أزمة صامتة تضرب أميركا.. ارتفاع مقلق في الإعاقات الإدراكية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة، ارتفاعا مقلقا في نسب البالغين الأميركيين الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، أو اتخاذ القرار، أو التركيز، أو ما يعرف بالإعاقة الإدراكية.
وتوصل فريق بحث أميركي، بقيادة الباحث في علم الأعصاب كا هو وونغ من جامعة "يوتا"، إلى أن معدلات الإعاقة الإدراكية ارتفعت خلال العقد الماضي لدى الفئة العمرية بين 18 و39 عاما.
وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "نيورولوجي"، والتي حللت بيانات أكثر من 4.5 ملايين شخص، أن نسبة البالغين الأميركيين الذين أبلغوا عن صعوبات إدراكية خطيرة ارتفعت من 5.3 بالمئة إلى 7.4 بالمئة بين عامي 2013 و2023.
كما تضاعف المعدل لدى المشاركين دون الأربعين عاما، إذ ارتفع من 5.1 بالمئة إلى 9.7 بالمئة خلال ذات الفترة.
وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الإعاقة الإدراكية المبلغ عنها ذاتيا ارتفعت لدى معظم الفئات العمرية باستثناء كبار السن، إذ لوحظ أن معدلات المشاركين الذين فاقت أعمارهم 70 عاما انخفضت من 7.3 بالمئة إلى 6.6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وقال طبيب الأعصاب الوعائي في جامعة ييل، آدم دي هافينون إن "مشكلة الذاكرة والتفكير تعد من أبرز القضايا الصحية التي يبلغ عنها البالغون في الولايات المتحدة".
وأضاف: "دراستنا تظهر أن هذه الفحوصات أصبحت أكثر انتشارا، خاصة بين الشباب، وأن العوامل الاجتماعية والبنيوية تلعب دورا أساسيا في ذلك".
ومن بين العوامل المدروسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إذ أبلغ المشاركون المصنفون في فئة اجتماعية ذات دخل أقل من 35 ألف دولار أميركي، عن نسب أعلى في الإعاقة الإدراكية.
ولم تحدد الدراسة الأسباب الدقيقة لهذا الارتفاع، لكنها أشارت إلى تزايد الأدلة على أن الحالة العقلية العامة للأمريكيين ليست على ما يرام، وفقا لما ذكره موقع "ساينس ألرت".
وكشف المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سنة 2022، أن الإعاقة الإدراكية تؤثر على 13.9 بالمئة من البالغين الأميركيين، مما يجعلها من أكثر أنواع الإعاقة شيوعا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات علم الأعصاب الأعصاب جامعة ييل دراسة الأميركيين الأعصاب علم الأعصاب الأعصاب جامعة ييل صحة
إقرأ أيضاً:
الفاو تتوقع ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية العالمية 8 بالمئة وسط قفزات في أسعار السلع الأساسية
حذرت المنظمة من أن "التقلبات المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وظروف التمويل الصعبة تُبقي خطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما في المناطق الأكثر فقراً".
كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير حديث عن توقعات بارتفاع فاتورة استيراد الأغذية العالمية بنسبة 8% خلال عام 2025، لتصل إلى 2.22 تريليون دولار، في ثاني ارتفاع سنوي متتالٍ بعد انخفاض طفيف شهدته عام 2023.
أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار يُعزى بشكل رئيسي إلى القفزة الكبيرة في أسعار السلع عالية القيمة، حيث سجلت أسعار البن والكاكاو والشاي والتوابل ارتفاعاً بنسبة 34.5%. ويرجع هذا الارتفاع إلى الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها الدول المنتجة الرئيسية، بما في ذلك البرازيل وإندونيسيا وفيتنام للقهوة، وساحل العاج وغانا للكاكاو.
من المتوقع أن تشهد فاتورة واردات منتجات الألبان زيادة حادة بنسبة 16.4% خلال العام المقبل، نتيجة لارتفاع الطلب العالمي مقابل انخفاض المعروض. وساهمت التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج وانتشار الأوبئة الحيوانية المحلية في تفاقم هذه الأزمة.
وفي سياق متصل، واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها مسجلة زيادة بنسبة 0.9% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.
ويتوقع الخبراء أن يتجاوز معدل الاستهلاك العالمي معدل الإنتاج، خاصة مع تراجع زراعة فول الصويا في الأرجنتين والهند وأوكرانيا والولايات المتحدة.
الحبوب والسكر تخفف الضغطوفي المقابل، يُسهم تراجع أسعار الحبوب والسكر في تخفيف الضغط على فواتير الاستيراد، حيث سجّل مؤشر الفاو لأسعار السكر انخفاضاً بنسبة 5.3% في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020، بفعل الإنتاج القوي في البرازيل وتوقعات النمو في تايلاند والهند، وانخفاض أسعار النفط الخام.
كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4% في أكتوبر، نتيجة تراجع أسعار الحليب المجفف والزبدة، وزيادة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، بينما تراجع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2% في نفس الشهر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاع المستمر، مع هبوط حاد في أسعار لحوم الخنازير والدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار صعودها بفعل الطلب العالمي القوي.
Related الفاو: "تراجع كبير" لأسعار المواد الغذائية في تموز- يوليو لكنها تظل مرتفعة عن العام الماضيمنظمة الفاو: أسعار المواد الغذائية المرتفعة تستمر بالتراجعالفاو: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحربومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 إلى مستوى قياسي جديد، يبلغ 2.990 مليار طن، بزيادة 4.4% عن عام 2024، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.971 مليار طن، مع توقعات بارتفاع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، ووصول إنتاج الذرة والأرز إلى مستويات غير مسبوقة، في حين تساهم وفرة محاصيل القمح والذرة والأرز في تزويد الأسواق بكميات كافية.
وفيما يتعلق بالأسمدة، أشار التقرير إلى أن استهلاكها ارتفع خلال موسم 2024/2025، بعد فترة من التراجع بسبب مشاكل في التوافر والأسعار، مع بقاء سعر سلة الأسمدة المرجعية في سبتمبر عند 489 دولاراً للطن، أي بانخفاض قدره 40% عن ذروته في أبريل 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستويات عام 2024.
من المتوقع أن ينخفض إنفاق الدول منخفضة الدخل على استيراد الغذاء بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2024، بينما ستشهد دول أفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً طفيفاً في فاتورة الاستيراد.
تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائيوفي الوقت نفسه، حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي من حالة طوارئ غذائية كبرى، تتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 دولة ومنطقة حتى مايو 2026، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.
وحدّد تقرير "بؤر الجوع الساخنة" الصادر عن الوكالتين الأمميتين ست دول معرّضة لخطر المجاعة أو الجوع الكارثي، وهي: السودان، وفلسطين، وجنوب السودان، ومالي، وهايتي، واليمن، حيث من المتوقع أن تصل بعض المجتمعات إلى حالة المجاعة أو ما يقاربها.
كما تشمل الدول الأخرى التي يثير الوضع فيها قلقاً شديداً: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، ونيجيريا، والصومال، وسوريا، وأفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وكينيا، ووضع لاجئي الروهينجا في بنغلاديش.
وتعاني أسر هذه المناطق من انعدام الأمن الغذائي الحاد حيث لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وغالباً ما تلجأ إلى تدابير يائسة، مثل الاستغناء عن بعض الوجبات أو بيع مقتنياتها الأساسية، وفي المرحلة الرابعة (الطوارئ) والمرحلة الخامسة (الكارثة/المجاعة)، يصبح الجوع مهدداً للحياة.
وأكد ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة، أن "انتعاش الإنتاج الغذائي العالمي يُمثل نقطة تحوّل إيجابية لاستقرار السوق".
وأضاف: "خلف هذه الأرقام، لا تزال هناك مخاطر، مثل التقلبات المناخية أو العلاقات التجارية المتقلبة، مما قد يُعيد تشكيل العرض والطلب العالميين بسرعة".
وحذرت المنظمة من أن "التقلبات المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وظروف التمويل الصعبة تُبقي خطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما في المناطق الأكثر فقراً".
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "المجاعة ليست حتمية، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للوقاية منها، لكننا بحاجة إلى الموارد والإرادة السياسية للتحرك فوراً".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة