أمير الشرقية: القطيف تمتلك مقومات صناعية واستثمارية تعزز بيئة الأعمال

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية أن محافظة القطيف تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وهي تمتلك مقومات صناعية وخدمية وزراعية، وإمكانيات استثمارية متنوعة تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة والمنطقة بشكل خاص، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة تطوير المشاريع التنموية بالمحافظة، واستثمار مواردها الطبيعية بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه، بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بمحافظة القطيف يوم الأربعاء 29 أكتوبر2025م، منتدى القطيف الاستثماري2025م الذي نظّمته غرفة الشرقية ممثلةً بمجلس أعمال القطيف، وسط حضور كبير من المسؤولين وقطاع الأعمال والمتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
أخبار متعلقة أمير الشرقية: القطيف تمتلك مقومات صناعية واستثمارية تعزز بيئة الأعمالاختيار 125 مشروعًا من تعليم الأحساء للمنافسة في ”إبداع 2026“وأضاف سموه: يأتي المنتدى بالتزامن مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ومحافظة القطيف تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعية والخدمية والسياحية والزراعية. وما نشهده اليوم من حراك تنموي واستثماري في المنطقة الشرقية يجسد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ويعكس الثقة الكبيرة في قدرات أبناء الوطن، وحرصهم على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً سموه إلى أن منتدى القطيف يمثل منصة محفزة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
كما بارك سمو أميرُ المنطقةِ الشرقية، بحضور سمو نائبه توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة الشرقية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزاء، و بين بلدية محافظة القطيف ويمثلها أمين المنطقة الشرقية بالنيابة المهندس مازن بخرجي.
ومن جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى وحضور سمو نائبه، مشيراً إلى أن دعم سموه يعكس اهتمام القيادة بمسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة، لافتاً إلى أهمية هذه الرعاية في تعزيز التواصل لدعم المسيرة الاقتصادية في المحافظة، مما يسهم في تطوير المشاريع التنموية.
وبيّن الرزيزاء أن المنتدى استعرض خلال جلساته ما تتميز به القطيف من خارطة استثمارية متنوعة مهيأة لأن تكون بيئة غنية بالفرص أمام القطاع الخاص بمختلف أنشطته، سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو اللوجستية أو الزراعية، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي استمرارًا لجهود غرفة الشرقية في دعم وتطوير النشاط الاقتصادي والتنموي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل كمنصة فاعلة للإسهام في صياغة مستقبل التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية.
وأوضح رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس حسين بن أحمد المقرن أن المنتدى ناقش العديد من الرؤى والأفكار التي من شأنها تعزيز الميزة الاستثمارية في المحافظة، مشيراً إلى مشاركة 21 متحدثاً استعرضوا عدداً من الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في المحافظة، إضافةً إلى استعراض بعض التجارب والمشاريع الناجحة، لافتاً إلى أن محافظة القطيف تتمتع بفرص استثمارية في عدة قطاعات مثل السياحة والزراعة، مما يفتح المجال لتنوع الاستثمارات.
وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية رعاة المنتدى والمتحدثين ورؤساء الجلسات وورش العمل، كما شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة الشرقية وأمانة المنطقة الشرقية.
طفرة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية
وفي جلسة المنتدى الأولى، أكد مسؤولون في أمانة المنطقة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الرياضة، على دعم المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية في المحافظة بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية بالإنابة، المهندس مازن بخرجي، أن محافظة القطيف تم تهيئتها لتصبح منظومة استثمارية متكاملة، مشيرًا إلى جهود الأمانة في تطوير شبكة الطرق عبر أكثر من 50 طريقًا، داعمًا بذلك ملف الاستثمار الواعد في المحافظة، وأضاف أن القطيف جذبت مستثمرين أجانب من مختلف دول العالم، وعقدت عقود استثمارية بقيمة 2 مليون ريال، مؤكدًا أنها سوف تسهم في دفع عجلة التنمية، خصوصًا مع اقتراب استضافة المملكة لكأس العالم، لافتًا إلى أن تهيئة البنى التحتية تمثل أولوية للأمانة والبلدية معًا.
وقد جاء ذلك خلال جلسة "مجالات الاستثمار في محافظة القطيف"، التي أدارها عضو مجلس الشورى السابق، المهندس نبيه البراهيم، حيث أشار بخرجي إلى العمل على دراسة شاملة لدعم الجانب الاستثماري في جزيرة تاروت، مؤكدًا أن الخطط ستدخل حيز التنفيذ بالشراكة مع كافة الجهات المعنية فور الانتهاء منها.
ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس ناصر محمد الناصر، أن محافظة القطيف والمنطقة الشرقية تمتلكان موقعًا استراتيجيًا وممكنات عالية لجذب الاستثمارات الرقمية والتقنية، وأضاف أن استثمارات كبرى في الاقتصاد الرقمي، مثل شركة جوجل ومايكروسوفت وشركة بيانات، اتخذت من المنطقة الشرقية مقرًا لها، بقيمة تجاوزت 30 مليون دولار، مؤكدًا قدرة المحافظة على جذب المزيد من الاستثمارات الرقمية والتقنية بفضل الخبرات والقدرات المحلية. وأشار الناصر إلى جاهزية البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات، وذلك نظرًا لقرب المحافظة من الكيابل البحرية وخطوط النقل البحري، لافتًا إلى أن القطيف قادرة على لعب دور محوري في الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأزرق، والخدمات الزراعية والسياحية.
وفي جانب الاستثمار الرياضي، أكد مستشار نائب وزير الرياضة، المهندس نايف الدوسري، أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في الرياضة وجعلها جزءًا من الاقتصاد الوطني بحلول2030م، مشيرًا إلى وجود أكثر من 4 آلاف لاعب ولاعبة مسجلين رسميًا في وزارة الرياضة في المحافظة، وأضاف أن 66% من سكان القطيف الشباب يمارسون الرياضة، مثل المشي وألعاب القوى، مما يجعل المحافظة أرضًا خصبة للاستثمار الرياضي.
أما فيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، كشف مستشار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس إبراهيم الزهراني، عن إطلاق فرص استثمارية واعدة خلال الأسبوعين المقبلين في قطاع الأسماك، خصوصًا في محافظة القطيف، نتيجة ارتفاع استهلاك الأسماك في المنطقة. وأشار إلى توافر دراسات جدوى جاهزة واستشارات تسهّل دخول المستثمرين، إلى جانب منح قروض تصل إلى 70 ألف ريال، وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح أول مفرق للأسماك في الشرق الأوسط برأس أبو علي.
مخطط شامل يحول التحديات إلى فرص
فيما أشار المشاركون خلال جلسة المنتدى الثانية إلى أن محافظة القطيف بدأت بتنفيذ مخطط شامل يهدف إلى تحويلها إلى وجهة استثمارية رائدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية. وأكدوا أن هذه المقومات يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية ضخمة إذا ما تم تنفيذ المشاريع بشكل منسق ومتعدد القطاعات، فقد اعتبر نائب الرئيس التنفيذي لتحفيز الاستثمار في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، محمد سعيد العبد الله، التحديات التي تواجه المشاريع في القطيف "فرصًا مقنّعة"، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير التمويل وتنمية الموارد البشرية لدعم الاستثمار المستقبلي. ومن جهته، استعرض رئيس إدارة المشاريع بشركة نيوم، الدكتور حسين بن علي آل داود، الدروس المستفادة من تجربة نيوم العملاقة، مؤكدًا على ضرورة وجود خطة شاملة وواضحة لتسريع تنفيذ المشاريع في القطيف، ودمج القطاعات المختلفة مثل السياحة والبيئة والصحة، للاستفادة من المميزات الفريدة للمحافظة. فيما قال المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية، محمد بن سامي الموسى، إن البنك يعد شريكًا استراتيجيًا في دعم الاستثمار في القطيف، حيث ضخ نحو 46 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم استشارات مهنية لأكثر من 250 ألف متطوع لتعزيز ريادة الأعمال في المنطقة، كما أشار من جهته مستشار استثمارات المناطق في وزارة الاستثمار، ناصر علي الطويان، إلى المقومات الزراعية والبحرية للقطيف، مؤكدًا أن جزيرتي دارين وتاروت يمكن أن تلعبا دورًا رئيسيًا في تنشيط السياحة، بينما تتمتع المحافظة بإمكانات ضخمة في القطاعات البحرية والصناعية والزراعية.

المصدر: صحيفة اليوم