتخابية، إذ تتنافس القيادات اليمينية في كل موسم انتخابي على إظهار المزيد من القسوة والوحشية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وأكد النادي، أن هذا النهج ليس سلوكًا عارضًا بل هو سياسة متجذرة في بنية النظام الاحتلالي وممارساته منذ عقود.
وجدد نادي الأسير، ومعه المؤسسات المختصة، تأكيده على أن ما يجري في السجون الإسرائيلية يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأن الأرقام المعلنة عن الشهداء بين صفوف المعتقلين لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب.
ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون فورًا، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات المعتقلين بزيارة أبنائهم دون قيود.
وأشار النادي في ختام بيانه إلى أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رغم قرار العدل الدولية - إسرائيل ترفض عودة الأونروا إلى غزة وفد من الجبهة الديمقراطية يصل القاهرة فجر اليوم بدعوة رسمية صحيفة تكشف: خطة لتقسيم غزة إلى منطقتين بين إسرائيل وحماس الأكثر قراءة استمرار المنع بات مستحيلا - إسرائيل تدرس فتح غزة أمام الإعلام الدولي الاحتلال يعتقل 35 مواطنا على الأقل من مختلف المحافظات "هيومن رايتس ووتش" تطالب سلطات الاحتلال برفع حصارها عن قطاع غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025