ماوراء التوقيع.. هل ينضبط الإنفاق أم يُرسّخ الانقسام؟
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلن مصرف ليبيا المركزي توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاقية توحيد إنفاق تنموي، وذلك بعد نحو أسبوعين من كشف المحافظ عن التفاوت الكبير بين الإيرادات والإنفاق سنويا مع ارتفاع الدين العام الذي أشار إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
إعلان الاتفاقإذ أعلن المصرف المركزي، عشية اليوم، توقيع اتفاق “البرنامج التنموي الموحد” بين مجلسي النواب والدولة، واصفا الخطوة بالمهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في البلاد.
وأعرب المركزي عن ترحيبه ودعمه الكامل للاتفاق الهادف إلى وضع إطار واضح يوحد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي كإجراء استباقي وضروري لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق أن حذر منها.
وأكد المركزي استعداده لتنفيذ المهام المنوطة به وفقا للتشريعات النافذة، مجدداً التزامه بالتعاون مع كافة الأطراف لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه.
وشارك في مراسم التوقيع، التي جرت في طرابلس، كل من عضو مجلس النواب عيسى العريبي وعضو المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش.
برعاية أمريكيةوقال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش، إنهم سيدخلون عام 2026 بإنفاق موحد متوازن ووفق الآليات المصرفية المتبعة، مؤكداً أن الاتفاق هو استحقاق وطني طالما انتظره الليبيون وفق تعبيره.
وأوضح الشاوش في تصريح للأحرار، أن الاتفاق سيسهم بشكل مباشر في تقوية الدينار وتحقيق عدالة أفضل في توزيع المشروعات، مشيراً إلى تقديرهم لدعم الولايات المتحدة والدور الفني لوزارة الخزانة الأمريكية لتطوير الإطار المالي والفني للبرنامج التنموي الموحد.
ترحيب محلي ودوليفي حين لقي توحيد الإنفاق، فور إعلانه، ترحيبا دوليا ومحليا، بدأ برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي حث المركزي على تنفيذ بنود الاتفاق.
وأكد المنفي عزمه متابعة تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر “للحفاظ على الاحتياطات النقدية وقيمة العملة المحلية”.
دوليا، كان مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أول المرحبين بإعلان الاتفاق، كما حث كافة الأطراف المحلية على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق.
ودارت الاتفاقية حول “التنمية” باعتبارها الباب الذي يدور حوله الخلاف وينفلت فيه الإنفاق.
المصدر: ليبيا الأحرار + بيانات
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الصين تقلص الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة خلال أكثر من 4 سنوات
شهد الإنفاق المالي العام في الصين تراجعا خلال أكتوبر، بأكبر وتيرة منذ عام 2021 على الأقل، مما أضر بمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وانخفض إجمالي الإنفاق في الميزانيتين الرئيسيتين للصين – وهما الحساب العام ودفتر الصناديق المدار من الحكومة – بنسبة 19 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.37 تريليون يوان (334 مليار دولار)، وفقا لتقديرات وكالة بلومبرغ نيوز، استنادا إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية أمس الاثنين.
ويعد هذا أكبر انخفاض منذ بدء توفر بيانات قابلة للمقارنة في أوائل 2021، فيما بلغ قيمة الإنفاق المالي أدنى مستوى له منذ يوليو 2023.
ويعكس هذا الانخفاض تغير السياسات الحكومية ويبرز تراجع الدعم المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي شهد تراجعا في الأداء في مختلف القطاعات الشهر الماضي.
سجل الاستثمار، الذي يعتمد جزء كبير منه على الإنفاق الحكومي، تراجعا غير مسبوق في أكتوبر، مما فاقم الضغوط الناتجة عن ضعف الاستهلاك وتراجع الطلب الخارجي.
كما يشير انكماش الإنفاق الحكومي أيضا إلى أن حزم التحفيز الجديدة التي تم تطبيقها منذ أواخر سبتمبر، ستستغرق على الأرجح وقتا قبل أن تمتد آثارها تدريجيا إلى الاقتصاد.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا