ضوابط خصم الرواتب في قانون العمل الجديد..شروط محددة يحظر تجاوزها
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تضمن قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن خصم الأجور، لضمان عدم استغلال أصحاب الأعمال للعاملين أو المساس بحقوقهم المالية دون مبرر قانوني.
كما حدد القانون، الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب، ونسبًا محددة لا يجوز تجاوزها، تحقيقًا للتوازن بين مصلحة صاحب العمل وحماية حقوق العامل.
وطبقا لنص قانون العمل الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد خصم الأجور أصحاب الأعمال مرتبات أجور قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُصدر حزمة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لترخيص العمل ومزاولة العمل
العُمانية/ أصدرت وزارة العمل اليوم قرارًا وزاريًّا رقم 602 / 2025 بشأن إصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، شمل حزمة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات لأصحاب العمل، في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وضمان توافق التراخيص مع مدة إقامة العمال في سلطنة عُمان.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعزز تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضمن حماية الحقوق، ويحد من المخالفات، دون المساس برسوم استقدام العمالة المنزلية، لتظل جميع الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية كما هي، حفاظًا على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع ضمان عدم تحميل الأسر أو أصحاب الأعمال أي تكاليف إضافية.
ويعكس هذا القرار حرص الوزارة على حماية مصالح الجميع وتسهيل وصول الخدمات الأساسية بطريقة منظمة وآمنة مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن استقرارًا أكبر في سوق العمل وتنظيمًا فعّالًا لعملية الاستقدام.
وشمل القرار إعفاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم، ومستحقي منفعة دخل الأسرة، والأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة من سداد رسوم الترخيص عند استقدام عامل منزلي، ومربية الأطفال، والسائق الخاص، والممرض الخاص، والمساعد الصحي بالمنزل.
ويأتي هذا التوجه ضمن حرص الوزارة على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للفئات الأكثر حاجة، بما يعكس المسؤولية الإنسانية للدولة في حماية حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة، كما يسهم هذا الإعفاء في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، وتمكينهم من توفير الرعاية والخدمات الضرورية لأفرادهم بطريقة منظمة وآمنة.
وتضمن القرار تمديد مدة صلاحية تراخيص العمل؛ إذ تم زيادة مدة صلاحية ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العُماني من 15 شهرًا إلى 24 شهرًا، استجابة لمطالب أصحاب الأعمال ولتوافق التراخيص مع مدة إقامة العامل، ما يخفف الأعباء الإدارية والمالية، وتوفير استقرار أطول لأصحاب الأعمال في تخطيط مواردهم البشرية، وإدارة العمالة بفعالية وكفاءة.
وأكد القرار أنه أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل المهنة في ترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل دفع فارق الرسم، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة في سوق العمل.
وشمل القرار أيضًا دعم المؤسسات المجتمعية، حيث تم تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العُماني لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية من 141 ريال عُماني إلى 101 ريال عُماني، دعمًا لدورها المجتمعي والإنساني، وتعزيزًا للشراكة والمسؤولية المجتمعية، كما تم تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 30 بالمائة لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين المقررة، بينما تتضاعف الرسوم في حال عدم الالتزام، في خطوة تشجيعية لتعزيز تشغيل المواطنين وتحقيق أهداف التعمين في سوق العمل.
كما تضمن القرار تسهيلات في سداد الرسوم وغرامات التأخير، حيث تم تحديد سقف لغرامات التأخر عن تجديد الترخيص أو تسجيل بيانات العامل بحيث لا تتجاوز 500 ريال عُماني لكل عامل، ليسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال وتحفيزهم على تصحيح أوضاع العمال في الوقت المناسب.
كما شمل القرار إعفاءً من الرسوم والغرامات في حالات محددة، مثل تقديم العامل شكوى عمالية بعد انتهاء عقده، ووفاة العامل، وتغيير تأشيرته، أو مغادرته سلطنة عُمان، بما يضمن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقًا لأحكام قانون العمل ويوازن بين الحقوق والالتزامات.
ووضح القرار أنه يمكن لأصحاب الأعمال والأفراد استرداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد للعامل برسم رمزي قدره ريال عُماني واحد عن كل عامل، في حالات مثل عدم اجتياز العامل الفحص الطبي، وعدم موافقة شرطة عُمان السلطانية على إصدار التأشيرة، ووفاة العامل، وإعادة العامل إلى بلده خلال 90 يومًا، ونقل خدمات العامل خلال 90 يومًا لمرة واحدة، ووفاة صاحب العمل، أو إلغاء الترخيص لأسباب إدارية أو فنية.
كما شمل القرار إعفاء من غرامات التأخير لأصحاب الأعمال في حالات محددة، مثل وفاة صاحب العمل، وظهور مرض مزمن لدى العامل عند الفحص الطبي، وحجز جواز سفر العامل لدى جهات حكومية أو سفارة، وإفلاس المنشأة، وتصفية المنشأة، أو سجن العامل، بما يعكس مراعاة ظروف أصحاب الأعمال ويخفف الأعباء المالية عليهم.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل في سلطنة عُمان ورفع كفاءة سوق العمل وتحسين بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ويضمن حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال مع التأكيد على البعد الإنساني والاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة خاصة كبار السن لضمان وصول الخدمات والدعم لهم بشكل فعال وآمن.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب