فيليبس تطلق تقنية جديدة لتشخيص السرطان بالموجات فوق الصوتية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت شركة فيليبس مؤخراً أنها قامت بدمج تطبيق الموجات فوق الصوتية فائقة الدقة والمعززة للتباين CEUS في نظام الموجات فوق الصوتية EPIQ Elite الخاص بها.
وذكرت الشركة أن إضافة CEUS لتصوير الأوعية الدموية الدقيقة فائق الدقة يتيح دقة مكانية أفضل بثلاث مرات من النماذج السابقة، ويمكن أن يحسن دقة التشخيص لتقييم تدفق الدم لدى مرضى السرطان.
ويعد فهم ديناميكيات تدفق الدم حول الورم أمراً بالغ الأهمية لتشخيص السرطان.. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر تدفق الدم داخل ورم الكبد وحوله أدلة بشأن احتمال انتشار السرطان.
وتقليدياً، يستخدم الأطباء وسط التباين المعالج باليود لهذه التقييمات.. ومع ذلك، يعاني بعض المرضى من عدم تحمل مادة التباين المعالجة باليود، وفي مثل هذه الحالات، توفر CEUS البديل، حسبما أوضحت فيليبس في بيان صحفي.
ويستخدم CEUS فقاعات دقيقة تحتوي على غاز خامل كوسيلة تباين.. ثم يقوم المرضى بطرد مادة التباين من خلال تنفسهم.. والميزة الكبيرة لهذه الطريقة هي أنها لا تعرض المرضى للإشعاعات المؤينة، وهي عموماً طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها.
وقال ديرك أندريه كليفرت، أستاذ الأشعة في جامعة لودفيغ ماكسيميليانز في ميونخ، ألمانيا: "يسمح لنا تصوير الأوعية الدموية الدقيقة من فيليبس بتصور نمط تدفق وسائط التباين إلى الآفة، ويوضح أيضاً كيف يتغير مع مرور الوقت، ما يمنحنا ثقة تشخيصية أكبر في تقييم الآفات غير المحددة".
وبالإضافة إلى ذلك، سلط كليفرت الضوء على فوائد برنامج Collaboration Live من فيليبس، والذي يسهل التدريب عن بعد لمصوري الموجات فوق الصوتية والتوجيه أثناء العمليات.
وعند مقارنة تكنولوجيا الفقاعات الدقيقة بطرق التباين التقليدية المدعمة باليود، أظهرت وسائط الفقاعات الدقيقة معدلات تفاعلات عكسية أقل بشكل ملحوظ، بحسب موقع ماس ديفايس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فوق الصوتیة
إقرأ أيضاً:
مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
عقد مجلسا الدولة والشورى أمس، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان، التي تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)".
وأضاف معاليه: "كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة 5 من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها وبجهود مباركة مشكورة إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها- حسب جدول الأعمال الذي بين أيديكم- والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-مشفوعة برأي المجلسين.
وعُقدت هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".