المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية فى ملف التقنين
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بالإتحادية برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وبحضور محافظات الفيوم والسويس وقنا والقليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات استرداد أراضي الدولة والتقنين على مستوى الجمهورية.
وخلال الإجتماع، أعلنت اللجنة أن محافظة المنيا حققت نسبة إنجاز بلغت 90.6% في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، لتحقق بذلك المركز الرابع على مستوى الجمهورية في نسب الإنجاز، بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 3.4 مليار جنيه.
وأشادت اللجنة بجهود محافظة المنيا في تنفيذ ملفات إزالة التعديات على أراضي الدولة وإنفاذ القانون، مشيرةً إلى أن المحافظة حققت نسبة تنفيذ بلغت 160% زيادة عن المستهدف، وهو ما يعكس الجدية في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على أملاكها.
وأوضحت اللجنة أن عدد الطلبات التي تم استردادها لعدم الجدية بلغ 4118 طلبًا، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 275 ألف فدان، فيما بلغ عدد التعاقدات التي تم إنهاؤها 4315 عقدًا بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الشكر لمحافظ المنيا اللواء عماد كدواني، واللواء أحمد جميل السكرتير المساعد والمسؤل عن ملف التقنين وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، على الجهد المتميز والإنجاز الواضح الذي تحقق في ملف إسترداد الأراضي، وطالب باقى المحافظات أن تسير على نفس خطى محافظة المنيا .
يذكر أن نسبة إنجاز محافظة المنيا في يوليو 2024 لم تتجاوز 18%، وبعد تضافر الجهود والعمل المستمر حققت هذا النجاح الكبير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا التقنين الأراضي محافظة المنیا أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وضع اليد لا يكسب حقًا في تملك أراضي الدولة
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، أن وضع اليد المجرد على أراضي الدولة لا يُنشئ أي حق في التملك أو التقنين، إلا إذا أثبت واضع اليد جديته في الاستصلاح أو البناء الفعلي قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت المحكمة أن سلطة الجهة الإدارية في التصرف بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة هي سلطة تقديرية خالصة تُمارس في ضوء اعتبارات المصلحة العامة، ولا تُجبر الإدارة على البيع أو التخصيص لمجرد أن واضع اليد تقدّم بطلب تقنين أو قام بسداد رسوم أولية.
وشددت المحكمة على أن الإجراءات المبدئية، مثل تقديم الطلبات أو سداد الرسوم، لا تُنشئ التزامًا قانونيًا على الدولة بإبرام التعاقد، بل تظل خاضعة لتقدير الجهات المختصة وفقًا للشروط والمعايير القانونية التي وضعتها قرارات مجلس الوزراء المنظمة للتقنين.
وانتهت المحكمة إلى تأييد قرار الجهة الإدارية برفض طلب أحد المواطنين لتقنين وضع يده على قطعة أرض، بعدما ثبت عدم توافر مظاهر الجدية أو وجود أعمال استصلاح فعلية، مؤكدة أن مجرد الحيازة أو إقامة أسوار أو تجهيزات سطحية لا يُعد دليلًا كافيًا على الجدية في استصلاح أو استزراع الأرض.
سموّ السيّد ذي يزن يلقي كلمة بمناسبة يوم الشباب العُماني.. عاجل