المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
#سواليف
أكد ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة، جهاد أبو ناصر، السبت، أن وزارة الصناعة الصينية قررت منع تصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في #سوق_التصدير المستهدف.
وأضاف أبو ناصر أن هذا القرار لن يؤثر على #الأسواق_المحلية، وذلك لأن قرارات الحكومة الأردنية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات قد منعت استيراد #السيارات_الصينية بمواصفات غير معتمدة، حيث يشترط النظام الأردني #مواصفات_عالمية مثل الشهادات الأوروبية والخليجية والأميركية.
وأوضح أبو ناصر أن تجار السوق الأردني توقفوا عن استيراد #المركبات_الصينية منذ مطلع تشرين الثاني 2025.
مقالات ذات صلةكما بين أن بعض التجار الذين يعتمدون على تصدير السيارات إلى الأسواق السورية والعراقية قد يتأثرون بالقرار، نظرًا لرغبة هذين السوقين في الحصول على السيارات الصينية.
وأضاف أن التجار المعتمدين على المصدر الصيني قد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، ما يقلل من المنافسة السعرية ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الجودة.
وأشار أبو ناصر إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلكين الأردنيين، حيث سيحصلون على سيارات موثوقة المصدر مع ضمانات وخدمات صيانة، مما يعزز من مستوى الثقة في السيارات الصينية في الأسواق المحلية.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار جهود الصين لضبط الفوضى التي رافقت انتشار سياراتها عالميًا، وضمان جودة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع حفاظًا على سمعتها في صناعة السيارات.
وأكد أبو ناصر أن القرار يشمل منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء “مستعملة”، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود.
وأوضح أنه سيتم اعتبار المركبات التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولن يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمد من الشركة المصنعة. لكي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون قد تم نقل ملكيتها إلى شخص أو شركة صينية، وأن يكون قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا، بالإضافة إلى تقديم وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، مع تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة وختم رسمي من الشركة المصنعة.
وأكد أبو ناصر أن الصين ستبدأ بتطبيق هذا القرار مع بداية 2026، مما يعني أن أي سيارة صينية لن يتم تصديرها إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية ويهدف هذا القرار إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد أن تضررت نتيجة بيع سيارات عبر قنوات غير رسمية تفتقر إلى الضمانات وخدمات ما بعد البيع. كما سيُجبر الترخيص الجديد الشركات المصدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفير قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.
وكانت وزارة الصناعة الصينية قد أعلنت عن تعليمات تتعلق بتصدير واستيراد المركبات الجديدة والمستعملة، إذ يقضي القرار بعدم السماح بتصدير أي مركبة إلا من خلال تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.
وسيكون موعد تطبيق القرار الذي حددته بكين في 1 كانون الثاني من العام المقبل، هادفة إلى ضبط ما وصفته بالفوضى التي رافقت انتشار المركبات الصينية عالميا، لضمان جودة وخدمات ما بعد البيع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركبات المناطق الحرة سوق التصدير الأسواق المحلية السيارات الصينية مواصفات عالمية المركبات الصينية خدمات ما بعد البیع هذا القرار
إقرأ أيضاً:
خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس
وقال في تدوينه على صفحته ان الصين وروسيا اعاقتا مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وبريطانيا يقضي بفرض مزيد من العقوبات على اليمن وعلى الأنصار كمكوّن لا شخصيات وهو مكون حاكم والعقوبات عليه على صنعاء ومناطق حكها عموما.
واضاف بانه تم اعاقة تشديد الحصار ومحاولة استبدال آلية التفتيش الأممية في جيبوتي بقوات دولية غربية تتحكّم بكل ما يصل إلى اليمن من سلع إلى ميناء الحديدة وعدن معا وهكذا جددت العقوبات القديمة لمدة عام آخر بدون تعديل،
وحول خطورة القرار اكد القاضي ان المشروع الغربي اراد توسيع العقوبات ضد اليمن وإعادة الحصار الذي كان قائما قبل اتفاق استوكهولم، بل ونسخة أشد تشمل حتى ميناء عدن.
واكد ان ما قامت به روسيا والصين يوم أمس من إعاقة مشروع العقوبات الجديد على اليمن يُعدّ خطوة بالغة الأهمية، ويستحقّان عليها الشكر والتقدير فقد كنّا أمام مشروع حصار شامل ومطبق كان سيستهدف اليمنيين جميعاً، ويعمل على إعادة إنتاج الأزمات التي عرفها الناس سابقاً من طوابير الغاز والبترول، بل وطوابير قمح والدواء، وكل ما يمكن أن يفاقم معاناة المجتمع لدفعه نحو الانفجار الداخلي بهدف الضغط على حكومة صنعاء، بعد فشل المواجهة العسكرية المباشرة.
واضاف بانه سيقوم من الغد بنشر تحليل مفصّل لهذا الملف، منذ اللحظة الأولى لبدء صياغة المشروع على يد بريطانيا في 6 نوفمبر، وحتى انعقاد جلسة التصويت يوم أمس الجمعة، مع تتبّع الكواليس والتوازنات التي حكمت المداولات داخل مجلس الأمن.
واجهضت الصين وروسيا محاولة امريكية بريطانية باستصدار قرار يقضي بتشديد العقوبات على صنعاء وتعطيل مهام الية التفتيش الأممية قي جيبوتي التي كان المراد من ذلك تعطيل حركة موانئ الحديدة ).
كما يشدد مشروع القرار الامريكي البريطاني الجديد على ادانة العمليات اليمنية على الكيان الغاصب وكذلك قرار منع مرور سفن الاحتلال من البحر الأحمر ويطالب بوقف عمليات الاسناد اليمنية بشكل فوري رغم توقفها منذ وقف اطلاق النار في غزة ، بما يعكس رغبة امريكا وبريطانيا .
وبعد الفيتو الروسي الصيني قام المجلس بالتصويت على تجديد ولايه الجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها لعام جديد.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل