ألمانيا.. ارتفاع جديد في أعداد الشركات المفلسة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".
وعزا المكتب الحكومي في تقرير له من مقره بمدينة فيسبادن، جنوب وسط ألمانيا هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).
وخص المكتب قطاعات النقل والتخزين بنسبة 54 بالمئة والخدمات بنسبة 41 بالمئة، بينما ذكر إن شركات الطاقة مثلت القسم الأصغر من الشركات المفلسة بنسبة 2.4 بالمئة.
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
كما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
يذكر أن إحدى أبرز تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية هي ارتفاع أسعار مواد الطاقة التي كانت تحصل عليها ألمانيا من روسيا بأسعار تفضيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الطاقة الاستهلاك التضخم الشركات الديون الإفلاس النقل ألمانيا اقتصاد ألمانيا ألمانيا الطاقة الاستهلاك التضخم الشركات الديون الإفلاس النقل اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد اليابان ينكمش بـ 2.3% في الربع المنتهي في سبتمبر
أفادت الحكومة اليابانية، الاثنين، بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.
ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 0.6 بالمئة، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 1.8 بالمئة بمعدل سنوي، أو 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.
ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 بالمئة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 8.2 بالمئة، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 9.4 بالمئة الذي لوحظ في البيانات السابقة.
وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.
ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15 بالمئة من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة.
وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني.
ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.
ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل