احذروا.. ضبط 255 كيلو لحوم فاسدة في سوهاج
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه تم ضبط 255 كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 255 كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب محل الجزارة الذي ضبطت اللحوم بمحله، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج لحمة التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .