الجزائية بالأمانة تبدأ محاكمة المتهمين ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
يمانيون |
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة 21 متهماً في قضية شبكة تجسسية تعمل لصالح غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات السعودية، والتي تتخذ من الأراضي السعودية مقراً لها.
الجلسة الأولى، التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، رئيس المحكمة، شهدت حضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، بينما ترأس الجلسة الثانية القاضي ربيع الزبير بحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي.
وتشمل التهم قيام المتهمين بالتخابر مع دول في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، من بينها السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر التنسيق مع ضباط استخبارات من تلك الدول، بالإضافة إلى الموساد الإسرائيلي. المتهمون قاموا بتزويد أعداء اليمن بمعلومات حساسة عن مواقع قيادات الدولة، تحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية.
كما تضمن التهم تجنيد عدد من المواطنين اليمنيين، وزرع كاميرات مراقبة في أماكن حيوية، مما ساهم في استهداف عدد من المواقع العسكرية والأمنية والمدنية. كما قام المتهمون بتزويد المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ اليمنية، وأماكن إطلاقها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية.
وفيما يخص الإتلاف، تم اتهام المتهمين بإتلاف أجهزة وأدلة حاسمة كان من الممكن أن تثبت الجرائم المرتكبة، فضلاً عن تقديم مساعدات استخباراتية لدولة العدوان عبر تجنيد أشخاص يمنيين وتقديم تقارير استخباراتية شاملة عن القيادات العسكرية، الإعلامية، والمواقع العسكرية والمدنية.
وفي ختام الجلسة، تم منح المتهمين فرصة لتقديم أوجه دفاعهم في المحاكمة القادمة.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.