المخاطر الأمنية تعرقل عودة شركات الشحن العالمية إلى البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
لا تزال المخاطر الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تفرض كابوسًا على شركات الشحن البحري العالمية، رغم توقف إطلاق النار في غزة وتراجع المبررات الأمنية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي الإيرانية لشن هجماتها على السفن التجارية.
التحركات العسكرية المستمرة والتوترات المتقطعة قرب السواحل جعلت شركات عالمية كبرى مترددة في العودة إلى المرور عبر الممرات البحرية الحيوية، ما يعكس أثر هذه الاضطرابات على حركة التجارة العالمية وأسعار الشحن.
قبل أيام أكدت شركة هاباج لويد الألمانية، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، أنها لن تستأنف رحلاتها عبر قناة السويس إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن: "في الوقت الحالي، لا نتوقع العودة قريباً جداً"، موضحاً أن الشركة تواصل مراقبة التطورات والتنسيق مع شركاء الشحن.
وأوضحت الشركة أن أرباحها انخفضت بنسبة 50% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 986.61 مليون دولار، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها السنوية نتيجة تقلبات السوق، اضطرابات الشحن البحري، ارتفاع التكاليف، والمخاوف الأمنية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التحولات المتكررة في السياسة التجارية الأمريكية.
ولم تكن شركة هاباج لويد الوحيدة المتأثرة، إذ سبقها إعلان شركة ميرسك الدنماركية أنها لن تستأنف النقل عبر البحر الأحمر إلا بعد الوصول إلى حل أمني مستدام يضمن سلامة السفن والطاقم. معربة عن أملها في أن يُسهم وقف إطلاق النار في غزة في استعادة استقرار الملاحة البحرية.
وأشارت إلى أن هناك صلة مباشرة بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب والصراع الدائر في غزة، لكنها اعتبرت أنه من السابق لأوانه تقييم مدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الوضع الأمني في البحر الأحمر.
استمرار تعليق الشركات العملاقة تسيير رحلاتها التجارية عبر البحر الأحمر عكس بدوره على الوضع الاقتصادي المصري وتدفق السفن التجارية عبر قناة السويس التي تضررت بشكل كبير من لجوء الشركات لمسارات أخرى "رأس الرجاء الصالح" رغم تكلفتها الباهظة وبعد المسافة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر كانت من أكثر الدول تأثراً بالتصعيد الأخير في البحر الأحمر وخليج عدن. مشيراً إلى فقدان قناة السويس أكثر من 9 مليارات دولار من عائداتها خلال العام الماضي نتيجة انخفاض حركة الملاحة الدولية.
وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض من أكثر من 72 سفينة يومياً إلى بين 25 و30 سفينة فقط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخير الرحلات البحرية.
يأتي استمرار تردد شركات الشحن العالمية في العودة إلى الممرات البحرية الاستراتيجية وسط قلق متنامٍ بشأن تأمين السفن وحماية التجارة الدولية، ما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر للصراعات الإقليمية على حركة التجارة البحرية العالمية وأرباح شركات الشحن الكبرى، ويجعل استعادة الاستقرار في البحر الأحمر ضرورة حيوية لضمان استدامة الممرات التجارية الدولية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر شرکات الشحن
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران