منتدى الإعلام السوداني

الخرطوم، 27 أكتوبر 2025 – سودانايل- في صبيحة 15 أبريل 2023، فجع الشعب السوداني بإندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. كانت شرارة الحرب الأولى في المدينة الرياضية، جنوب الخرطوم، ومن ثم امتدت لتشمل كل العاصمة الخرطوم، بمدنها الثلاث. وتوسعت لتشمل كل ولايات السودان، وتأثرت بصورة خاصة ولايات: الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور، لتقع أخيرا مدينة الفاشر في قبضة قوات الدعم السريع بعد حصار دام لأكثر من سنتين.

وفي كل الأحوال، تحولت من حرب بين طرفين متقاتلين إلى دمار غير مسبوق وتشريد للملايين بين نازح ولاجئ، ثم أخذت منحى خطيرا جدا وأصبحت مهددة بتقويض النسيج الاجتماعي وتفكك الدولة بأكملها وفنائها.

الخسائر البشرية والنفسية

حتى الآن وحسب التقديرات، راح ضحية الحرب أكثر من مليون شخص، بين جريح ومصاب، أكثرهم من المدنيين، خاصة النساء والأطفال. وفي الواقع، لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد القتلى والمصابين والمفقودين في هذه الحرب، وهذا في حد ذاته انتهاك قائم بذاته. وبطريقة أخرى، وعلى سبيل المثال، لا تتوفر تقديرات دقيقة لعدد ضحايا الأمراض الناتجة عن الحرب بشكل منفصل عن الوفيات الإجمالية، وذلك بسبب انهيار النظام الصحي وصعوبة جمع البيانات في مناطق النزاع النشطة.

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الوفيات غير المباشرة، بما في ذلك الناتجة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية، تشكل جزءا كبيرا ومقلقا من إجمالي الخسائر البشرية.

ومما يزيد من المأساة أن معظم الإصابات بين الجنود والمدنيين كانت إصابات جسدية بالغة خلفت عجزا دائما، مما أدى إلى إصابة الضحايا الذين لم يمواتوا بصدمات نفسية واكتئاب وقلق وانعزال اجتماعي سيلازمهم لسنوات طوال أو لبقية حياتهم.

التفكك الأسري وانتشار الجريمة

أدت الحرب المستعرة إلى تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية بارتفاع معدلات الطلاق والانفصال، وفقدان الثقة، وانتشار العنف والجريمة، نتيجة تدهور الاقتصاد بعد الخسائر المالية الضخمة التي تعرض لها المواطن، حيث دمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية (المستشفيات، المدارس، الجامعات الطرق، شبكات الطاقة والمياه والأسواق والمصانع والمصالح الحكومة والمنازل) وتوقفت الأنشطة الاقتصادية تماما، فأصبح الغالبية، بين عشية وضحاها، عاطلون عن العمل أو مصابون، أو خارج مدنهم أو قراهم.

أكثر من 12 مليون ما بين نازح ولاجئ

تعد حالة النزوح للسودانيين نتيجة الحرب هي أكبر حالة نزوح داخلي وخارجي في العالم، حيث قدر عدد النازحين بأكثر من 12 مليون، وأصبح البقية لاجئين في دول الجوار، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وأوغندا ورواندا وكينيا.

الآثار الصحية والبيئية

من أكثر الكوارث التي حلت بالمدنيين نتيجة الحرب هي الكارثة الصحية التي فاقم منها تدمير المستشفيات والمرافق الصحية، حيث تفشت الأمراض المعدية وازدادت معدلات انتشارها، مثل الكوليرا، حمى الضنك، والملاريا، حيث أصيب عشرات الآلاف حسب تقارير طبية محلية، ولكن العدد الماصب أكثر من ذلك بكثير بسبب تلوث مياه الشرب، وتكدس الجثث في الشوارع دون دفن مناسب، وتدهور خدمات الصرف الصحي، والاكتظاظ في مخيمات النازحين.

ومن آثار الحرب الصحية الخطيرة هي تلوث الهواء والتربة بالمواد الكيميائية وبالغازات السامة وثاني أكسيد الكربون الناتج عن الانفجارات والحرائق وتسريبات المواد الكيميائية والنفط من المعدات العسكرية.

المجاعة

يشهد السودان حاليا نقص في الغذاء يعد الأسوأ في العالم نتج عن تدمير الخدمات الأساسية وسبل العيش، وعرقلة الإنتاج الزراعي ومحاصرة المدن ومنع وصول المساعدات الغذائية والإنسانية، وقد تم تأكيد حالة المجاعة رسميًا في أغسطس 2024 في مخيم “زمزم” للنازحين في شمال دارفور، وهو أول تحديد للمجاعة من قبل لجنة مراجعة المجاعة (FRC) منذ أكثر من سبع سنوات.

ويواجه حوالي 24.6 مليون شخص (ما يقرب من نصف السكان) انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأيضا يواجه مليونا شخص خطر المجاعة أو مستويات كارثية من الجوع (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي- IPC Phase 5)، وهي أعلى نسبة في العالم.

ويواجه أكثر من ثلث الأطفال سوء التغذية الحاد، وتتزايد معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض المترتبة عليه.

الإعلام.. الدور السلبي

تشهد الساحة السودانية قبل بدء هذه الحرب وأثناءها حملات إعلامية ضخمة وممنهجة يقوم بها طرفا الحرب بهدف تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال نشر معلومات مضللة ومفبركة وإنتاج محتوى زائف ونشره على نطاق واسع عبر مختلف القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تستند هذه الحملات إلى إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، يتم ذلك من خلال اختيار انتقائي للمعلومات، تكرار الرسائل، والتلاعب بالصور والمحتوى المرئي والمسموع. مع إخفاء أو تشويه الحقائق التي لا تخدم الأجندة المطلوبة.

وقد لعب الإعلام السلبي دورا كبيرا في تأجيج هذه الحرب، بل ولتحويلها إلى حرب قبلية وعنصرية وجهوية ومناطقية مما ينذر بتفكك السودان وزواله.

ينشر منتدى الإعلام السوداني والأعضاء المشاركون فيه هذه المادة التي أعدتها صحيفة (سودانايل) لتعكس، بشكل أولي، حجم الدمار الذي أصاب السودان جراء الحرب الشاملة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتشير المادة إلى حالة الإظلام التي غطت على الحرب، إذ تغيب عنها الإحصائيات والمعلومات الدقيقة التي يحتاجها الناس لتلافي ما يمكن تلافيه.

 

الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع

المصدر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع الدعم السریع أکثر من

إقرأ أيضاً:

الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)

 

الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي

“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.

لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.

لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.

يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.

حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]

الوسومإعادة الإعمار (9-10) إعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2) الاستثمار الزراعي المتكامل الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب حسن علي سنهوري رؤية للاستثمار الزراعي

مقالات مشابهة

  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • فيلم عن البابا شنودة.. مقترح من عالم أزهري لإحياء القيم في المجتمع
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
  • خبراء: تحركات إقليمية قد تعيد رسم مسار الحرب في السودان
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)