5 أطعمة لا ينصح بتناولها مع القهوة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، لفوائدها الصحية العديدة، ولكن جمعها مع بعض الأطعمة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلبا على الصحة العامة للجسم.
وقدم موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، 5 أطعمة ينصح بتجنبها عند شرب القهوة.
الفواكه والحمضية
تتشابه القهوة والفواكه والحمضية في نسب الحموضة، وقد يؤدي جمعهما إلى ظهور أعراض هضمية مزعجة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المعدة.
ويمكن أن يسبب ارتجاع الحمضي، والغثيان، وحرقان المعدة، وعسر الهضم.
الأطعمة المقلية
يوصي الخبراء بتفادي الجمع بين الأطعمة المقلية والقهوة بسبب محتواها العالي من الدهون والصوديوم.
وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد خطر الإصابة بارتفاع الدهون في الدم. كما يمكن أن يؤثر الجمع بين الأطعمة المقلية والقهوة على صحة القلب.
الحليب
رغم أن الكثيرين يفضلون القهوة بالحليب، إلا أن الخبراء أكدوا أن الجمع بين هذين العنصرين ليس خيارا مفيدا صحيا.
وتشير أبحاث إلى أن القهوة قد تعيق امتصاص الجسم لمعدني الكالسيوم الذي يوفره الحليب.
الأطعمة عالية الصوديوم
ذكرت العديد من الأبحاث أن الجمع بين الأطعمة الغنية بالصوديوم والقهوة يؤثر على ضغط الدم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.
الأطعمة المخمرة
وتعرف الأطعمة المخمرة بفوائدها للجهاز الهضمي والجهاز المناعي، لكن جمعها مع القهوة قد يؤدي إلى تأثير معاكس. فكلاهما حمضي، وقد ينتج عنها أعراض مثل الغازات والانتفاخ واضطرابات المعدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفواكه الأطعمة المقلية الكالسيوم ضغط الدم اضطرابات المعدة الفواكه القهوة الصحة الحليب الفواكه الأطعمة المقلية الكالسيوم ضغط الدم اضطرابات المعدة صحة الجمع بین
إقرأ أيضاً:
قواعد صارمة لمنع تضارب المصالح.. قانون مجلس النواب يحسم الجمع بين العضوية وأي منصب آخر
وضع قانون مجلس النواب إطارًا واضحًا يضمن استقلال النائب وتفرغه التام لمهامه التشريعية والرقابية، عبر مجموعة من الضوابط التي تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي منصب حكومي أو تنفيذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح أو التأثير على حياد النائب داخل المجلس.
حظر الجمع بين عضوية البرلمان وأي سلطة تنفيذية أو رقابيةوبحسب المادة 45 من القانون، يُحظر تمامًا الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، فضلًا عن مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، بالإضافة إلى وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانها الخاصة.
ويهدف هذا النص إلى ضمان شفافية العمل التشريعي ومنع أي تأثيرات خارجية على النائب أثناء ممارسته دوره الرقابي.
وتنص المادة 1 من القانون على أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، بينما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس.
تقسيم الدوائر ونظام الانتخاباتووفقًا للمادة 4، تُقسم مصر إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم، تُخصص دائرتان منهما لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل دائرة. ويتم تحديد الحدود الجغرافية لكل دائرة وعدد مقاعدها وفق قانون خاص يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
شروط وضوابط القوائم الانتخابيةوبحسب المادة 5، يجب أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها، أبرزها:
بالقوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا:3 أقباط
2 من العمال والفلاحين
2 من الشباب
مرشح من ذوي الإعاقة
مرشح من المصريين بالخارج
على أن تضم القائمة 21 امرأة على الأقل
وبالقوائم المخصصة لـ 100 مقعد:9 أقباط
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من ذوي الإعاقة
3 من المصريين بالخارج
على أن تضم القائمة 50 امرأة على الأقل
ويلتزم المترشحون الاحتياطيون بذات الصفات المقررة للقائمة الأساسية، ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لشروط التمثيل المحددة.
قوائم حزبية أو مستقلةويجيز القانون أن تجمع القائمة بين أكثر من حزب، أو تضم مستقلين، أو مزيجًا من الطرفين، شريطة توضيح الانتماء الحزبي أو الاستقلال لكل مترشح داخل الأوراق الرسمية.