تقرير حكومي: نمو التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية بنسبة 1.7%
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف تقرير حكومي، صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، عن تطور حجم التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية خلال الفترة من 2011 – 2022، حيث بلغ معدل نمو إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية 1.71% خلال الفترة من 2011 – 2022 ليصل إلى 7.443 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 6.175 مليار دولار عام 2011.
وأكد التقرير تزايد فائض الميزان التجاري لمصر مع الدول الأفريقية بنسب 3.83% خلال الفترة من 2011 – 2022 ليصل إلى 3.696 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 2.444 مليار دولار عام 2011.
ارتفاع نسبة تغطية الصادرات إلى الوارداتوارتفعت نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات من الدول الأفريقية بنسبة 2.32% خلال الفترة 2011 – 2022 لتصل إلى 297.27% عام 2022 مقارنة بـ 231.00% عام 2011، وذلك نتيجة لنمو إجمالي قيمة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بنسبة 2.36% خلال الفترة 2011 – 2022 مقارنة بنمو إجمالي قيمة وارداتها منها بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة.
وبلغ معدل نمو إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية 2.36% خلال الفترة 2011 – 200 ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى 5.569 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ4.309 مليار دولار عام 2011.
الأهمية النسبية للصادرات المصريةكما بلغ معدل تراجع الأهمية النسبية للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في إجمالي قيمة صادرات مصر 1.49% خلال الفترة 2011 – 2022 لتصل إلى 11.57% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية عام 2022 مقارنة بـ 13.64% عام 2011.
وبلغ متوسط الأهمية النسبة للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في إجمالي قيمة الصادرات المصرية 14.37% خلال الفترة 2011 – 2022، وبلغت أقصى قيمة لها في عام 2018 بأهمية نسبية 16.17%، في حين بلغت أقل قيمة لها في عام 2022 بأهمية نسبية 11.57% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات التجارة الدول الأفريقية الأسواق المصرية عام 2022 مقارنة بـ ملیار دولار عام عام 2011
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بعنوان «المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية»، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة