الكنيسة الأرثوذكسية: نعمل على ملف تنظيم الأسرة من عدة جهات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنسية الأرثوذكسية، أن الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية وثقافية في المقام الأول ومتجذرة بشكل واضح في المجتمع، وهذه المشكلة يوجد جهود لحلها منذ عقود، إذ أنه على مستوى الكنيسة فكانت من البداية مع فكرة تنظيم الأسرة من منطلق أن الإنسان يجب أن يحسب النفقة، ومبدأ حساب النفقة هو مبدأ ورد في الكتاب المقدس تحدث عنه المسيح، وكان يشير لكل أمور الحياة.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن التعليم الكنسي يوجد به دعوة دائما لملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، وتدبير أمور الحياة بشكل صحيح، فضلا عن الدورات التعليمية المقدمة في مجال المشورة الأسرية، والتي يتم تقديمها للمقبلين على الزواج، والتي تتضمن حديث ونصائح وتوجيهات خاصة بملف تنظيم الأسرة.
وتابع المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم بشأن الزيادة السكانية وضع الأمر على عاتق الفئات المؤثرة في المجتمع، وهم رجال الدين، والمثقفين وكل الكيانات التي لها كلمة مؤثرة في نفوس المواطنين، "الأمل مازال منعقد على هؤلاء الفئات، والأمر يحتاج لمزيد من الجهود والتطوير، وأفكار جديدة خلال الفترة المقبلة".
وشدد على أن أزمة الزيادة السكانية هي مشكلة وعي في المقام الأول، ويجب أن يكون هناك وعي أكبر للمصريين بهذا الملف، وأن يتم توصيل كلام مقنع لهم وأن يفهموا قضية الزيادة السكانية بشكل أكبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيادة السكانية عزة مصطفى قناة صدى البلد الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل
ردت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة ومياه النهيل، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان تناولت فيه موضوع سد النهضة، إنّ "إثيوبيا تتابع باهتمام بالغ التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي"، مشيرة إلى أن "نهير النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابلة للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية".
وأضافت أن "هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار"، منوهة إلى "معاناة الشعب الإثيوبي الذي لأكثر من قرن يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا".
وأعربت عن رفضها لما وصفتها "الاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية"، مشددة على أنها غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا، لأنه لم تكن طرفا فيها.
وردا على اتهامات السيسي باتخاذ أديس أبابا إجراءات أحادية، قالت الحكومة الإثيوبية إن هذه التصريحات نرفضها بشكل قاطع، لافتة إلى أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر.
وذكرت أن هذه المعلومات جرى تقديمها إلى البلدين عبر آليات الاتحاد الأفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة، معتبرة أن "الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل مقصود للحوار الفني المتواصل".
وأشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن الحوار الفني واجه عراقيل سياسية في المفاوضات، مؤكدة أن "النيل ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد".
وأبدت استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون، وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة.