الأمم المتحدة: خطط الدول لخفض الانبعاثات مشجعة ولكنها غير كافية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قالت الأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- إن أحدث التعهدات المناخية التي قطعتها الحكومات ستؤدي إلى بدء انخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة، لكن ليس بالسرعة الكافية لمنع تفاقم تغير المناخ والطقس المتطرف.
وأشار التحليل الذي أجرته "أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ" إلى أنه إذا تم تنفيذ خطط البلدان لمعالجة تغير المناخ، فإن الكمية السنوية من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المضافة إلى الغلاف الجوي سوف تنخفض بنسبة 10% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019.
ويمثل هذا الحساب المرة الأولى التي تتنبأ فيها "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" بانخفاض مطرد في الانبعاثات العالمية، والتي كانت في زيادة مستمرة منذ عام 1990.
ويعتبر خفض الانبعاثات المتوقع بنسبة 10% أقل بكثير من المعدل المطلوب بنسبة 60% بحلول عام 2035 للحد من الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقول العلماء إن تجاوزها سيؤدي إلى تأثيرات أكثر شدة.
ويضيف هذا النقص ضغوطاً قبل قمة المناخ "كوب 30" (COP30) المقرر عقدها الشهر المقبل في البرازيل، لكي تزيد الدول من جهودها، حتى مع تراجع الولايات المتحدة عن سياساتها المناخية في عهد الرئيس دونالد ترامب .
وقال رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل: "إن البشرية تعمل الآن بشكل واضح على ثني منحنى الانبعاثات إلى الأسفل للمرة الأولى، على الرغم من أن ذلك لا يزال ليس سريعا بما فيه الكفاية".
وأضاف ستيل -في بيان- أنه "يتعين الآن على مؤتمر المناخ (كوب 30) والعالم أن يستجيبا ويظهرا كيف سنعمل على تسريع وتيرة العمل".
وتباطأت عديد من الدول في تقديم أهداف مناخية أكثر طموحًا، في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية. ونشرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تقريرا مفصلًا عن الدول الـ64 التي التزمت بالموعد النهائي المحدد في سبتمبر/أيلول لتقديم خططها المناخية النهائية، غير أن هذه الدول لم تُشكل سوى 30% من حجم الانبعاثات العالمية.
إعلانوقالت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" إنها أنتجت تحليلا عالميا، بما في ذلك الأهداف التي أعلنت عنها البلدان، ولكنها لم تقدمها رسميا بعد، مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
ولا يزال هذا التقييم يتضمن بعض الشكوك، وقد تضمن على سبيل المثال تعهدا أميركيًا بخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن يتخلى عنه ترامب، مما يترك مسار الانبعاثات الأميركية المستقبلي غامضا، في ضوء التراجعات الأميركية عن سياسات المناخ.
كما تعهدت الصين، التي تُنتج حاليًا نحو 29% من الانبعاثات العالمية السنوية، الشهر الماضي بخفض انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 7% و10% من ذروتها بحلول عام 2035، لكنها لم تُحدد موعد بلوغ هذه الذروة.
وأشار بعض المحللين إلى أن بكين قادرة على تحقيق المزيد، إذ قالت نورا تشانغ، محللة سياسات المناخ في معهد نيو كلايمت للأبحاث، إن "الصين تميل إلى عدم الالتزام بما يكفي"، مشيرة إلى أن البلاد حققت هدفها لعام 2030 لتوسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية قبل 6 سنوات.
يذكر أن المساهمات المحددة وطنيًا تعد التزامات مناخية تقدمها كل دولة بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، تحدد أهدافها للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تتضمن هذه الالتزامات سياسات وتدابير لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويجب تحديثها كل 5 سنوات بزيادة مستويات الطموح تدريجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات مبادرات بيئية اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية حدث تاريخي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بأنه حدث تاريخي، مشيداً بدعم غالبية دول العالم للمبادرة التي قدّمتها موسكو عام 2019 بهدف إعداد معاهدة دولية شاملة للتصدي للجرائم الرقمية.
وجاءت تصريحات بوتين في رسالة وجّهها إلى المشاركين في مراسم التوقيع بالعاصمة الفيتنامية هانوي، تلاها المدعي العام الروسي ألكسندر جوتسان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
وأكد بوتين في كلمته أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً دبلوماسياً كبيراً يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه أحد أبرز التحديات العالمية المعاصرة، والمتمثل في الجرائم الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة.
وشدد الرئيس الروسي على انفتاح بلاده على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية غالباً ما ترتبط بالإرهاب، والدعاية المتطرفة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن الأفراد والدول على حد سواء.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة