اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أبرمت روسيا وفنزويلا اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع تعاونهما في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والأمن.
وصدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس".
وقال رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين: "ترتقي الاتفاقية بالعلاقات الروسية-الفنزويلية إلى مستوى جديد كليًا، وتغطي جميع المجالات المهمة للتعاون الثنائي".
يُذكر أن الرئيس بوتين ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اتفقا على المضي قدمًا في الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفنزويلي إلى موسكو في مايو الماضي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا فنزويلا الطاقة التعدين فلاديمير بوتين نيكولاس مادورو اتفاقية شراكة
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".