الحوار الوطني.. السفيرة مشيرة خطاب تطالب قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.
وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.
وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الادلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: طالبنا بتشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز بسبب ادعاءات التعذيب
ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة رئيسية ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها.
وأكد السفير كارم في كلمته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقًا لمبادئ باريس أصبحت عنصرًا لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لِما تقدمه من معلومات موضوعية وتحليلات مستقلة تُدعم اتخاذ القرارات داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في الآليات الدولية، سواء من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، أو من خلال الحضور والتفاعل في جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
وتناول رئيس المجلس تجربة مصر الأخيرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، مشيرًا إلى أبرز التوصيات التي شدد عليها المجلس، بما في ذلك تعزيز التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني، وتقليص الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.
كما شدد على أهمية مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام في ضوء المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن نهجًا أكثر فعالية في معالجة ادعاءات التعذيب.
وأشار السفير كارم إلى أن المجلس قدّم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية وفقًا لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لمبادئ باريس.
وقد تضمنت الجلسات مشاركة متحدثين من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا