الجزائية بالأمانة تبدأ محاكمة المتهمين ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
يمانيون |
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة 21 متهماً في قضية شبكة تجسسية تعمل لصالح غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات السعودية، والتي تتخذ من الأراضي السعودية مقراً لها.
الجلسة الأولى، التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، رئيس المحكمة، شهدت حضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، بينما ترأس الجلسة الثانية القاضي ربيع الزبير بحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي.
وتشمل التهم قيام المتهمين بالتخابر مع دول في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، من بينها السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر التنسيق مع ضباط استخبارات من تلك الدول، بالإضافة إلى الموساد الإسرائيلي. المتهمون قاموا بتزويد أعداء اليمن بمعلومات حساسة عن مواقع قيادات الدولة، تحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية.
كما تضمن التهم تجنيد عدد من المواطنين اليمنيين، وزرع كاميرات مراقبة في أماكن حيوية، مما ساهم في استهداف عدد من المواقع العسكرية والأمنية والمدنية. كما قام المتهمون بتزويد المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ اليمنية، وأماكن إطلاقها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية.
وفيما يخص الإتلاف، تم اتهام المتهمين بإتلاف أجهزة وأدلة حاسمة كان من الممكن أن تثبت الجرائم المرتكبة، فضلاً عن تقديم مساعدات استخباراتية لدولة العدوان عبر تجنيد أشخاص يمنيين وتقديم تقارير استخباراتية شاملة عن القيادات العسكرية، الإعلامية، والمواقع العسكرية والمدنية.
وفي ختام الجلسة، تم منح المتهمين فرصة لتقديم أوجه دفاعهم في المحاكمة القادمة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.
يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.