عصر جديد من حروب الطاقة : نفوذ يتجدد ومخاطر تتوسع

في العصر الحديث، كان الحد من تدفق الطاقة أداةً فعّالة للغاية للقوة العالمية. في عام ١٩٢٣، أعلن الأدميرال ريجينالد بيكون من البحرية الملكية البريطانية أن الحصار النفطي الذي فرضته المملكة المتحدة على ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى كان السلاح الاقتصادي الأقوى. بعد سنوات، عزا الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين انتصار الحلفاء على ألمانيا إلى نجاح الجيش الأحمر في منع هتلر من الوصول إلى حقول النفط في القوقاز.

ثم جاء الحظر النفطي العربي عام ١٩٧٣، الذي تسبب في ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة تقارب ٣٠٠٪، واصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهي تجربة لا تزال محفورة في الذاكرة الوطنية.

ومع ذلك، خلال السنوات الخمسين التالية، تراجع استخدام الطاقة كأداة ضغط سياسي إلى حد كبير. دفعت الآثار الكارثية لحظر النفط العربي على الاقتصاد العالمي كلاً من الدول المنتجة والمستهلكة إلى التفكير بشكل مختلف. وسعت الدول المستهلكة إلى جعل تدفقات الطاقة لديها أكثر مرونة وبناء أسواق دولية أقوى وأكثر شفافية، بينما كبح المنتجون ميلهم إلى استخدام الطاقة كأداة جيوسياسية.

أدت نهاية الحرب الباردة والعولمة وثورة النفط الصخري الأمريكية إلى تعزيز تكامل أسواق الطاقة وزيادة الإمدادات، مما جعل ارتفاع الأسعار مؤقتًا ورسخ ثقة المستهلكين، فتراخت الدول في الاهتمام بأمن الطاقة.

اليوم، بعد حربها مع أوكرانيا عام ٢٠٢٢، ألحقت روسيا ضررًا اقتصاديًا هائلًا بأوروبا بخفض إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى القارة، مما أثار أزمة طاقة ذات تداعيات عالمية. وفي إطار مواجهتها التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة، فرضت الصين قيودًا دورية على تصدير المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة - وهي أجزاء من سلسلة توريد بالغة الأهمية لأشباه الموصلات والتطبيقات العسكرية والبطاريات والطاقة المتجددة.

كما قامت الولايات المتحدة نفسها بتسييس تدفق الطاقة، مطالبةً أوروبا بشراء المزيد من الطاقة الأمريكية لتخفيف وطأة التعريفات التجارية المهددة. في الوقت الذي يستخدم فيه المنتجون سلاح الطاقة الذي كان غائبًا إلى حد كبير على مدى العقود القليلة الماضية، تعمل الولايات المتحدة، وغيرها من الدول أيضا، على إعادة استخدام نفوذها على إنتاج وشراء الطاقة، كما يتضح من فرض عقوبات أكثر صرامة على الدول التي تشتري صادرات النفط الروسية والإيرانية.

في عالمٍ اعتاد على أسواق طاقة مستقرة وآمنة نسبيًا، وكان يظن أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيحيد الجغرافيا السياسية للطاقة، فاجأت عودة سلاح الطاقة الكثيرين. ومع ذلك، من غير المرجح أن ينتهي هذا التوجه قريبًا لسببين رئيسيين: أولًا، في ظل تجدد التنافس بين القوى العظمى والتشرذم الاقتصادي، عادت الطاقة لتصبح أداةً جذابةً للإكراه الجيواقتصادي. ثانيًا، تهيئ التطورات المهمة في قطاع الطاقة فرصًا جديدةً للتسليح، حتى مع تخفيفها لبعضها الآخر.

وتوجد أدوات سياسية متعددة لمواجهة تسليح الطاقة، وأغلبها ينسجم مع التحول إلى الطاقة النظيفة. تسريع هذا التحول وتنويع سلاسل التوريد يعززان القدرة على الصمود، لكن على صانعي السياسات فهم دوافع التسليح ومخاطره، إذ يوشك العالم على دخول عصر جديد من استخدام الطاقة كسلاح.

في القرن العشرين، شكل التحكم في تدفق النفط محورًا رئيسيًا في السياسة الدولية. فقد استخدمت الدول الغنية بالنفط مواردها لتحقيق أهداف سياسية، بينما سعت الدول المستهلكة لتأمين احتياجاتها عبر القوة الاقتصادية والعسكرية. بحلول سبعينيات القرن الماضي، كان النفط يؤمن نحو نصف احتياجات العالم من الطاقة، واحتفظ المنتجون بسيطرتهم على الأسعار والعقود طويلة الأجل.

في عام 1973، فرضت الدول العربية الأعضاء في أوبك حظرًا نفطيًا على الدول الداعمة لإسرائيل بعد حرب أكتوبر، ما أدى إلى قفز سعر البرميل من 1.80 دولار إلى 11.65 دولار (أكثر من 80 دولارًا بأسعار اليوم). وصف هذا الحدث بأنه «هجوم بيرل هاربر على الطاقة».

لكن الحظر أتى بنتائج عكسية: تسبب في ركود تضخمي بالغرب وديون ضخمة في العالم النامي، وفشل في تغيير الموقف من إسرائيل. بالمقابل، حفّز الدول على تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة إنتاج النفط خارج أوبك، وتعزيز أمن الطاقة. في عام 1974، تأسست وكالة الطاقة الدولية (IEA)، واتُفق على إنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية لاستخدامها في الطوارئ. وفي الثمانينيات، أدى تحرير أسعار النفط وتحسين شفافية الأسواق إلى ظهور عقود النفط الآجلة في بورصة نايمكس، ما جعل النفط السلعة الأكثر تداولًا عالميًا. بدأ التحول نفسه في الغاز الطبيعي بعد أول شحنة غاز مسال عام 1959 من لويزيانا إلى المملكة المتحدة، تلتها موجات نمو من الجزائر (الثمانينيات)، وقطر (التسعينيات)، والولايات المتحدة (العقد الماضي)، مما أسس لسوق غاز عالمي مرن.

ازدادت عولمة الطاقة مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001؛ إذ أدى النمو الصناعي الصيني الهائل خلال العقد التالي إلى تضاعف وارداتها النفطية أربع مرات، ما جعلها تعتمد على أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. لاحقًا، تخلت بكين عن سياسة «الخروج» القائمة على السيطرة المباشرة على الموارد في إفريقيا وغيرها، واعتمدت نهجًا يقوم على تنويع مصادر الإمداد. ومن خلال مبادرة الحزام والطريق، مولت الصين خطوط أنابيب وموانئ ومصافي ومحطات طاقة في الخارج لتأمين إمدادات مستقرة من مصادر متعددة.

مع توسع العولمة، تراجع استخدام الطاقة كسلاح سياسي، رغم بعض الاستثناءات مثل قطع روسيا صادرات الغاز إلى أوكرانيا عامي 2006 و2009. غير أن الجدل الأوروبي حول ما إذا كانت هذه الخطوات سياسية أم تجارية أضعف الرد الجماعي. ومع اندماج الأسواق العالمية، أدرك المنتجون أن الاعتماد المتبادل وتكامل السوق قللا من فعالية الحظر، خاصة مع ازدهار الميزانيات في دول الخليج وأوبك، ما جعل اللجوء إلى سلاح الطاقة أقل جاذبية.

في عام 2020، بدأ عصر التعاون التجاري والثقة بالأسواق في التراجع، مع صعود رأسمالية الدولة لدى القوى الكبرى وتزايد التفكك الاقتصادي العالمي.

استخدمت الولايات المتحدة في عهود ترامب الأولى والثانية وإدارة بايدن أدوات مثل الرسوم الجمركية للإكراه الاقتصادي، بينما انسحبت الصين تدريجيًا من الأسواق العالمية لبعض السلع، وعززت قدرتها على فرض العقوبات لحماية مصالحها. في هذه البيئة الجيواقتصادية غير المستقرة، وجدت الدول الأوروبية والآسيوية صعوبة في الاعتماد على الأسواق وحدها لتأمين الطاقة. ومن المفارقات أن هذا التراجع عن العولمة جاء مدفوعًا جزئيًا بمخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة نفسه. فقد أدت التهديدات الجيوسياسية، وتنافس القوى الكبرى، وارتفاع الأسعار، ونقص الاستثمار في النفط والغاز، والمنافسة على الذكاء الاصطناعي كثيف الطاقة، والأزمات المناخية إلى تنامي شعور عالمي بالخطر.

ونتيجة لذلك، تتجه الدول المستهلكة نحو زيادة إنتاج الطاقة المحلي وتقليص الواردات، بينما تقلص الدول المنتجة صادراتها لإعطاء الأولوية لاحتياجاتها الداخلية - ما ينذر بعصر جديد من حماية الطاقة بدلًا من الاعتماد المتبادل.

في أوائل عام 2025، تعهد الحزبان الحاكمان في النرويج بخفض صادرات الطاقة إلى أوروبا وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء محليًا. قد يضغط الناخبون الذين يواجهون ارتفاع أسعار المرافق العامة على الحكومة لتقييد صادرات البلاد المتنامية من الغاز الطبيعي، اعتقادًا منهم أن ذلك سيخفض فواتيرهم. في الواقع، قد تقوض أي خطوات من هذا القبيل التكاملَ ذاته الذي ساعد في ترويض تسليح الطاقة في العقود الأخيرة.

قد تعيد التغيرات في مشهد الطاقة، مع تفكك الاقتصاد العالمي، استخدام سلاح الطاقة من جديد. فأسواق النفط تتجه نحو الضيق وتركيز العرض مع تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وضعف الاستثمارات في الاستكشاف. وبينما يتوقع أن يواصل الطلب العالمي على النفط الارتفاع حتى نهاية العقد وربما حتى عام 2050، فإن انخفاض الاحتياطي الإنتاجي سيجعل السوق أكثر هشاشة، ويزيد احتمالات استخدام الطاقة كأداة ضغط سياسي واقتصادي عبر الهجمات أو القيود أو العقوبات.

سيؤدي تركز إنتاج النفط مجددًا في أيدي عدد محدود من الدول إلى زيادة مخاطر الإكراه الجيوسياسي. فبعد أن تراجعت حصة أوبك من الإنتاج العالمي إلى 27% عام 1985، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع مجددًا إلى نحو 40% بحلول عام 2050 نتيجة تباطؤ إنتاج النفط الصخري وضعف نمو الإمدادات من خارج المنظمة. هذا التحول سيمنح دول أوبك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا أكبر يشبه ما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي.

قد يشهد سوق الغاز العالمي تحولًا نحو مزيد من التركز والتسييس، فرغم أن توسع تجارة الغاز الطبيعي المسال ساعد في تقليص الإكراه سابقًا، فإن الاعتماد المتزايد على عدد محدود من المنتجين قد يجعل الإمدادات أكثر هشاشة. ومع تزايد نقل الغاز عبر مضيق هرمز وساحل الخليج الأمريكي، تظهر أهداف جيوسياسية جديدة. كما أن سلوك واشنطن القسري في عهد ترامب زاد من الشكوك بشأن مصداقية الولايات المتحدة كمصدر للطاقة، ما يثير المخاوف من عودة تسليح الغاز مستقبلاً.

شكل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة سلاحًا ذا حدين لأمن الطاقة. فبينما أسهمت الطاقة الشمسية والرياح في تنويع الإمدادات، يخلق الاندفاع نحو الكهربة تحديات جديدة مع ارتفاع الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، والتكييف، والنشاط الصناعي. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي من 20% حاليًا إلى 25% عام 2035.

لكنّ تجارة الكهرباء عبر الحدود تطرح مخاطر جديدة، إذ يصعب تخزينها مقارنة بالنفط، وتفتقر الدول المستوردة إلى بدائل إمداد. وتزيد مشاريع الربط الكهربائي الدولي بين آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وشمال إفريقيا من احتمالات الإكراه الطاقوي.

