القدس العربي: إنشاء قواعد عسكرية في اليمن يهدد بامتداد الحرب وأمن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قالت صحيفة "القدس العربي" إن إنشاءُ قواعد عسكرية أجنبية في اليمن، وهو ما أكدّته مصادر متعددة، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في اليمن يُضيف عاملًا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، كونه يعزز من التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ، وبالتالي اختلال التوازنات وتعقيدها في الوقت نفسه، وذلك من خلال تمكين قوى معينة من الهيمنة على الممر المائي، الذي يُعد من أكثر الممرات المائية الدولية ازدحامًا بحركة الشحن، وقبل ذلك تهديد أمن منطقة البحر الأحمر، والمقصود بها الدول المطلة عليه، التي ستتأثر سلبًا من عسكرة الممر.
وأكد التقرير أن ظهور منشآت لثلاث قواعد عسكرية أجنبية في اليمن في أوقات متقاربة يؤكد مدى حرص قوى دولية على السيطرة والتحكم في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وهو ممر مائي طويل يمثل أهمية استراتيجية، وبخاصة في المنطقة التي تبدأ من باب المندب، وتمر بخليج عدن، وتنتهي عن التقاء المحيط الهندي ببحر العرب، وبالتالي فإن هذه القواعد التي سيكون لإسرائيل علاقة غير مباشرة بها، انطلاقًا من علاقتها المباشرة بالممولين المباشرين للقواعد، سيُضيف مخاطر أخرى لأمن المنطقة، ويُمعن في إضعاف الدول المطلة على الممر، وتهديد أمنها، وقبل ذلك إطالة أمد الحرب في اليمن.
وذكر أن تمويل إنشاء هذه القواعد لم يكن بمعزل عن قوى دولية فاعلة ومؤثرة تريد موطئ قدم لها في اليمن، ومن خلالها في الممر المائي الحيوي الهام، بالتالي فمن نافل القول إن هذه القواعد تشكل تهديدًا لأمن منطقة البحر الأحمر والدول المطلة عليه، بما فيها دول القرن الإفريقي، باعتبارها لم تعد جزءًا من تأمين أمن الممر بقدر ما صارت منزوعة التأثير، وتُحدق بها تهديدات جديدة مصدرها وجود هذه القواعد.
وحسب التقرير فإن باحثين وخبراء في الأمن الاستراتيجي البحري يرون إن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في اليمن سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على أمن الممر الدولي انطلاقًا من أن هذه القواعد ستزيد من تعقيد التوازنات الإقليمية والدولية في المنطقة.
وأضافوا أن وجود هذه القواعد يُمكن أن يؤدي إلى تفاقم التنافس الدولي على النفوذ، وهو ما سيكون له تأثيره البالغ على صعيد الاستقرار في اليمن والمنطقة، وهذا التهديد سيكون واضحًا وجليًا على صعيد أمن الممر المائي الدولي الحيوي.
وطبقا للصحيفة فإن تحذيرات الرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، في لقاء تلفزيوني مؤخرًا، سوى تعبير عن واقع تتشكل فيه مخاطر جديدة تهدد أمن المنطقة، إذ حذر من إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في اليمن، متحدثًا باستفاضة عن تهديدات ما يحدث على أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
واعتبر أن عدم الاستقرار في اليمن ينبع أساسًا «من طموح القوى العالمية لترسيخ وجود عسكري». وقال: «تُشكل هذه المؤامرات خطرًا مستمرًا على البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي. ولذلك، فهي تتطلب جهودًا إقليمية ومحلية منسقة لدرء التهديدات المحدقة. وحتى في غياب اتفاق إقليمي شامل بشأن البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي، فإن حتمية تعزيز الاستقرار الإقليمي لا جدال فيها». حسب التقرير.
وانطلاقاً مما طرحه الرئيس الأريتري تفيد الصحيفة بأن التنافس بين القوى الكبرى والإقليمية على النفوذ والوجود العسكري في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي عمومًا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي.
ومن أهم التأثيرات التي يمكن قراءتها على صعيد الأمن الإقليمي هو إسهام هذه القواعد في عسكرة البحر الأحمر، وتحويله إلى ميدان تجاذب واستقطاب وتمركز للعتاد والآليات العسكرية، مما يجعل المنطقة مهيئة لاندلاع مواجهات مسلحة كبيرة، في أي وقت، وبالتالي تصبح المنطقة كأنها ملغومة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الإمارات اسرائيل الجزر اليمنية قواعد عسكرية إنشاء قواعد عسکریة البحر الأحمر هذه القواعد
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية كابل بحري بين اليمن وجيبوتي لتعزيز البنية الرقمية في البحر الأحمر
وقع اليمن وجيبوتي اتفاقية جديدة تهدف لتعزيز إدارة وتنظيم كابلات الاتصالات البحرية التي تربط البلدين، وتعزيز التنسيق وتبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز التعاون الفني لمشاريع الكابلات البحرية الجديدة بين البلدين.
ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات الجيبوتي رضوان عبدالله بهدون، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد عبدالله باذيب.
وتهدف الاتفاقية الموقعة لتعزيز التعاون، وتنظيم اتصالات الكابلات البحرية المستقبلية من خلال أطر موحدة للترخيص والتشغيل، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية، ومصلحة البلدين في تعزيز البنية التحتية الرقمية في منطقة البحر الأحمر.
ووفقا لموقع (dawan.africa) فإن الاتفاقية الجديدة تأتي في الوقت الذي تقوم فيه جيبوتي بالفعل بتشغيل كابل بحري إلى عدن، والذي دخل الخدمة منذ عام 2000، مما يوفر أحد الاتصالات الدولية القليلة في اليمن.