الإمارات تشارك في الاجتماع الخامس لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صلالة في 7 سبتمبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في جمارك الإمارات في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي استضافته مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد جمارك دولة الإمارات سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعضوية كل من سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك في إمارة أبوظبي، وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة وممثلين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بالدولة.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل المشترك ذات العلاقة بهيئة الاتحادي الجمركي الخليجي، حيث تبادلت الوفود المشاركة وجهات النظر واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ومستجدات العمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومتطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة، إضافة إلى نتائج محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل المشتركة، ومن بينها الاجتماع (14) للجنة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي واجتماع فريق عمل إدارة مكتب المشاريع الخاص بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومذكرة الهيئة بشأن قوائم السلع الممنوعة والمقيدة.
وناقشت الوفود المشاركة خلال الاجتماع البرنامج الزمني المحدث والخطة التنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي بناءً على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ 42 التي عقدت في ديسمبر 2021، حيث وجه القرار الدول الأعضاء بمجلس التعاون بضرورة الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول عام 2025، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنحها الصلاحيات الكاملة لـتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى العمل على تعديل وتحديث قائمة المواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في التعرفة الجمركية الخليجية والعمل بها اعتباراً من أول مارس 2024 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ودراسة وضع آلية موحدة بشأن الطرود والإرساليات البريدية وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، والانتهاء من تقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول والموحدة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها.
وفي ختام الاجتماع اوصت الوفود المشاركة بضرورة استكمال متابعة المتطلبات الأساسية للوصول إلى اتحاد جمركي خليجي متكامل وتفعيل دور الاتحاد الجمركي ونقل مهام واختصاص إدارة الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي وممارستها مهامها وفقاً لنظامها الداخلي.
رضا عبدالنور/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي: الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية أولوية استراتيجية لدول المجلس
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية إستراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
واستعرض البديوي - خلال مشاركته - رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، مشيرا إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات، من أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة، إلى جانب التحديات الداخلية المرتبطة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل، موضحًا معاليه أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.
واختتم البديوي بالتأكيد أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية تشكل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معربًا عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.
س ر ش/ م ع ى - ك ف
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا