محمد الكويتي: استباقية الإمارات في الأمن السيبراني تواكب توجهاتها المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شارك الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في جلسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تناولت حالة الأمن السيبراني في الدولة، ودور الأمن السيبراني المحوري في دعم مسيرة التحول إلى دولة الذكاء الاصطناعي.
وسلط سعادته الضوء على التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني وعلى الجهود الوطنية المبذولة لبناء منظومة رقمية آمنة ومتقدمة، تواكب توجهات الدولة المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الآمن.
وتطرق سعادته خلال الجلسة إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة الأمن السيبراني في ظل التطورات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية تعزيز المرونة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب عرض أهم التقنيات والتوجهات الحديثة في المجال والتقنيات المستمرة التي تشكل ركائز أساسية لأمن المستقبل الرقمي.
كما استعرض سعادته الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وأبرز محاورها الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية على مستوى المؤسسات والأفراد.
وأكد الدكتور محمد الكويتي على أهمية الامتثال لسياسات ومعايير الأمن السيبراني الوطنية لما تمثله من ضمانة لاستدامة التطور الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية في الدولة. و شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والمعلومات بوصفها مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في صون مكتسبات الدولة الرقمية ودعم رؤيتها في أن تكون نموذجاً عالمياً في الأمان السيبراني والابتكار التكنولوجي.
ولفت إلى أن التحول إلى دولة ذكاء اصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل هو انتقال استراتيجي نحو مستقبل يقوم على الابتكار والمعرفة والجاهزية الرقمية، وفي قلب هذا التحول يأتي الأمن السيبراني كعنصر أساسي لضمان الثقة في منظومتنا الرقمية وحماية بياناتنا وبنيتنا التحتية الحيوية وصون مكتسباتنا الوطنية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن الأمن السيبراني اليوم لم يعد خياراً، بل أصبح واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية تتشاركها جميع القطاعات والأفراد ليبقى الفضاء الرقمي لدولتنا الأكثر أماناً واستقراراً.
وقال: نعمل في دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة على بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وتدعم التحول إلى دولة ذكاء اصطناعي رائدة عالمياً وقادرة على استباق التحديات وصناعة مستقبل رقمي مزدهر وآمن للأجيال القادمة.
وأكد على أن الجاهزية التقنية والسيبرانية تمثل اليوم أحد أهم ممكنات المستقبل، وأن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستباقية أصبحت في طليعة الدول القادرة على مواجهة التحديات الرقمية بثقة وكفاءة عالية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الأمن السيبراني الإمارات الأمن السیبرانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: التحول الرقمي .. مدخل للإصلاح التنموي والسياسي
أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس بالأمس عن تأسيس ثلاث هيئات وطنية تحت إشراف وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تشمل هيئة التحول الرقمي، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الأمن السيبراني. ماذا يعني ذلك؟
هذه الخطوة المهمة تعني ان حكومة “الأمل” بدأت تعمل في إعادة بناء الدولة ووضع السودان على طريق المؤسسات الحديثة، مستندة إلى المعرفة، الكفاءة، والتحول الرقمي، وهو توجه يعكس إدراك القيادة لأهمية التكنولوجيا كأداة استراتيجية للإصلاح السياسي والإداري والتنموي.
تسعى هذه الهيئات إلى توحيد البنية التحتية الرقمية وتحسين إدارة البيانات والمعلومات بما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة، ويعيد الثقة بين المواطن والحكومة وكافة مؤسسات الدولة التي باتت ملزمة بالمواكبة والتطوير والانسجام ضمن هذه الخطة الواعدة التي تضع البلاد في الطريق الصحيح. أسوة بباقي البلاد التي دخلت هذا المجال مبكرا.
فقد أثبتت تجارب دول مثل سنغافورة، ماليزيا، وكوريا الجنوبية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لا يقتصر على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل يترجم إلى حوكمة رشيدة، تعزز الكفاءة، ضبط الأداء، ودعم القرار وتعزيز السيادة الوطنية.
سنغافورة على سبيل المثال، استفادت من المنصات الرقمية لإدارة الخدمات العامة بكفاءة عالية وزيادة العدالة في توزيع الموارد، بينما استثمرت ماليزيا في الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة الاستراتيجية على اتخاذ القرار وحماية بنيتها التحتية الحيوية.
في السودان، يمثل تأسيس هيئة الأمن السيبراني خطوة أساسية لضمان السيادة الوطنية وحماية البيانات، بما يمكّن الدولة من التحكم الكامل في معلوماتها وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المعرفة، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على ضبط المؤسسات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
بالموازاة تعمل هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي على توظيف المعرفة كأداة قوة استراتيجية، من خلال تحليل البيانات لتطوير الخدمات العامة واتخاذ قرارات تعتمد على الأدلة، وهو ما يعيد صياغة مفهوم الإدارة العامة ويضع الحوكمة على أسس علمية ومنهجية واضحة تؤسس لنهضتنا.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد درديري غندور، وزير التحول الرقمي والاتصالات، أن إطلاق الهيئات الجديدة يمثل خطوة عملية لترسيخ بنية مؤسسية قادرة على إدارة التحول الرقمي والاتصالات بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز حماية السيادة الرقمية وتنظيم البيانات والخدمات ضمن إطار وطني موحد.
مشيراً إلى أن التحول الرقمي في السودان ليس مشروعاً تقنياً فحسب، بل ركيزة لبناء الدولة الحديثة وإصلاح الإدارة العامة وإعادة الثقة في الخدمات الحكومية عبر كوادر وطنية مؤهلة، مؤكداً أن القرار يأتي تتويجاً لجهود تنسيقية بين مؤسسات الدولة لتأسيس منظومة رقمية وطنية ترفع كفاءة الأداء، وتواجه التحديات السيبرانية ، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد رقمي واعد يكرس مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة.
يفتح المشروع المجال واسعًا أمام مشاركة الشباب، إذ يمثل دورهم عنصرًا محوريًا لا يقل أهمية عن الهيئات ذاتها، لذلك ينتظر إسهام الكوادر الوطنية الشابة بما يعزز ابتكار الحلول التقنية المحلية، وتوطين المعرفة، وبناء أنظمة رقمية مستقلة تقلل من الاعتماد على الخارج.
كما يخلق ذلك مشاركة فعالة للشباب في إدارة الدولة ، ويؤسس لثقافة مؤسسية جديدة قائمة على المعرفة، والشفافية، والمسؤولية. توظيف الطاقات الشابة سيتيح أيضًا بناء جيل قادر على قيادة مشاريع التحول الرقمي مستقبلًا، ويعزز الاستدامة الطويلة الأجل لهذه المبادرات.
التوقعات بعد إنشاء هذه الهيئات بحسب خبراء تشير إلى تغيير جذري في أسس الدولة السودانية، بدءًا من تحسين كفاءة المؤسسات، مرورًا بتعزيز قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وانتهاءً بخلق بيئة مؤسسية تعتمد على الحوكمة القائمة على البيانات والمعرفة. القرار يمهد الطريق لإطلاق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ويفتح الباب أمام اقتصاد رقمي متنامٍ ومستدام، في ظل دولة تتمتع بالسيادة والاستقلالية التقنية والسياسية.
باختصار تأسيس هذه الهيئات يمثل مدخلًا عمليًا لإصلاح الدولة السودانية، حيث يصبح التحول الرقمي ، أداة لإعادة بناء المؤسسات، و تعزيز الحوكمة، وتوطين التكنولوجيا بما يضع السودان على الطريق الصحيح نحو دولة حديثة ومستقرة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
بهذه الخطوة المهمة بحسب #وجه_الحقيقة ، يدشن السودان مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي، قائمة على رؤية وطنية واضحة قوامها المعرفة والسيادة والتكامل، من أجل بناء دولة أكثر قدرة واستقراراً، توظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والتنمية الوطنية.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
الخميس 6 نوفمبر 2025م Shglawi55@gmail.com
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”