يزداد القلق كذلك بسبب هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن الأساسية للطاقة النظيفة: فهي أكبر منتج لـ 19 من أصل 20 معدنًا أساسيًا وتستحوذ على أكثر من 70% من طاقة التكرير العالمية. كما تسيطر إندونيسيا على النيكل، والكونغو الديمقراطية على الكوبالت، وروسيا على اليورانيوم المُخصّب.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الليثيوم خمسة أضعاف، وأن يتضاعف استخدام الجرافيت والنيكل بحلول 2040. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه بحلول 2035، فإن استبعاد المنتج الرئيسي لأي من معادن البطاريات أو المعادن النادرة سيجعل المورّدين الآخرين قادرين على تغطية نصف الطلب العالمي فقط.

يشهد العالم تحولًا في تدفقات الطاقة بفضل التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ لم تعد التجارة تقتصر على النفط والغاز والفحم والمعادن الأساسية، بل امتدت إلى السلع المصنعة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وأجهزة التحليل الكهربائي.

تهيمن الصين على هذه القطاعات بشكل شبه كامل، إذ تمتلك أكثر من 80% من طاقة تصنيع الطاقة الشمسية، ونسبة مماثلة في سلسلة توريد طاقة الرياح، كما تُسيطر على أكثر من 85% من مراحل سلسلة قيمة البطاريات وحتى 95% من إنتاج الأنودات.

تُثير هذه السيطرة تساؤلات حول إمكانية تسليح هذه السلع أو استخدامها كورقة ضغط سياسية.

تعد هيمنة الصين على إنتاج المعادن والألواح الشمسية والبطاريات مصدر قلق متزايد، إذ تمنحها قدرة محتملة على تسليح الطاقة النظيفة في ظل التنافس الجيوسياسي المتصاعد، خصوصًا مع الخلافات المحتملة حول تايوان. يمكن لبكين أن تستخدم نفوذها عبر إغراق الأسواق أو تقييد الصادرات من المعادن الأساسية والنادرة ومنتجات الطاقة النظيفة، ما قد يؤدي إلى نقص حاد وارتفاع كبير في الأسعار يؤثر في سلاسل التوريد الدفاعية والاقتصادية الغربية.

ومع عودة سلاح الطاقة في ظل تراجع العولمة واشتداد التنافس بين القوى العظمى، بات على صانعي السياسات إعادة النظر في سياسات الطاقة والأمن القومي. فمع أن الاندماج في الأسواق العالمية لا يزال مفيدًا، إلا أنه لم يعد يوفر الحماية الكافية في ظل تجزئة الأسواق وتسليح الطاقة بأشكال جديدة. لذلك، يجب على الدول تقليل تعرضها لتقلبات الإمدادات، وبناء احتياطيات استراتيجية، ورفع كفاءة الطاقة. ويمكن لبعض الدول زيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز لتقليل الاعتماد الخارجي، لكن استقلال الطاقة الكامل وهم؛ فحتى الولايات المتحدة، رغم إنتاجها أكثر مما تستهلك، تبقى مرتبطة بالأسواق العالمية ومعرضة لتقلباتها. في المقابل، يمكن للدول الأوروبية والآسيوية حماية نفسها من هذه المخاطر عبر خفض تجارتها في الوقود الأحفوري وتقليل اعتمادها على الواردات.

إن تقليص الاعتماد على واردات الطاقة يتطلب زيادة استخدام الكهرباء المولدة محليًا من مصادر مثل الشمس والرياح والطاقة النووية، رغم أن هذا التحول قد يخلق اعتمادًا جديدًا على سلاسل توريد الطاقة النظيفة التي تهيمن عليها الصين. ورغم إمكانية الصين استخدام هذا النفوذ لتسليح تلك السلاسل، فإن مخاطره تبقى اقتصادية أكثر من كونها تهديدًا فوريًا لتدفق الطاقة، بخلاف النفط والغاز.

قد يدفع صاعد تهديد «تسليح الطاقة» الولايات المتحدة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يمكن أن يجمع بين أنصار الهيمنة على الطاقة ودعاة خفض الانبعاثات في هدف مشترك هو تحقيق أمن الطاقة الحقيقي. لتحقيق ذلك، ينبغي الاستثمار في النفط والغاز إلى جانب الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية والوقود النووي، مع تنويع سلاسل الإمداد.

المصدر: لجريدة عمان