مقتل شاب في جريمة إطلاق نار قرب مصمص بأراضي 48
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
قتل شاب، من قرية مصمص عقب تعرضه لإطلاق نار عند مفرق البلدة في منطقة وادي عارة داخل أراضي العام 48، مساء اليوم الثلاثاء.
وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 228 قتيلا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار عرب 48 المحلية - فلسطين الداخل أراضي الـ48: آليات وجرافات إسرائيلية تهدم منشأة زراعية في إكسال مصرع فتى إثر تعرّضه لصعقة كهربائية في النقب جمال زحالقة رئيسا للجنة المتابعة العليا الأكثر قراءة المُقرّب من نتنياهو.. رون ديرمر يستقيل من الحكومة الإسرائيلية إصابة مواطن برصاص الاحتلال في عقابا شمال طوباس اليونيسف تُحذّر من عرقلة الاحتلال دخول المواد المنقذة لحياة أطفال غزة السماح لجميع الشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أمني بفرنسا عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نيابة ومكاتب أوقاف وأراضي عمران تناقشان آلية حماية أراضي الوقف والمال العام
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة عمران، اليوم، أوجه التعاون بين النيابة العامة ومكتبا هيئتي الأوقاف والأراضي، في حماية أراضي الوقف والأموال العامة.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس النيابة القاضي هادي عيضة، وعضو جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي إبراهيم عقبات، وعضوي نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضيين محمد حسين ومحمد عبدالله، قضايا الاعتداءات على أراضي الوقف والدولة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره ووكلاء نيابات عمران وعيال يزيد والمخالفات، القضاة، عبده مجوحان، وعصام الحمدي ويحيى القساس، ومديرا مكتبي هيئة الأوقاف عبدالله الجرموزي والأراضي أكرم فايع، وأعضاء نيابات عمران والنيابة الجزائية وعيال سريح، إلى المعوقات التي تؤدي إلى تأخير التصرف في قضايا الأوقاف والأموال العامة.
وتم الاتفاق على حصر القضايا والمعوقات خلال أسبوع ورفعها إلى رئيس النيابة، ليعقب ذلك عقد اجتماع مشترك بين النيابة والمكتبين لمعالجة جوانب القصور.
وأكد رئيس النيابة القاضي عيضة، أهمية رفع مستوى التنسيق بين النيابة ومكتبي الأوقاف والأراضي، لحماية أراضي الوقف واموال الدول وانهاء النزاعات المرتبطة بهذه القضايا وفقا للقانون.
وشدّد على أن حماية الممتلكات العامة والوقفية واجب وطني وقانوني يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل دور الجهات المختصة في الضبط والتحقيق والمتابعة المستمرة.
وأشار القاضي عيضة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات القضايا المتعثرة والعمل على إزالة المعوقات التي تؤخر اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن النيابة ستتابع بدقة ما يتم الاتفاق عليه، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير.