"بي إم ديبليو" و"مرسيدس" تحاول الالتحاق بـ"تسلا" والشركات الصينية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تبذل شركتا "بي إم ديبليو" و"مرسيدس" أكبر جهودهما حتى الآن في مجال السيارات الكهربائية في محاولة للالتحاق في المنافسة مع الشركات الصينية و"تسلا" الأميركية.
في الأيام القليلة الماضية، وكجزء من معرض "IAA Mobility" للسيارات في مدينة ميونيخ الألمانية، كشفت شركات السيارات العملاقة عن السيارات الكهربائية النموذجية ومركباتها المستقبلية التي تعمل بالبطاريات.
واضطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي يُنظر إليها على أنها بعيدة في المنافسة وراء الشركات صينية مثل "BYD" المدعومة من وارن بافيت وشركة "تسلا" التابعة لإيلون ماسك، إلى التحرك بسرعة لتظهر أنها مستعدة لأن تكون لاعبين رئيسيين وسط التحول إلى السيارات الكهربائية.
كشفت "مرسيدس-بنز" يوم الأحد عن سيارتها الاختبارية "CLA Class"، وهي سيارة كهربائية ببنية جديدة. وقالت الشركة إن السيارة النموذجية يبلغ مداها عند استخدامها إلى 750 كيلومترًا (466 ميلًا) بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى مدى يصل إلى 400 كيلومتر بـ 15 دقيقة فقط من الشحن.
كما كشفت شركة "بي إم دبليو"، يوم السبت، سيارة "Vision Neue Klasse"، وهي سيارة كهربائية أخرى تسلط الضوء حول طموحات الشركة في مجال السيارات الكهربائية. "Neue Klasse" هو التصميم الجديد لمركبات الشركة الكهربائية. ومن المقرر أن تدخل المركبات الأولى المعتمدة على هذه النسخة مرحلة الإنتاج في عام 2025.
"في غضون عامين فقط، من المتوقع استخدام هذه السيارات على الطريق، وبهذا، بشكل عام، سنقود "بي إم دبليو" إلى عصر جديد من الابتكار والاستدامة. "هذا هو الغرض من عرضنا هنا في IAA"، قال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر زيبس لشبكة "CNBC" الأميركية.
وقال زيبس إن الشركة ستضاعف مبيعاتها من السيارات الكهربائية هذا العام|، مضيفا أنه بحلول نهاية عام 2023، ستكون 15% من مبيعات "BMW" العالمية عبارة عن سيارات كهربائية تعمل بالبطارية.
تعد السيارات الكهربائية المخصصة من "مرسيدس" و"بي إم دبليو" تغيير عن الهندسة السابقة حيث تقوم بتكييف محركات الاحتراق أو النماذج الهجينة وإضافة البطاريات. وهذا هو أكبر تغيير للشركات حتى الآن تزامنا مع عصر السيارات الكهربائية.
وقال المحللون إن إعلانات "مرسيدس" و"بي إم دبليو" تعد خطوات كبيرة ولكنها ليست كيافية مع احتمالية البقاء وراء "تسلا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سيارات كهربائية تسلا بي إم ديبليو مرسيدسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سيارات كهربائية تسلا مرسيدس السیارات الکهربائیة بی إم دبلیو
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.