وزير الري يلتقى عددا من النواب بالدقهلية ويتفقد مقر إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
التقى الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بعدد من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالعاملين بالإدارة، في إطار زيارته بالأمس السبت، لمحافظة الدقهلية.
وتضمن اللقاء كل من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، والنائب رضا غازي، والنائب محمود العزب، والنائب مكرم رضوان، والنائب خالد حداد ، والنائب وحيد فودة، والنائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، والنائب السيد جوهر، أعضاء مجلس النواب ، والنائب ثروث فتح الباب، والنائب طارق عبد الهادي، والنائب رضا الشافعي أعضاء مجلس الشيوخ ، وعز الدين كامل، مدير بهيئة تنمية الصادرات ، و حمدى حسن، أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن .
وخلال اللقاء أشار وزير الري، لما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣ على الرغم من الإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من إرتفاع كبير في الإستخدامات المائية ، كما أشار سيادته أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى ٢٠٢٣ والموسم الصيفى القادم ٢٠٢٤ لضمان إستيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات .
وأعرب النواب والمزارعين عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة فى الصيف المنقضى وفى التعامل مع زيادة الطلب الغير مسبوق على المياه .
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية ، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة ، وعمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضى ، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال ، ونقل الإشراف الإدارى لعدد من قطع الأراضى المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال إنتهاء الحاجة لهذه الأراضى لأغراض الرى .
كما إلتقى “سويلم”، بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط ، حيث إستمع سيادته إلى طلباتهم وإقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجارى المائية ، وقد أعرب المزارعين عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة .
واستمع الي كل الطلبات والمقترحات من النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط ، موجهاً لقيادات الوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت ، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم .
وعلى صعيد آخر تفقد وزير الري، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالعاملين بالإدارة، مؤكدًا، على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، كما وجه سيادته بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الرى والزراعة.
وجاء في مقدمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
حيث استعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن الغاء وزير الموارد المائية والرى لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة.
واضاف ان إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلاً إلى احد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.
وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.
وأوضح أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.
ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة.
وقد عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وانه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة.
وأشار إلي أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.
وبدوره عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا
عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظاً على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام.
كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة الى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.
وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يوماً.