برزاني يدعو السوداني للتدخل الفوري لحماية سكان كركوك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، الأحداث أعمال العنف التي تشهدها مدينة كركوك وأدت إلى سقوط قتيل مدني وعدد من الجرحى.
وأعرب برزاني في بيان عن "إدانته لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد.
ودعا رئيس حكومة كردستان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".
مسعود برزاني يحذر
بدوره، حذر الزعيم الكردي مسعود بارزاني من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكرد في كركوك.
وقال بارزاني في بيان "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق والغوغائيين طريق أربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي، وصنعوا وضعا خطيرا و غير ملائم للغاية لأهالي كركوك".
وأضاف "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".
وأبدى الزعيم الكردي استغرابه من أن دور الشرطة بقوله: "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللا قانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكرد".
واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".
ومساء السبت، قتل مدني على الأقل واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة فرانس برس أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى "وبينهم عنصر أمني (...) أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة".
سبب الأزمة
وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.
والاثنين، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.
وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول الى المقر العام، وفق مراسل لوكالة فرانس برس في كركوك.
وأمر رئيس الوزراء في بيان مساء السبت بفرض حظر تجول في كركوك "والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وفي 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطردا منها في خريف 2017 اثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال اقليم كردستان عن العراق.
ونجحت حكومة محمد شياع السوداني نسبيا في احتواء العلاقات المتوترة بين بغداد واربيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد شياع السوداني مسعود بارزاني إقليم كردستان أزمة كركوك إقليم كردستان بإقليم كردستان رئيس إقليم كردستان رئاسة إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان محمد شياع السوداني مسعود بارزاني إقليم كردستان أخبار العراق فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
كردستان.. إمارة النفط المنفلت من المحاسبة
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تواصل حكومتا المركز والإقليم نسج الاتفاقات المكرّرة التي سرعان ما تتآكل أمام أول اختبار سياسي أو انتخابي، فيما ظلّ ملف النفط المهرب من كردستان إلى الأسواق السوداء خارج دوائر الرقابة الرسمية، كما لو كان محرّماً على التناول القانوني.
وأكدت تقارير أن حجم النفط الذي يغادر منافذ الإقليم بشكل غير رسمي يفوق كثيراً ما يُعلن عنه في البيانات الرسمية، إذ أشارت أرقام تسريبات أخيرة إلى أن معدل التهريب قد يصل فعلياً إلى مليون برميل يومياً، وهو رقم يتجاوز بكثير الطاقة الاستيعابية المعلنة لمحطات التصدير في كردستان.
أكد الخبير الاقتصادي، حسن الشيخ، الجمعة، أن إقليم كردستان يستمر بعمليات تهريب كميات ضخمة من النفط عبر السوق السوداء، مؤكداً أن قيمة ما يصدره الإقليم سنوياً يتجاوز ثلاثة مليارات دولار دون إشراف حكومي رسمي.
وقال الشيخ في تصريح إن “ما تدين به حكومة الإقليم لبغداد من مستحقات مالية لا يُقارن بحجم العائدات التي تجنيها من بيع النفط خارج الأطر القانونية”، مشيراً إلى أن “أي مبالغ تُسلم للمركز تُعطى فقط لذر الرماد في العيون، وللتغطية على استمرار التهريب”.
واستمرت التصريحات الحكومية بالتأكيد على التفاهمات المتكررة بين بغداد وأربيل، آخرها إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في زيارته للإقليم في نيسان الماضي، التوصل إلى “صيغة تفاهم استراتيجية” تقضي بتسليم حكومة الإقليم جزءاً من عائدات النفط للمركز مقابل تغطية الرواتب والمصاريف التشغيلية، إلا أن الأرقام الصادرة بعد تلك الزيارة لم تُظهر تغيّراً ملموساً في واقع السيطرة المالية.
وتوالت التقارير الإعلامية المحلية في التشكيك بجدية التزامات أربيل، حيث أكدت منصة “اقتصاد نيوز” في تقريرها لشهر أيار 2025 أن نسبة ما تسلّمه حكومة الإقليم فعلياً من إيرادات النفط لا تتجاوز 20%، مقابل استحواذها على نحو 80% من العائدات الكلية، رغم أن القانون المالي العراقي لعام 2021 نص بوضوح على أن تكون جميع صادرات النفط عبر شركة “سومو” التابعة للمركز.
وانبثقت هذه الأزمة عن واقع متكرر في العراق، حيث يعاد تدوير نفس الخلاف كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، في حين تنشط في الخلفية قنوات التهريب عبر الحدود الجبلية والطرق غير الرسمية نحو تركيا، باستخدام صهاريج لا تمر عبر منظومة العدّ المركزي، ما يجعل تتبع الكميات المصدّرة مهمة شبه مستحيلة.
وتكررت هذه الظاهرة بشكل مشابه في البصرة عام 2015، حين كُشف عن شبكة تهريب نفطي كانت تصدّر من الموانئ الجنوبية بكميات تقدّر بـ150 ألف برميل يومياً خارج الرقابة، قبل أن تغلق الحكومة الملف بعد حملة اعتقالات محدودة، دون إعلان نتائج تحقيقات شفافة أو تقديم المتورطين للعدالة.
واستمرت منظمات الشفافية الدولية في تصنيف العراق ضمن الدول الأعلى فساداً في مجال إدارة الموارد الطبيعية، إذ أدرجه مؤشر “ريسورس غفرننس” لعام 2023 في المرتبة 150 من أصل 180، مشيراً إلى أن فجوة المحاسبة في قطاع الطاقة هي الأخطر بين القطاعات العراقية.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد نبرة الاحتجاج الشعبي في محافظات الوسط والجنوب، حيث انتشرت تدوينات على منصة “إكس” مثل تغريدة الناشط المدني أحمد الركابي الذي كتب: “إذا كانت كردستان تصدّر النفط وتتحكم بإيراداته وتتهرب من التزاماتها، فلماذا تُخصم رواتبنا كلما اختلفوا؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
موقف بنزيما من مواجهة الشباب