بلاك روك وأموندي يحذران من ارتفاع مخاطر الركود الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نهى مكرم – مباشر- حذر اثنان من أكبر صناديق مديري الأصول في العالم من ارتفاع مخاطر الركود الأمريكي، رغم أن مسؤولي الحكومة وعدد متزايد من المستثمرين يرون أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لن يضر بالاقتصاد على نحو كبير.
وصرح كبار مديري الصناديق لدى "بلاكروك" و"أموندي" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه بينما يبدو الاقتصاد الأمريكي مرناً إلى حد كبير في مواجهة التشديد القوي للسياسة النقدية، تظهر حالياً التداعيات ولاسيما في سوق العمل.
وقال فنسنت مورتيه، رئيس قسم الاستثمار لدى "أموندي"، إن احتمالية ركود الولايات المتحدة مرتفعة للغاية، مضيفاً أن السؤال يكمن في مدى عمق وفترة الركود، موضحاً أنهم أكثر اهتماماً بالديناميكيات في الولايات المتحدة عن إجماع الآراء.
ويتوقع مورتيه حدوث انكماش في البلاد بنهاية العام الجاري أو مستهل العام المقبل.
بينما قال ريك ريدير، رئيس قسم استثمار الدخل الثابت العالمي لدى "بلاك روك"، إنه بات أكثر تشاؤماً بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة، ولكنه يعتقد أن البلاد ستتجنب ركوداً حاداً رغم بدء التباطؤ بالفعل.
وأضاف ريدير أنه كان أكثر تفاؤلاً إزاء الاقتصاد ولكن، من المفارقة، أنه عندما استبعد الناس فكرة الركود، بدأت تظهر علامات ملموسة على التباطؤ، ويرى ريدير أنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود.
وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن كلا الصندوقين زادا وزن السندات الحكومية الأمريكية لاعتقادهما أن الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن أداء سندات الخزانة سيكون جيداً خلال فترة الضعف الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يتوقع "بلاك روك" و"أموندي" تراجع الدولار.
وجاءت تحذيرات الصندوقين رغم توقعات السوق واسعة النطاق بـ "الهبوط السلس" للاقتصاد، حيث يتمكن الفيدرالي من خفض التضخم دون الانزلاق إلى ركود.
وكانت قد قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، خلال عطلة الأسبوع الماضي، إنها على ثقة كبيرة بأن "الهبوط السلس" ممكناً.
وأشار كل من مورتيه وريدر إلى أزمة سوق العمل مؤخراً كدليل على التباطؤ. إذ ارتفعت البطالة إلى 3.8% في أغسطس/آب، أي أعلى من تقديدرات الاقتصاديون ومعدل يوليو/تموز عند 3.5%. بينما ارتفعت الوظائف التي تمت إضافتها على نحو أعلى من المتوقع.
قال ريدر إن هناك بعض الركود الملموس في القوى العاملة للمرة الأولى، ومع تزايد احتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة، فإن عائدات سندات الخزانة المرتفعة نسبيًا تبدو جذابة.
وذكر مورتييه أن ضعف سوق العمل من شأنه أن يستنزف طلب المستهلكين، مما يضغط على هوامش ربح الشركات مع قيام الشركات بخفض الأسعار للتنافس على الحصة السوقية.
وتتخذ "أموندي" مراكز بيعية على الدولار، زمع ذلك، يرى مورتيه أن ذلك يعد رهاناً "صعباً" نظراً لأن العملة الخضراء أحد الأصول الآمنة التي يمكن أن ترتفع خلال صدمات السوق.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بعد الانكماش المفاجيء مؤشرات عالمية نظرة على الأسواق: الأسهم تتراجع قبيل بيانات التضخم الأمريكي مؤشرات عالمية "أوبك": الأسواق تواجه عجزاً يتجاوز 3ملايين برميل بالربع الرابع تقارير عالمية استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه