البورصة تشطب قيد سندات خزانة بـ 34.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
البورصة.. قررت البورصة المصرية شطب قيد سندات الخزانة المصرية إصدار 7/9/2021 استحقاق 07/9/2023 بقيمة قدرها 34.9 مليار جنيه مصرى موزعًا على عدد 34.94 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد.
وأوضحت البورصةفي بيان أنه بالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 7/9/2023 بشأن شطب قيد سندات الخزانة المصرية 7 سبتمبر 2023، فقد تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 7/9/2023.
تحت كود الترقيم الدولي EGBGR03321F9
اقرأ أيضاًالبورصة تُحقق 10 مليارات جنيه مكاسب جلسة نهاية الأسبوع
البورصة تعيد فتح اكتتاب سندات الخزانة المصرية بقيمة 186.5 مليار جنيه
41.1% تراجع سيولة البورصة إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي
بـ5 مليارات جنيه.. مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سندات الخزانة البورصة اليوم اخبار البورصة أداء البورصة اليوم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
فارق سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا